د. عارف بن خميس الفزاري **
تبدأ قوة الاقتصاد القائم على المعرفة من قدرته على تحويل الأفكار إلى حلول والبحوث إلى تطبيقات والخبرات إلى منتجات وخدمات ترفع الإنتاجية وتوسّع فرص النمو. وفي هذا التحول، يمثّل البحث والتطوير (R&D) استثمارًا في قدرة المجتمع على معالجة تحدياته وصناعة فرصه وبناء قاعدة إنتاجية تمتلك المعرفة وتطوّرها وتوظّفها في خلق القيمة. وبحسب تقرير صادر عن معهد البنك الدولي (في عام 2006)، يقوم هذا الاقتصاد على 4 مرتكزات رئيسة: رأس المال البشري (التعليم والمهارات) ومنظومة الابتكار (تشمل البحث والتطوير) والبنية الأساسية للمعلومات والاتصالات (ICT) والمؤسسات والسياسات والحوافز الاقتصادية الداعمة.
ويعرّف دليل فراسكاتي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البحثَ والتطويرَ بأنه عمل إبداعي ومنهجي يستهدف زيادة رصيد المعرفة واستحداث تطبيقات جديدة للمعرفة المتاحة. ويشمل ثلاثة أنواع من الأنشطة: البحث الأساسي (يستهدف اكتساب معرفة جديدة دون تطبيق محدد منظور) والبحث التطبيقي (يوجّه اكتساب المعرفة نحو هدف عملي محدد) والتطوير التجريبي (يستند إلى البحث والخبرة العملية ويُنتج معرفة إضافية لتطوير منتجات أو عمليات جديدة أو تحسين القائم منها). ويشترط لاحتساب النشاط ضمن البحث والتطوير استيفاء خمسة معايير مجتمعة: الجِدّة (استهداف نتائج ومعارف جديدة) والإبداع (الاستناد إلى مفاهيم أصلية أو فرضيات) وعدم اليقين (عدم ضمان النتيجة النهائية، أو عدم معرفة الوقت والموارد اللازمة لتحقيقها بدقة) والمنهجية (إجراء العمل بصورة مخططة مع تخصيص الموارد له) وقابلية نقل المعارف و/أو إعادة إنتاج النتائج (إنتاج نتائج يمكن نقلها للآخرين أو إعادة إنتاجها).
وترتبط هذه الأنشطة بتدفقات متبادلة من المعرفة دون مسار خطي إلزامي فقد يغذّي التطوير التجريبي البحث الأساسي بمعارف جديدة وقد يقود البحث الأساسي مباشرةً إلى منتجات أو عمليات جديدة. ويشمل مفهوم المنتج السلع والخدمات، فيما يشمل مفهوم العملية تحويل المدخلات إلى مخرجات وتقديمها وكذلك الهياكل والممارسات التنظيمية ومن ثم يمتد نطاق البحث والتطوير إلى الأنشطة المتعلقة بالخدمات والممارسات المؤسسية متى استوفت معاييره الخمسة.
وتكشف المقارنات الدولية عن تفاوت في كثافة الاستثمار البحثي؛ فوفق بيانات البنك الدولي (لعام 2026)، بلغت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى الناتج المحلي الإجمالي 2.60% عالميًا و2.93% لدى أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2023، مقابل 0.68% للدول العربية في عام 2021. ومن أمثلة الاقتصادات مرتفعة الكثافة البحثية في عام 2023 ليختنشتاين بنسبة 6.01% وكوريا الجنوبية 4.94% والسويد 3.60% والولايات المتحدة 3.45% واليابان 3.44%. وتتيح هذه النسب مقارنة الاستثمار البحثي قياسًا بحجم الاقتصادات.
أما خليجيًا، فيعرض تقرير "برايس ووترهاوس كوبرز" لعام 2024، نسبَ الإنفاق على البحث والتطوير إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، التي بلغت 0.3% في سلطنة عُمان، و0.4% في السعودية، و0.7% في قطر، و0.1% في الكويت، و1.5% في الإمارات. وتوضح هذه المقارنات أهمية توسيع الاستثمار البحثي، مع ربطه بقدرة المؤسسات على إنتاج تطبيقات وحلول تستجيب للاحتياجات الاقتصادية والتنموية.
ويمثّل الاستثمار في البحث والتطوير ركيزةً لتعزيز قدرة الجامعات على إنتاج المعرفة وتطوير تطبيقاتها، ورفع تنافسيتها وتوسيع إسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويتجسد هذا الاهتمام في الحصة التي يشغلها الإنفاق البحثي من النفقات التشغيلية لجامعات كبرى؛ ففي السنة المالية 2025، مثّلت الأبحاث المموّلة 43% من إجمالي النفقات التشغيلية لمعهد ماساتشوستس للتقنية الأمريكي "MIT"، السنة المالية 2025.
