في عالم تتسارع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي والابتكار، لم يعد السؤال الاهم اليوم هو كيف نواكب هذا التحول فقط، بل كيف نبني قدرة وطنية تمكّننا من المشاركة في صناعته والاستفادة من عوائده؟
يأتي هذا السؤال في توقيت مهم، في ضوء الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظة الله ورعاه- إلى جمهورية الصين الشعبية في مطلع نوفمبر 2026، وما شهدته الزيارة من توقيع اتفاقية و14 مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون، شملت مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والاقتصاد الرقمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والاستثمار في الصناعة وسلاسل الإمداد. وهي مجالات تفتح آفاقًا تتجاوز التعاون التجاري إلى بناء شراكات معرفية وتقنية طويلة الأمد.
من وجهة نظري إن القيمة الحقيقية لهذه الشراكات لن تتحدد بعدد الاتفاقيات أو حجم الاستثمارات وحدهما، وإنما بما ستضيفه إلى قدراتنا الوطنية من خبرات وتقنيات ومهارات، وما ستسهم به في تطوير المؤسسات والشركات والقطاعات الإنتاجية. وهنا تحديدًا تكمن الفرصة: الانتقال من نقل المعرفة إلى توطينها، ومن استخدام التقنية إلى تطوير حلولنا الخاصة.
وتمتلك سلطنة عُمان نقطة انطلاق يمكن البناء عليها، فقد أُطلقت المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي للفترة (2030- 2026)، مستهدفة بذلك تعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي لتبلغ 1.5 مليار ريال عُماني، وجذب استثمارات تقنية بقيمة 300 مليون ريال، واستحداث ما يقارب من 3 آلاف وظيفة مباشرة سنويًا. وفي المقابل اظهرت نتائج المسح الوطني ان مساهمة الاقتصاد الرقمي بلغت 9% من الناتج المحلي، وهو مؤشر يعكس حجم الفرصة المتاحة للانتقال من توسيع استخدام التقنية الى تعظيم قيمتها الاقتصادية والمعرفية.
وهذه المؤشرات تعكس تقدمًا مهمًا وفي الوقت نفسه، تطرح سؤالًا يتجاوز رقمنة الخدمات وتوسيع استخدام التطبيقات: كيف ننتقل إلى اقتصاد ينتج التقنية ويطور الحلول ويحوّل المعرفة إلى منتجات وخدمات قابلة للمنافسة؟
وتقدم التجارب الدولية دروسًا مهمة في هذا المجال، فقد نجحت دول مثل الصين في ربط التطور التقني بالتصنيع وسلاسل الإمداد، بينما تبرز دول أخرى مثل سنغافورة في بناء التكامل بين الحكومة والجامعات والشركات، وتوجيه التعليم والبحث نحو احتياجات الاقتصاد.
إن لكل دولة ظروفها وإمكاناتها، ولكن هنا يمكن استخلاص ما يناسب البيئة العمانية ومن ذلك أن تتحول الشراكات الدولية إلى برامج عمل محددة، تتضمن تدريب الكفاءات الوطنية، ونقل الخبرة، وإشراك الشركات المحلية، وتطوير منتجات أو خدمات يمكن إنتاجها وتوسيع نطاقها داخل السلطنة وخارجها.
ومن المهم هنا أن يصبح لكل مشروع استراتيجي عائد معرفي واضح، إلى جانب عائده الاستثماري.
كيف نحوّل التوجه إلى مسار تنفيذي؟
في تقديري، يمكن أن يبدأ العمل من خلال أربع مسارات مترابطة:
أولًا: توجيه المعرفة نحو القطاعات ذات الأولوية. تمتلك سلطنة عُمان فرصًا في الطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعة والخدمات اللوجستية والموانئ والمناطق الاقتصادية. ويمكن هنا تحديد تحديات عملية في كل قطاع، ولاحقا جمع الجامعات والشركات والمستثمرين ومؤسسات البحث لتطوير حلول لها.
