أشار الدكتور عدلي قندح إلى أن إجمالي مديونية الأفراد في المملكة شهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انتقل من 11.375 مليار دينار في ختام الربع الثاني من عام 2021 ليصل إلى 14.508 مليار دينار بنهاية الربع الثاني من عام 2026، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3.133 مليارات دينار، وبمعدل نمو تراكمي بلغت نسبته 27.5%.
وفي سياق مواجهة هذه التحديات المالية، تبرز أهمية قرار الحكومة بإدراج زيادة في الرواتب ضمن موازنة عام 2027، تستهدف الموظفين والمتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري ممن لا تتجاوز رواتبهم 600 دينار، بقيمة 30 ديناراً. ويرى قندح أن الأسر التي تعاني من نقص السيولة ستوجه هذه الزيادة غالباً لتغطية المتطلبات الأساسية أو سداد الديون القائمة، أو الحد من الاقتراض مجدداً.
وبناءً على ذلك، اقترح قندح رفع قيمة هذه الزيادة الشهرية لتصل إلى 100 دينار على الأقل للفئات المستهدفة لضمان فاعليتها؛ موضحاً أن زيادة 100 دينار تمثل 20% من راتب قدره 500 دينار، بينما لا تتجاوز الزيادة المقترحة حالياً نسبة 6%. وأكد أن هذا المقترح يهدف إلى تعزيز الأثر المعيشي للزيادة وليس ادعاءً بكفايتها لجميع العائلات، مشدداً على ضرورة توفير تمويل مستدام لها وحمايتها من أن تذهب بالكامل لسداد أقساط قروض جديدة.