فيما بلغت نسبة الإنفاق على البحث نحو 20.87% في جامعة هارفارد وفقًا لتقريرها المالي لعام 2025، بينما بلغت حصة التكاليف المباشرة للبحث المنظّم نحو 20.53% في جامعة ستانفورد. بينما تُمثّل نفقات البحث والتطوير لجامعة سيؤول الوطنية لعام 2024 نسبة 22.36% من إجمالي الميزانية السنوية للجامعة، وذلك وفقًا لبيانات الإفصاح الصادرة عن مؤسسة البحث والتطوير التابعة للجامعة.
وفي السياق العُماني، يستند الدور التنموي للبحث والتطوير إلى أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية في رؤية "عُمان 2040"، التي تتضمن هدف بناء منظومة بحث وتطوير مترابطة بين مختلف القطاعات والمؤسسات، ضمن توجه استراتيجي نحو اقتصاد متنوع ومستدام قائم على التقنية والمعرفة والابتكار. وتدعم خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026- 2030) هذا التوجه، من خلال ربط التعليم بالصناعة والتوسع في مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال واستقطاب الكفاءات المتخصصة وتنويع مصادر تمويل التعليم والبحث العلمي وتوفير البنية الأساسية والأطر التشريعية وأدوات التمويل اللازمة لتعظيم القيمة الاقتصادية للمخرجات البحثية القابلة للتطبيق.
وتكشف نتائج مسح البحث والتطوير لعام 2026، عن ارتفاع الإنفاق إلى 189.42 مليون ريال عُماني في عام 2025، مقارنةً بنحو 160.28 مليون ريال في عام 2024، وبلوغ نسبته 0.45% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. كما بلغ عدد المشتغلين في أنشطته 35,539 مشتغلًا، شكّل الباحثون نحو 51% منهم، فيما استحوذ القطاع الخاص على 46% والقطاع الحكومي 31% وقطاع التعليم العالي 23%، بحسب قطاع التنفيذ. وهي مؤشرات توفر أساسًا لمتابعة الموارد البحثية وتعزيز ارتباطها بالاحتياجات التنموية. ويوفر المسح معلومات مهمة عن الإنفاق والموارد البشرية، لكن نتائجه المنشورة لا تبيّن توزيع هذه الموارد بين البحث الأساسي والتطبيقي والتطوير التجريبي، رغم تعريف الأنشطة الثلاثة في الوثيقة.
ويتعزّز أثر هذه الموارد بتكامل التوجه الاستراتيجي والقياس والتنفيذ. وتتضمن رؤية "عُمان 2040" مؤشر مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج المحلي الإجمالي، مما يُبرِز أهمية توضيح التقدم في تطويره وآلية قياسه وربط الإنفاق البحثي بمستهدفات التنويع الاقتصادي ومؤشرات النتائج والأثر.
ويتطلب تقييم نتائج الانفاق على البحث والتطوير استكمال مؤشر الإنفاق بمؤشرات تتتبّع تبنّي الحلول البحثية ونمو الشركات الناشئة المنبثقة من الجامعات ومدى تأثير المخرجات البحثية في الاقتصاد. فزيادة الإنفاق تدعم بناء القدرات البحثية، بينما يعتمد تحقق منافعها الاقتصادية والاجتماعية على جودة توجيه الموارد وفاعلية الشراكات وقدرة المؤسسات على توظيف النتائج، مع مراعاة أن ظهور هذه المنافع قد يستغرق وقتًا ويتأثر بعوامل أخرى.
ويعزز ذلك ثقافة مؤسسية داعمة وتمويلًا متعدد السنوات وتحديث الأطر الناظمة للملكية الفكرية، وتوفير مرافق مشتركة للاختبار والتطوير. وتبرز أهمية إقرار حد أدنى للإنفاق على البحث والتطوير من إجمالي نفقات المؤسسات الأكاديمية في سلطنة عُمان، ضمن أطر تنظيمية وتشريعية ملزمة، تراعي طبيعة المؤسسات وتخصصاتها وتحدد الأنشطة المؤهلة للاحتساب وآليات المتابعة وتقييم النتائج. ويعزز هذه الجهود توفير حوافز أكاديمية ومهنية تقدّر جودة البحث وأثره التطبيقي وتشجيع تبادل الخبرات بين الجامعات والقطاعين العام والخاص ودعم حفظ المعرفة وتداولها وتوظيفها داخل المؤسسات.
إنَّ بناء اقتصاد قائم على المعرفة يتطلب امتلاك القدرة على إنتاج المعرفة وتطويرها واستيعابها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية واجتماعية. ومن هنا يكتسب البحث والتطوير مكانته بوصفه رافعة استراتيجية للتنويع الاقتصادي، وتوطين القدرات التقنية وتعزيز التنافسية، واستثمارًا تتجسد ثماره في مؤسسات أكثر إنتاجية وخدمات أجود وفرص تنموية أوسع. وتبرز نسبة الإنفاق عليه مؤشرًا لكثافة الاستثمار البحثي، يدعم تقييم التنافسية الإقليمية والدولية متى ارتبط بقياس النتائج والأثر التنموي.