ثانيًا: بناء سوق وطني للابتكار. لا يكفي هنا تشجيع الأفكار والمبادرات فقط؛ بل ينبغي توفير فرص لاختبار الحلول وتحويل الناجح منها إلى منتجات ومشروعات. ويمكن للمؤسسات الحكومية والخاصة طرح تحديات تقنية مرتبطة باحتياجاتها، وإتاحة المجال للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتقديم حلولها عبر مشروعات تجريبية، مع إمكانية توفير مسارات، واضحة للتمويل، والتعاقد، والتوسع.
ثالثًا: ربط تنمية الموارد البشرية بالتحول الاقتصادي. إن المعرفة لا تتحول إلى قيمة دون كفاءات قادرة على استيعابها وتطويرها. لذلك نحتاج إلى شراكات مستمرة بين الجامعات ومؤسسات التدريب وأصحاب الأعمال لتحديد المهارات المطلوبة، وتحديث البرامج التعليمية والتدريبية وفق المتغيرات التقنية والمهنية. كما ينبغي قياس أثر التأهيل في التوظيف والإنتاجية وجودة الأداء، لا الاكتفاء بأعداد المتدربين والشهادات.
رابعًا: تحويل الشراكات إلى برامج وطنية قابلة للمتابعة. من المفيد تحديد عدد من الأولويات المعرفية والتقنية في كل قطاع، ثم ربط كل أولوية بجهة مسؤولة وشركاء تنفيذ ومؤشرات زمنية. ويمكن هنا البدء بمشروعات محددة خلال العام الأول، ثم تقييم نتائجها والتوسع في التجارب الناجحة. وبهذا ننتقل من تعدد المبادرات إلى وضوح الأولويات وقياس النتائج.
ولا يخلو هذا المسار من تحديات، من أبرزها تداخل الأدوار بين الجهات، والفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ومحدودية تحويل البحوث إلى تطبيقات تجارية، وتفاوت جاهزية المؤسسات والشركات لتبني التقنيات المتقدمة.
ومعالجة هذه التحديات لا تتطلب بالضرورة إنشاء كيانات جديدة، بقدر ما تحتاج إلى تفعيل التكامل بين الجهات المعنية بالاقتصاد الرقمي والتعليم والبحث العلمي والابتكار والاستثمار والعمل، ضمن آليات متابعة واضحة ومؤشرات مشتركة. ويمكن الاستفادة من منصة الذكاء الاستراتيجي التي أُطلقت ضمن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في دعم القرارات بالبيانات، ورصد المهارات المطلوبة، وتحديد القطاعات والفرص الواعدة.
ونجاح هذا التوجه يرتبط بمدى توافر بيانات دقيقة عن احتياجات المستثمرين، والوظائف المستقبلية، والمهارات الوطنية، وقدرة الشركات المحلية على المشاركة في المشروعات. فكلما كانت المعلومات أكثر وضوحًا، أصبحت السياسات والبرامج أكثر ارتباطًا بالواقع والاحتياج.
المعرفة بوصفها ميزة تنافسية للاقتصاد العُماني
وتمنح رؤية عُمان 2040 هذا التوجه إطارًا وطنيًا واضحًا، من خلال التركيز على التعليم والبحث العلمي والابتكار وتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية القطاع الخاص. وتوفر البرامج الوطنية والشراكات الدولية فرصًا لتحقيق هذه الأولويات، لكن التحدي هو جمعها في مسار متكامل يجعل المعرفة جزءًا من النشاط الاقتصادي.
وفي تقديري، تتطلب المرحلة القادمة تقييم كل استثمار من زاويتين: ما القيمة الاقتصادية التي سيضيفها؟ وما المهارات التي ستبقى في عُمان بعد تنفيذه؟ فحين تصبح الجامعات شريكًا في تطوير الصناعة، وتوفر مؤسسات التدريب المهارات المتقدمة، وتنتج الشركات الوطنية الحلول والابتكارات، فإننا نكون قد وضعنا أساسًا أكثر استدامة لاقتصاد المستقبل.
قد نستورد التقنية ونستقطب الخبرات ونوقع الاتفاقيات، لكن الميزة الحقيقية التي ستصنع الفارق هي قدرتنا على تحويل كل ذلك إلى معرفة وطنية تتجدد وتنتج فرصًا ومشروعات وقيمة اقتصادية؛ فالمستقبل لا تصنعه المعرفة المستوردة فقط، بل بما نمتلك القدرة على تعلمه وتطويره وصناعته داخل عُمان.
