عادل يدعو لمراجعة آلية احتساب العمالة الأجنبية على المنشآت

عدم تصحيح العامل وضعه القانوني يعطّل احتياجات المؤسسات


سداد 300 دينار لا يحرر مكان التصريح لتوظيف البديل


ضرورة تحديد مهلة ملزمة للعامل لتصحيح وضعه القانوني




أكد مستشار الموارد البشرية حامد عادل أن آلية التعامل مع حالات بقاء العامل الأجنبي في المملكة بعد إلغاء تصريح عمله أو انتهاء مدته دون تجديده، والمعروفة بنظام «Overstay Expat»، تحتاج إلى مراجعة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تنظيم سوق العمل وحفظ حقوق أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء.

وقال عادل إن الإشكالية تكمن في أن صاحب العمل قد يتخذ قراراً بإنهاء خدمات العامل خلال فترة التجربة لعدم مناسبته لطبيعة الوظيفة، أو يقرر عدم تجديد عقده بعد انتهاء مدته، ويستكمل الإجراءات المطلوبة منه، إلا أنه يفاجأ لاحقاً بمطالبته بدفع 300 دينار إذا لم يغادر العامل المملكة أو يصحح وضعه خلال المهلة المحددة، والتي تبلغ 30 يوماً.

وأضاف أن الأمر لا يتوقف عند دفع المبلغ، بل إن صاحب العمل يظل أمام مشكلة أكبر، تتمثل في استمرار احتساب العامل الأجنبي على منشأته وبقائه شاغلاً لمكان ضمن سقف تصاريح العمل المخصص لها، الأمر الذي يمنعه من إصدار تصريح بديل وتوظيف عامل آخر، إلى حين مغادرة العامل السابق المملكة أو انتقاله إلى صاحب عمل جديد.

وأوضح أن صاحب العمل يجد نفسه في هذه الحالة أمام معادلة غير منصفة من الناحية التشغيلية؛ فهو لم يعد يستفيد من خدمات العامل، ومع ذلك يُطالب بدفع 300 دينار، وبعد السداد لا يتم تحرير مكان التصريح، ولا يستطيع تعويض النقص في موظفيه، رغم انتهاء علاقة العمل واستكماله الإجراءات المطلوبة منه.

وأشار عادل إلى أن هذه الآلية قد تضع صاحب العمل في موقف صعب، خصوصاً أن تصحيح وضع العامل أو مغادرته المملكة ليس أمراً يستطيع صاحب العمل التحكم فيه بصورة مباشرة، وبالتالي تظل المنشأة مرتبطة بتبعات حالة لا تملك حسمها بمفردها.

وقال إن مبلغ 300 دينار قد لا يبدو كبيراً بالنسبة إلى بعض المنشآت الكبرى، لكنه يمثل عبئاً مالياً إضافياً على المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تتأثر بصورة مباشرة بغياب عامل واحد، فضلاً عن تحملها تكاليف إضافية لتغطية النقص في العمالة، وتعطل بعض الخدمات وتأثر قدرتها على تلبية احتياجات العملاء.

ولفت إلى أن المشكلة تظهر بوضوح في حالات عدم اجتياز العامل فترة التجربة، إذ إن الهدف من هذه الفترة هو تمكين صاحب العمل من تقييم أداء العامل ومدى ملاءمته للوظيفة، واتخاذ قرار الاستمرار أو إنهاء العلاقة وفق الإجراءات القانونية، لكن عندما يصبح إنهاء العلاقة سبباً في استمرار حجز مكان التصريح وتعطيل توظيف البديل، فإن ذلك يضعف عملياً قدرة المنشأة على الاستفادة من فترة التجربة واتخاذ قراراتها الإدارية بصورة طبيعية.

وأضاف أن الأمر ذاته ينطبق على العقود محددة المدة، فعندما ينتهي العقد ويقرر صاحب العمل عدم تجديده، فمن الطبيعي أن تكون لديه حاجة إلى تعيين موظف آخر لشغل الوظيفة، إلا أن بقاء العامل السابق داخل المملكة دون انتقال أو مغادرة يبقي التصريح محسوباً على المنشأة، ويجعل احتياجاتها التشغيلية معلقة على تسوية وضع العامل السابق.

وحذر عادل من أن استمرار هذه الآلية قد يخلق سلوكيات غير مرغوبة لدى بعض العمال، إذا ترسخ لديهم الاعتقاد بأن تجاوز المهلة المحددة لن يترتب عليه أثر مباشر عليهم، وأن صاحب العمل هو من سيتحمل المبلغ المالي وتبعات استمرار حجز التصريح، وقد يؤدي ذلك إلى تراخي بعض العمال في تصحيح أوضاعهم أو استخدام استمرار ارتباطهم بالمنشأة وسيلة للضغط عليها.

وشدد على أن هذا الاحتمال لا يعني التعميم على جميع العمال أو افتراض سوء النية، وإنما يستدعي وضع ضوابط واضحة تلزم العامل بتصحيح وضعه القانوني خلال مدة محددة، سواء عن طريق الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو مغادرة المملكة، مع تحديد المسؤوليات والإجراءات المترتبة على عدم الالتزام.

