يأتي المرسوم السلطاني رقم (111/2025) بشأن تنظيم الفحص الطبي قبل الزواج تأكيدًا لمسار وطني يستهدف حماية الأسرة وصون صحتها وتعزيز استقرارها، وإيمانًا بأن بناء الكيان الأسري لم يعد يحتمل مزيدًا من التحديات الصحية والاجتماعية التي يمكن الوقاية منها أو الحد من آثارها عبر التدخلات الصحية المبكرة. فقد جاءت مواد المرسوم واضحة في تقرير إلزامية الفحص الطبي لكل عُماني يرغب في الزواج، ولو كان الطرف الآخر غير عُماني، وذلك قبل إبرام عقد الزواج، سواء تم داخل سلطنة عُمان أو خارجها، مع إلزام عاقدي الزواج بعدم إبرام العقد إلا بعد تقديم الشهادة الطبية المنصوص عليها في المادة الثالثة، والصادرة عن المؤسسة الصحية المختصة للطرفين، وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
كما حدد المرسوم العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه، بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئة ريال عُماني ولا تزيد على ألف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وهي أحكام تعكس جدية المشرّع في التعامل مع هذا الموضوع، وتؤكد أن الفحص الطبي قبل الزواج لم يعد خيارًا شخصيًّا أو إجراءً تكميليًّا، بل استحقاقًا صحيًّا واجتماعيًّا يستهدف حماية الأسرة والأبناء، وتعزيز مستويات الأمان الصحي والنفسي والاجتماعي، بما يمكن الأسرة من مواصلة دورها في مسيرة البناء والتنمية.
إن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج لم تعد اليوم ترفًا فكريًّا أو خيارًا مزاجيًّا أو سلوكًا وقتيًّا، بل أصبحت ضرورة وقائية واستحقاقًا أسريًّا ومجتمعيًّا، لا مجال للتهاون في التعامل معه أو التقليل من قيمته. فالمشرّع العُماني، من خلال هذا التنظيم، يضع إطارًا وطنيًّا واضحًا لحماية الأسرة، ويمنح المواطن فرصة مهمة لاستباق المخاطر الصحية التي قد تترتب على بعض الأمراض الوراثية، وما قد تحدثه من انعكاسات على حياة الزوجين والأبناء ومستقبل الأسرة. ونشهد في واقعنا حالات لأسر واجهت تحديات صحية وإنسانية صعبة منذ ولادة طفلها الأول، نتيجة أمراض وراثية كان من الممكن الكشف عن احتمالاتها قبل الزواج، الأمر الذي يجعل من الفحص مسؤولية إنسانية وأخلاقية، قبل أن يكون التزامًا قانونيًّا. وعليه، يمثل الفحص الطبي قبل الزواج أحد المرتكزات الأساسية لبناء أسرة مستقرة صحيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا، وضمان مستقبل أفضل للأبناء. غير أن نجاح هذا التوجه لا يتوقف عند صدور التشريع أو اكتمال إجراءاته التنظيمية، بل يرتبط بمدى قدرة المجتمع على استيعاب مقاصده، وترجمة أهدافه إلى قناعات وسلوكيات راسخة. فرفع سقف الوعي الجمعي وتعزيز القناعة المجتمعية بأهمية الفحص يتطلبان جهدًا تكامليًّا بين المؤسسات الرسمية والمجتمع الأهلي، ومزيدًا من التنسيق بين وزارة الصحة والجهات ذات الصلة، بما يضمن انتقال الفحص من كونه إجراءً إلزاميًّا تفرضه أحكام القانون إلى ثقافة مجتمعية يتبناها الفرد عن وعي وإرادة ومسؤولية.
