وبموجب القواعد، لا يجوز لأي شخص ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة ما لم يكن مسجلًا لديها، كما يتعين على مكتب المحاسبة والمحاسب القانوني إتمام إجراءات التسجيل قبل تعيينه لممارسة هذه العمليات.
شروط التسجيل
اشترطت القواعد لتسجيل مكاتب المحاسبة أن تكون مرخصة بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفق نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وأن تتوافر لديها القدرة والملاءمة المهنية لمراجعة المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما يشمل وجود نظام مناسب لإدارة جودة ارتباطات مراجعة القوائم المالية وفحصها، ونظام تقني لتوثيق العمليات، وتغطية تأمينية كافية لمخاطر الإخفاقات المهنية.وألزمت المكاتب بتوفير الترتيبات اللازمة لتقديم المشورة الفنية للعاملين في عمليات المراجعة، والعدد الكافي من مديري المراجعة الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أو زمالات مهنية معادلة تقبلها الهيئة، بما يتناسب مع طبيعة أعمال المكتب وحجمها وتعدد أوجهها، إلى جانب سداد المقابل المالي المحدد للتسجيل.
أما تسجيل المحاسب القانوني، فيتطلب حصوله على ترخيص مزاولة المهنة وشهادة الزمالة وفق النظام، وألا يكون قد صدر بحقه حكم يتعلق بالاحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة أو الأمانة خلال السنوات العشر السابقة لتقديم الطلب.
واشترطت القواعد كذلك ألا يكون المحاسب القانوني قد عوقب بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنوات الخمس السابقة، أو بالشطب خلال السنوات الخمس السابقة، أو بالإيقاف خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب التسجيل.
ويتعين على المحاسب القانوني أن يمتلك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة مراجعة الحسابات بعد الحصول على الترخيص، تشمل ثلاث سنوات على الأقل في العمل بمستوى إشرافي على عمليات مراجعة منشآت خاضعة لإشراف الهيئة أو منشآت مقبولة لديها، أو منشآت تشرف عليها جهة أجنبية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة أو مقبولة لدى الهيئة. كما يجب أن يكون متفرغًا للمهنة، وأن يتمتع بالنزاهة والمهارة والعناية والحرص اللازمين، وأن يعمل من خلال مكتب محاسبة مسجل لدى الهيئة.
30 يومًا لدراسة طلبات التسجيل
تتيح القواعد للهيئة، عند دراسة طلب التسجيل، إجراء الاستقصاءات اللازمة، وطلب حضور مقدم الطلب أو ممثله للإجابة عن الأسئلة ذات الصلة، والتحقق من صحة المعلومات والمستندات المقدمة، وطلب معلومات إضافية يتعين تقديمها خلال 30 يومًا من تاريخ طلبها.وتسعى الهيئة إلى دراسة طلب التسجيل خلال 30 يومًا من تسلم جميع المعلومات والمستندات التي تراها ضرورية، ويجوز لها رفض دراسة الطلب إذا لم يقدم صاحبه المعلومات المطلوبة أو لم يقدمها خلال المهلة المحددة.
وبعد دراسة الطلب، يمكن للهيئة الموافقة عليه، أو الموافقة عليه بشروط وقيود، أو تأجيل القرار لإجراء مزيد من الدراسة والتحقق أو إتاحة تقديم معلومات إضافية، أو رفضه مع بيان الأسباب. وفي حال الموافقة، يضاف اسم مكتب المحاسبة أو المحاسب القانوني إلى السجل المخصص لذلك.
التزامات مستمرة لضمان جودة المراجعة
ألزمت القواعد مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين المسجلين بالمحافظة المستمرة على استيفاء شروط التسجيل، والالتزام بنظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولوائحه التنفيذية والمعايير المهنية، ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، مع الاحتفاظ بترخيص ساري المفعول وتقديم نسخة منه إلى الهيئة عند تجديده.يتعين على مكاتب المحاسبة الاحتفاظ بوثيقة تأمين سارية وكافية لتغطية مخاطر الإخفاقات المهنية، وتطبيق أنظمة مناسبة لإدارة الجودة والتوثيق التقني، وتوفير العدد الكافي من مديري المراجعة المؤهلين، والالتزام بتعليمات الهيئة المتعلقة بالفحص ونتائجه.
وتشمل هذه الالتزامات التعاون مع الهيئة وتزويدها بالمعلومات والمستندات الكاملة والصحيحة وغير المضللة، وإعداد الخطط التصحيحية وتنفيذها بعد موافقة الهيئة عليها عند الحاجة، فضلًا عن تزويد لجنة المراجعة في الشركة المدرجة بنتائج الفحص النهائية لملف المراجعة خلال عشرة أيام من تسلم مكتب المحاسبة تلك النتائج، إذا أجرت الهيئة فحصًا على الملف.
