أكد مجلس مدينة حماة أن الأراضي الواقعة ضمن المنطقة 55، شمالي المدينة الصناعية، خضعت لقرار استملاك رسمي صدر عام 2010، مشيراً إلى استكمال إجراءات الاستملاك عام 2014، وتسديد كامل التعويضات والمستحقات المترتبة لأصحاب الأراضي، وانتقال ملكية العقارات إلى مجلس المدينة وفق الوثائق والسجلات الرسمية.
وأوضح المجلس، في توضيح نشره عبر معرفاته الرسمية اليوم الإثنين، أن المنطقة المذكورة خالية تماماً من السكان، لافتاً إلى وجود عدد من الإشغالات الممنوحة من قبل مجلس المدينة منذ ذلك العام.
وأضاف أن ما جرى تداوله بشأن وجود ملكيات عقارية قائمة ضمن المنطقة، أو امتلاك أصحاب الأراضي السابقين سندات ملكية عقارية (طابو أخضر) تعود إلى ما قبل عملية الاستملاك، لا يتوافق مع المعلومات والقيود العقارية المعتمدة لدى الجهات المختصة.
وأكد مجلس المدينة حرصه على توضيح الحقائق للرأي العام وصون الحقوق وفق الوثائق والقوانين النافذة، بما يضمن الشفافية ويعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وتعمل محافظة حماة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، على تطوير وتنظيم 21 منطقة وتجمعاً صناعياً على مساحة إجمالية تبلغ 1500 هكتار، بالتوازي مع استكمال البنية التحتية ونقل المنشآت المقلقة للراحة خارج الأحياء السكنية.
وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن والبلديات والمناطق الصناعية، محمود عبد الكريم سلقيني، لـ"الإخبارية السورية"، يوم 26 تشرين الأول الفائت إن أعمال تجهيز خمسة طرق رئيسة في التوسع بالمنطقة الحرفية الشمالية تُنفذ بكلفة 7 مليارات ليرة، في حين يتضمن عقد آخر بقيمة 32 مليار ليرة تعبيد نحو 70 في المئة من طرق التوسع الثاني، مع توقع بدء أعمال التزفيت مطلع عام 2027 أو منتصفه.
وأضاف سلقيني أن ثلاثة مراكز تحويل كهربائي من أصل 11 ستدخل الخدمة بنهاية عام 2026، لتغذية أكثر من 700 مشترك، على أن تكتمل منظومة الكهرباء وشبكة المياه والبنية التحتية في التوسع الأول بحلول نهاية عام 2027.
وفيما يتعلق بالمقاسم غير المستثمرة، أكد سلقيني التوجه إلى سحب تراخيص المتخلفين عن تنفيذ التزاماتهم وإعادة تخصيص المقاسم لمكتتبين جادين بعد انتهاء المهلة المحددة بنهاية عام 2026، استناداً إلى القرار رقم 66 لعام 2018 الناظم لإحداث المناطق الصناعية وتشغيلها.
