وبحسب البنك، يطالب المحتالون عملاء البنوك بإدخال بيانات بطاقاتهم البنكية وأرقامهم السرية، بزعم الاستفادة من الخصومات على سلع رائجة أو الحصول على عروض من علامات تجارية شهيرة.
ويعد هذا البيان الثاني من نوعه الذي يصدره البنك المركزي المصري خلال أقل من شهرين، وفق ما صرح به إيهاب جلال، المسؤول في البنك الأهلي المصري، الذي أكد أن عمليات الاحتيال من هذا النوع تتزايد باستمرار.
ولفت، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن البنوك العاملة في مصر، سواء كانت حكومية أو أجنبية خاصة، تتلقى يوميا اتصالات من عملاء يطالبون بإيقاف بطاقاتهم بعد تعرضهم للاحتيال بهذه الطريقة.
قال المسؤول في البنك الأهلي المصري إن الروابط التي تتضمن عروضا وهمية، يحمل بعضها "ملفات اختراق" مباشرة، يمكنها سرقة جميع بيانات العملاء، رغم احتوائها على واجهات لا تثير شكوك الضحايا المحتملين.
أما النوع الثاني من هذه الروابط، بحسب جلال، فيؤدي إلى صفحات مصممة لتكون نسخا طبق الأصل من مواقع عالمية، وتتضمن عروضا وهمية تهدف إلى دفع الضحية لإدخال بياناته البنكية وكلمات المرور بنفسه.
وأضاف: "تُستغل بعض العروض الترويجية لجذب المستخدمين إلى مواقع غير آمنة، تنقل بياناتهم مباشرة إلى أشخاص يترقبون الضحايا، وبعدها تُسحب مبالغ مالية من الحسابات وتُحوّل إلى محافظ إلكترونية".
وأوضح المسؤول أن بعض المحتالين يجرون عمليات شراء عبر الإنترنت باستخدام بيانات البطاقات، وفي هذه الحالة تقع مسؤولية على البنوك، التي يلزمها القانون بإرسال كلمة مرور مؤقتة إلى هاتف العميل.
وكان البنك المركزي المصري قد حذر من التعامل مع العروض غير المنطقية أو المبالغ فيها، ونبه إلى ضرورة عدم إدخال بيانات البطاقات المصرفية أو المعلومات الشخصية على صفحات مجهولة المصدر.
قال مصدر أمني في إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات المعروفة باسم "مباحث الإنترنت" إن الإدارة تشهد تزايدا في البلاغات المتعلقة بسرقة الأموال من الحسابات البنكية عبر روابط احتيالية إلكترونية.
وأشار، في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن المحتالين يستدرجون الضحايا إلى روابط مزيفة للحصول على بيانات البطاقات المصرفية، ثم يستغلونها في إجراء معاملات مالية غير مشروعة والاستيلاء على الأرصدة.
وشدد على ضرورة الاتصال بخدمة عملاء البنك فور اكتشاف اختراق بيانات البطاقة، وطلب إيقافها فورا لمنع أي عمليات سحب جديدة، مع الاحتفاظ بصور الرسائل والروابط المشبوهة وتفاصيل المعاملات.
وأضاف: "بإمكان عملاء البنوك المتضررين تقديم بلاغ بمقر الإدارة أو أقرب مديرية أمن، مع ضرورة التحقق من قنوات التواصل الرسمية ومواعيد الإبلاغ القانوني".
وأكد أن المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تحدد عقوبات متدرجة لجرائم بطاقات الدفع الإلكتروني، تشمل الحبس والغرامة، وتشتد العقوبة بحسب القصد ونجاح الجاني في الاستيلاء على الأموال.
يوضح الخبير التقني المتخصص في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، المهندس أحمد عبدالفتاح، الطرق الأنسب للحماية من عمليات الاحتيال التي تستهدف بيانات عملاء البنوك لسرقة أموالهم.
وقال، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الأفضل هو تجاهل جميع الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر، سواء الواردة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، والتعامل معها على أنها فخ إلكتروني إلى أن يثبت العكس.
وفي ما يتعلق بخطوات التأمين، لفت إلى ضرورة الحفاظ على سرية البيانات البنكية وعدم مشاركتها أبدا، والامتناع عن فتح الروابط المشبوهة، والتواصل فورا مع البنك عند تلقي رسائل مشابهة، والتحقق من هوية الجهة المرسلة لأي عرض أو رسالة.