ويجب على المكتب الاحتفاظ بسجل لساعات عمل فريق الارتباط لكل عملية مراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وتقديم نسخة منه عند الطلب، إضافة إلى تزويد الهيئة دون تأخير بالمعلومات والمستندات التي تطلبها لتطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
أما المحاسب القانوني المسجل، فيتعين عليه المشاركة بعدد كافٍ من ساعات العمل في كل عملية مراجعة لمنشأة خاضعة لإشراف الهيئة أصدر تقريرًا بشأنها، بما يضمن جودة العمل، وألا يتجاوز عدد عمليات مراجعة الشركات المدرجة القائمة لديه في الوقت ذاته عددًا ملائمًا.
7 أيام للإبلاغ عن التغييرات الجوهرية
أوجبت القواعد على مكتب المحاسبة المسجل إشعار الهيئة كتابيًا خلال سبعة أيام من وقوع أي تغيير في المعلومات المقدمة إليها، بما في ذلك أسماء الشركاء ومسؤولي التواصل، وعنوان المكتب وموقعه الإلكتروني وبريده الإلكتروني، والتغييرات التي تطرأ على عقد التأسيس أو النظام الأساس أو السجل التجاري.ويجب على المكتب إبلاغ الهيئة فور علمه برفع دعاوى قضائية تتعلق بأعماله أو بمزاولة مهنة المراجعة ضده أو ضد أي من شركائه أو مديري المراجعة لديه، أو ببدء التحقيق مع المكتب أو أي من شركائه في الجرائم المنصوص عليها في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
ويشمل الإبلاغ الفوري صدور أحكام أو قرارات بعقوبات أو تدابير تقويمية أو احترازية، أو عقوبات متعلقة بأعمال المكتب أو بمزاولة مراجعة الحسابات من جهة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية. كما يتعين عليه إخطار الهيئة فور علمه بعدم استيفائه، أو عدم استيفاء أي من المحاسبين القانونيين المسجلين العاملين لديه، شروط استمرار التسجيل.
ويجوز للهيئة، بناءً على هذه الإشعارات، طلب معلومات إضافية لإجراء التقييم المناسب، أو فرض شروط وقيود ومتطلبات تراها ضرورية لمعالجة الآثار الفعلية أو المحتملة للموضوع محل الإشعار.
تقرير شفافية سنوي باللغتين العربية والإنجليزية
ألزمت القواعد مكاتب المحاسبة المسجلة بنشر تقرير شفافية سنوي باللغتين العربية والإنجليزية على مواقعها الإلكترونية، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، على أن يتضمن المعلومات المحددة في الملحق الأول من القواعد، وأن تكون واضحة وصحيحة وغير مضللة.ويتعين على المكتب إشعار الهيئة بنشر التقرير وتزويدها بنسخة منه باللغتين فور نشره، مع إتاحته للجمهور على موقعه الإلكتروني مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ نشره.
كما يجب على المكتب تقديم البيانات الدورية إلى الهيئة وفق النموذج الذي تحدده، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية سنته المالية، وتعيين محاسب قانوني مسجل مسؤول عن التواصل مع الهيئة، والتحقق من التزام المكتب والمحاسبين القانونيين المسجلين العاملين لديه بشروط التسجيل والالتزامات المستمرة.
تعليق التسجيل أو إلغاؤه عند المخالفة
منحت القواعد هيئة السوق المالية صلاحية تعليق تسجيل أي مكتب محاسبة أو محاسب قانوني مسجل أو إلغائه، أو تقييد نشاطه في مراجعة حسابات المنشآت الخاضعة لإشرافها، إذا خالف أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية أو أخل بمعايير التسجيل أو شروطه التي تحددها الهيئة.وفي حال توقف مكتب المحاسبة المسجل أو أحد المحاسبين القانونيين المسجلين العاملين لديه عن ممارسة عمليات المراجعة بشكل مؤقت أو دائم، يتعين إعداد خطة عادلة ومناسبة للعملاء من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
وتشمل الخطة إشعار الهيئة مسبقًا وبشكل كتابي بتاريخ التوقف ومدته وأسبابه، وعدم التعاقد مع عملاء جدد لتنفيذ عمليات المراجعة إذا كان المكتب هو المتوقف عن النشاط، وإشعار العملاء قبل فترة معقولة، واستكمال عمليات المراجعة المتبقية أو اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ حقوق العملاء، مع تقديم تقرير إلى الهيئة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ الخطة.
وأكدت القواعد أن التوقف عن تقديم عمليات المراجعة لا يعفي مكتب المحاسبة أو المحاسب القانوني من المسؤولية المترتبة على أي خطأ وقع قبل التوقف.
