أعلنت هيئة التخطيط والإحصاء بدء تنفيذ مسح القوى العاملة في مختلف المحافظات السورية لمدة 45 يوماً، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف تحديد حجم القوى العاملة ودراسة توزعها الديمغرافي والاقتصادي، ورصد عوامل البطالة والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية لسوق العمل.
وذكرت الهيئة، عبر معرفاتها الرسمية، الخميس، أن المسح يهدف إلى توفير بيانات تساعد في معرفة واقع القوى العاملة في سوريا، ودراسة توزيعها وفق العوامل السكانية والاقتصادية، إلى جانب رصد العوامل المرتبطة بالبطالة واستشراف المستقبل والتنبؤ بالاحتياجات، بما يسهم في توجيه رأس المال البشري.
وأوضحت الهيئة أن المسح يعتمد على معايير فنية دولية تحمل الرمز (ICLS-21)، لضمان دقة البيانات وموثوقيتها، وإتاحة مقارنة المؤشرات الناتجة عنه بمؤشرات دول أخرى.
ودعت الهيئة الأسر في مختلف المحافظات إلى التعاون مع الفرق الميدانية المشاركة في تنفيذ المسح، والإجابة عن الأسئلة المطروحة بصورة صحيحة ودقيقة، مؤكدة أن الفرق تحمل بطاقات تعريفية رسمية.
وشددت الهيئة على أن جميع البيانات التي ستشارك خلال المسح سرية تماماً، وأنها مخصصة للأغراض الإحصائية البحتة، ولا تستخدم لأي غرض آخر. كما أشارت إلى إمكانية التواصل معها في حال وجود أي استفسار أو الحاجة إلى التحقق من هوية الباحثين الميدانيين.
ويأتي تنفيذ المسح في إطار التعاون بين هيئة التخطيط والإحصاء ومنظمة العمل الدولية، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في 27 نيسان الماضي، لتنفيذ مشروع المسح الوطني للقوى العاملة في سوريا.
وجرى توقيع المذكرة على هامش أعمال ورشة العمل التشاورية الوطنية الخاصة بتصميم "البرنامج الوطني للأشغال العامة في سوريا"، التي تناولت تصميم البرنامج الوطني للأشغال العامة.
ويستمر المسح لمدة 45 يوماً في المحافظات السورية، وفق ما أعلنته الهيئة، التي أكدت أهمية تعاون الأسر مع الفرق الميدانية وتقديم إجابات دقيقة، لضمان موثوقية البيانات التي ستُجمع خلال هذه الفترة.
وتشمل أهداف المسح دراسة التوزع الديمغرافي والاقتصادي للقوى العاملة، ورصد عوامل البطالة، واستشراف المستقبل والتنبؤ بالاحتياجات، في حين تتيح المعايير الدولية المعتمدة مقارنة المؤشرات الناتجة عنه بمؤشرات دول أخرى.