فمن جهة، يمثل الفحص قبل الزواج تحولًا نوعيًّا في منظومة البناء الأسري وتكوين الأسرة الآمنة صحيًّا؛ لما يوفره من فرص للكشف المبكر عن بعض المخاطر الوراثية، وتقديم المشورة الطبية المناسبة للمقبلين على الزواج، بما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات واعية بشأن مستقبلهم الأسري والإنجابي. ومن جهة أخرى، فإن تحقيق هذه الغاية يستدعي إرادة ذاتية ورغبة صادقة وحسًّا مسؤولًا لدى المقبلين على الزواج وأسرهم، واستشعارًا للقيمة المضافة التي يحققها هذا الإجراء في حياتهم، حتى ينشأ الأبناء في بيئة أسرية أكثر أمانًا وطمأنينة واستقرارًا. فبناء هذه الإرادة لا يتحقق بمجرد الإلزام، وإنما يحتاج إلى استلهام المعاني الإيجابية للأسرة، وتعزيز المسؤولية المشتركة في حمايتها، والانطلاق بها نحو مستقبل تسوده السكينة والاستقرار. من هنا، تبرز أهمية الحملات التوعوية والتثقيفية التي تقوم بها وزارة الصحة، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة ذات الصلة؛ باعتبارها محطة مهمة في ترسيخ الوعي وبناء فهم مجتمعي معمق لأهمية الفحص الطبي قبل الزواج. فهذه الحملات لا ينبغي أن تتوقف عند حدود التعريف بالإجراء أو شرح متطلباته، بل يجب أن تتجه نحو صناعة قناعة مجتمعية راسخة، ومد جسور الثقة بين المواطن والمؤسسات الصحية، وتوضيح ما يمثله الفحص من قيمة مضافة في حماية صحة الأسرة واستدامة استقرارها.
إن تعظيم الاستفادة من هذه الحملات والبرامج النوعية يستدعي تنويع أدواتها، وتطوير مضامينها، والانتقال بها من الخطاب التوعوي العام إلى التوعية الموجهة التي تراعي احتياجات المقبلين على الزواج واختلاف مستوياتهم المعرفية والثقافية، وتستحضر خصوصية البيئات الاجتماعية في المحافظات. كما ينبغي أن تستند هذه الحملات إلى قصص وتجارب واقعية، ومعلومات طبية مبسطة وموثوقة، وحوارات تفاعلية تتيح للمجتمع التعبير عن تساؤلاته ومخاوفه، وتصحح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالأمراض الوراثية والفحص الطبي. فكلما اقترب الخطاب التوعوي من واقع الناس واحتياجاتهم، ازدادت قدرته على التأثير في اتجاهاتهم، وصناعة الأثر في سلوكهم.
وفي هذا الشأن، تبرز أهمية إعادة هندسة السلوك الاجتماعي المرتبط بالزواج، بحيث يصبح الفحص الطبي جزءًا أصيلًا من ثقافة الاستعداد للحياة الزوجية، لا مجرد متطلب إداري لاستكمال إجراءات عقد الزواج. ويتطلب ذلك مشاركة فاعلة من الآباء والأمهات وكبار السن، وتعزيز دور الأسرة في توجيه أبنائها وبناتها المقبلين على الزواج، وإقناعهم بأهمية هذا الفحص بوصفه تعبيرًا عن المسؤولية تجاه أنفسهم وشريك حياتهم وأبنائهم في المستقبل. فحين تتحول الأسرة إلى شريك في التوعية، فإنها تسهم في بناء الثقة المجتمعية بهذا التوجه، وتمنحه عمقًا اجتماعيًّا يتجاوز حدود الحملات المؤسسية.
كما أن تأصيل الثقافة المجتمعية الداعمة للفحص يستدعي توسيع دائرة الشراكة لتشمل المؤسسات التعليمية والإعلامية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية، بحيث تتكامل الرسائل التوعوية وتتعدد قنوات وصولها. فالمدرسة والجامعة تستطيعان الإسهام في بناء المعرفة الصحية لدى الأجيال، والإعلام قادر على صناعة خطاب مجتمعي مؤثر، ومؤسسات المجتمع المدني تمتلك فرصًا للوصول إلى الفئات المختلفة والتفاعل المباشر معها، فيما تسهم المؤسسات الدينية والاجتماعية في تعزيز قيم المسؤولية وحفظ النفس وصيانة الأسرة. ومن شأن هذا التكامل أن يجعل التوعية ممارسة مجتمعية مستمرة، لا نشاطًا موسميًّا يرتبط بمرحلة إطلاق القرار أو الإعلان عن تطبيقه.