وأوضح أن من الجوانب التي تحتاج إلى معالجة أيضاً صعوبة استرداد مبلغ 300 دينار لدى بعض المنشآت، حتى بعد مغادرة العامل المملكة أو انتقاله إلى جهة عمل أخرى، مشيراً إلى أن صاحب العمل قد يتوقع أن انتهاء الحالة سيترتب عليه تسوية المبلغ المدفوع، لكنه يواجه أحياناً صعوبات في استرجاعه، الأمر الذي يستدعي توضيح شروط الاسترداد ومدته وآليته، وأسباب عدم الاسترداد في الحالات التي لا يكون فيها المبلغ مستحقاً للإعادة.

وأكد أن الأضرار الناتجة عن هذه الآلية تتجاوز القيمة المالية للمطالبة، لتشمل تعطيل التوظيف البديل، وارتفاع تكاليف التشغيل، والضغط على الموظفين الحاليين نتيجة توزيع مهام العامل الغائب عليهم، فضلاً عن احتمال تراجع الإنتاجية والإيرادات وتأخر تقديم الخدمات للعملاء.

وأضاف أن المنشآت الصغيرة هي الأكثر تأثراً، لأن غياب موظف واحد من فريق محدود قد ينعكس بصورة مباشرة على سير العمل، وقد تتضاعف المشكلة إذا تكررت الحالات مع أكثر من عامل، بحيث تتراكم المبالغ المالية وتظل أماكن عدة محجوزة ضمن سقف التصاريح.

وفيما يتعلق بالحلول المطلوبة، دعا عادل إلى إعادة النظر في آلية احتساب العامل الأجنبي ضمن سقف تصاريح المنشأة بعد انتهاء علاقة العمل، بحيث يمكن إبقاء حالة العامل مسجلة لدى الجهات المختصة لأغراض الرقابة والمتابعة، دون أن يترتب على ذلك استمرار حجز مكان التصريح على المنشأة، متى ثبت انتهاء العلاقة واستيفاء صاحب العمل التزاماته.
كما اقترح إتاحة إصدار تصريح بديل لصاحب العمل وفق ضوابط محددة، خصوصاً في حالات عدم اجتياز فترة التجربة أو انتهاء العقد وعدم الرغبة في تجديده، مع وضع إجراءات رقابية تمنع إساءة استخدام هذا التسهيل أو اللجوء إلى إنهاء العلاقات العمالية بصورة صورية.

وشدد على أهمية تحديد مهلة واضحة للعامل الأجنبي لتصحيح وضعه القانوني بعد قيام صاحب العمل بسداد مبلغ 300 دينار، بحيث يكون ملزماً خلال هذه المدة إما بالانتقال إلى صاحب عمل آخر أو بمغادرة المملكة، بدلاً من بقاء الحالة مفتوحة دون إطار زمني واضح، مع استمرار تحميل المنشأة التبعات المالية والتشغيلية.

وأشار إلى ضرورة وضع آلية إلكترونية واضحة لاسترداد المبالغ المستحقة، وربطها بتسجيل مغادرة العامل أو اكتمال انتقاله إلى جهة عمل أخرى، مع تحديد مدة زمنية معلنة لإعادة المبلغ أو قيده في رصيد المنشأة، وبيان أسباب عدم الاسترداد كلياً أو جزئياً وإتاحة المجال للاعتراض.

ودعا كذلك إلى إخطار العامل، بلغة واضحة يفهمها، بوضعه القانوني بعد إلغاء التصريح أو انتهاء مدته، والمهلة المتاحة أمامه، والخيارات المتاحة لتسوية وضعه، والعواقب المترتبة على عدم الالتزام، بحيث لا تظل مسؤولية متابعة الحالة وتبعاتها واقعة عملياً على صاحب العمل وحده.

وأكد عادل أن المطلوب ليس إعفاء صاحب العمل من التزاماته أو إلغاء دور الجهات المنظمة لسوق العمل في متابعة أوضاع العمالة الأجنبية، وإنما إيجاد آلية أكثر توازناً تفصل بين مسؤولية متابعة العامل وتصحيح وضعه القانوني، وبين حق المنشأة في إدارة احتياجاتها التشغيلية وتوظيف البديل بعد انتهاء العلاقة العمالية.

واختتم بالتأكيد على أن صاحب العمل الذي أنهى علاقة العمل واستكمل إجراءاته لا ينبغي أن يبقى معطلاً عن التوظيف بسبب حالة لا يملك السيطرة على إنهائها، خصوصاً عندما يكون قد سدد المبلغ المطلوب منه. فالمعالجة الحقيقية يجب أن تشمل تحرير مكان التصريح، وإلزام العامل بتسوية وضعه خلال مدة محددة، وضمان تسوية المبالغ المالية المستحقة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويسهم في استقرار سوق العمل وعدم تحميل المنشآت أعباء تتجاوز مسؤولياتها.