وتضمنت اللائحة حظر العقاب البدني والنفسي، واعتماد النماذج التشغيلية المرنة، وإلزام الروضات بتطبيق المناهج المعتمدة وتوفير كوادر متخصصة.
وأوضحت الوزارة في مسودة المشروع أن رياض الأطفال تلتزم بالحد الأدنى من مدة التعلم بما لا يقل عن 100 يوم خلال العام الدراسي، وبمعدل لا يقل عن ساعتين يومياً.
وكشفت اللائحة عن جواز تقديم الخدمات وفق نماذج تشغيلية متنوعة، تشمل ساعات التشغيل المرنة أو الممتدة، والتشغيل على مدار العام، مع مراعاة توفير فترات الراحة والطاقة الاستيعابية.
حظر استخدام العقاب
وحظرت اللائحة بشكل قاطع استخدام العقاب البدني أو النفسي، أو أي ممارسات تأديبية تمس كرامة الطفل، كما منعت حرمان الطفل من احتياجاته الأساسية كوجبات الطعام والشراب والراحة واستخدام دورات المياه بقصد التأديب، ملزمة الروضات باتخاذ التدابير الوقائية لحماية الأطفال من الإيذاء والتنمر، وتوفير وسائل لتمكينهم من التعبير عن مخاوفهم، مع ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عن حالات الإيذاء أو الإهمال.وبيّنت اللائحة ارتكاز الممارسات التعليمية على التعلم من خلال اللعب، والاستكشاف، والتفاعل، مع تحقيق التوازن بين الأنشطة الموجهة وتلك التي يبادر بها الأطفال، مشددة على الالتزام بتطبيق المناهج والبرامج التعليمية المعتمدة من المركز الوطني للمناهج، مع جواز تقديم التعليم الإلكتروني وفق بيئة رقمية آمنة تتناسب مع الخصائص العمرية للأطفال.
إجراءات الحضور والانصراف
وفيما يخص الكوادر، ألزمت التنظيمات روضات الأطفال بالمحافظة على النسب المحددة للأطفال مقابل المعلمين طوال ساعات التشغيل، وتضمنت اللائحة توفير معلمي التربية الخاصة لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، وتطبيق برامج التدخل المبكر والدعم التربوي لمن تظهر لديهم احتياجات نمائية أو تعليمية.ونظمت اللائحة إجراءات الحضور والانصراف، حيث اشترطت التحقق من هوية الشخص المخول باستلام الطفل، واستمرار الإشراف على الطفل حال تأخر ولي الأمر حتى تسليمه بأمان، كما تضمنت اشتراطات بيئية وصحية صارمة تشمل حفظ مواد التنظيف والأدوية بعيداً عن متناول الأطفال، ومراعاة الحالات المرضية والحساسية الغذائية، وسرعة تقديم الإسعافات الأولية عند الحوادث الطارئة.
وأكدت الوزارة على تعزيز الشراكة مع أولياء الأمور عبر تزويدهم بتقارير دورية عن تعلم الطفل، ووضع آليات مكتوبة لمعالجة الشكاوى وتوثيقها، مشيرة اللائحة إلى أن نفاذها يبدأ بقرار من مجلس شؤون التعليم العام، حيث ستتولى الوزارة قياس أثر الخدمات المقدمة عبر مؤشرات معتمدة لتحسين جودة التعليم.