وبالتالي أن تتجه الحملات التوعوية نحو تعزيز مفهوم الوقاية الصحية باعتباره استثمارًا طويل الأمد في جودة الحياة الأسرية. فالفحص قبل الزواج لا تقتصر قيمته على حماية الصحة الإنجابية للأم أو الحد من بعض المخاطر الصحية لدى الأبناء، بل يمتد أثره إلى تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للزوجين، وتقليل الأعباء الصحية والاقتصادية التي قد تتحملها الأسرة نتيجة بعض الأمراض الوراثية، وما يصاحبها من مراجعات طبية مستمرة ورعاية متخصصة وتحديات إنسانية.
ومن المهم كذلك أن تستثمر الجهات المعنية الجهود والمبادرات الوطنية التي نُفذت في هذا المجال خلال الفترات السابقة، وأن تعمل على تطويرها وتوجيهها نحو الاستدامة وتعظيم الأثر الإيجابي. فنجاح هذه البرامج لا يقاس بعدد الحملات المنفذة أو المواد الإعلامية المنشورة فحسب، بل بمدى ما تحققه من تغير في مستوى المعرفة والقناعة والسلوك، ونسبة الإقبال الواعي على الفحص، ومدى الاستجابة المجتمعية لمتطلباته. وهذا يتطلب بناء منظومة للرصد الإحصائي والتقييم المستمر، وقياس أثر الحملات على الفئات المستهدفة، وتطوير الرسائل والبرامج بناءً على النتائج والمؤشرات، مع تعزيز الشفافية في إطلاع المجتمع على المستجدات والنتائج ذات الصلة، وبما يحفظ خصوصية الأفراد والبيانات الصحية.
كما أن سهولة الوصول إلى خدمات الفحص تمثل عاملًا مهمًا في نجاح هذا التوجه؛ الأمر الذي يستدعي التوسع في توفير الخدمة بالمؤسسات الصحية في المحافظات، وتيسير إجراءات الحصول عليها، وتوضيح المراكز المعتمدة وآليات الاستفادة من الخدمة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، بما يضمن سلاسة التطبيق في مختلف حالات الزواج، سواء بين المواطنين أو مع غير المواطنين، وسواء تم عقد الزواج داخل سلطنة عُمان أو خارجها، وفق ما قرره المرسوم والضوابط المنظمة له.
ومع وضوح المسار التشريعي والتنظيمي للفحص قبل الزواج، فإن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال إلى مرحلة أعمق من العمل الوطني، تقوم على ترسيخ الوعي الجمعي، والحس الأسري المسؤول، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتطوير الحملات التوعوية والتثقيفية، وتعزيز الثقة في المنجز الصحي الوطني. بما يضمن بناء ثقافة مجتمعية تؤمن بأهميته، وتدرك أبعاده، وتتبناه بوصفه مسؤولية مشتركة تجاه الأسرة والأجيال القادمة.
أخيرًا، يبقى الفحص قبل الزواج محطة تحول مهمة في إعادة تشكيل الوعي الأسري والصحي، وتعزيز مفهوم الوقاية باعتبارها خيار قوة لحياة زوجية أكثر استقرارًا، وأسرة أكثر قدرة على التكيف مع التحديات، وأبناء يمتلكون فرصًا أفضل للنمو والحياة؛ فإن الرهان على الحملات التوعوية والتثقيفية يؤسس لخطاب مؤسسي متكامل، وشراكة مجتمعية فاعلة، وبرامج مستدامة تستهدف الإنسان في معرفته وقناعته وسلوكه. لترسيخ وعي يصنع الأثر، وبناء أسرة أكثر صحة واستقرارًا، ومجتمع أكثر قدرة على حماية أجياله وصون مستقبله.
