نظم مئات الموظفين في قطاع السكك الحديدية بحلب، صباح الإثنين، وقفة أمام مبنى إدارة السكك في حي الجميلية، للمطالبة برواتبهم ومستحقاتهم المالية التي يقولون إنهم لم يتسلموها منذ أربعة أشهر.
واعتمد المشاركون "الوقفة الصامتة"، من دون رفع لافتات أو ترديد هتافات، مؤكدين أن تحركهم يهدف إلى المطالبة بحقوقهم المالية بعد تعطل صرف رواتبهم إثر فصل السكك الحديدية عن مديرية النقل في حلب.
وقال عدد من المشاركين لموقع تلفزيون سوريا إن أكثر من 250 موظفا، بينهم حراس ورؤساء نوبات، باتوا عالقين بين جهات إدارية مختلفة، في ظل تضارب بشأن الجهة المسؤولة عن ملفاتهم الوظيفية وصرف رواتبهم.
كيف بدأت المشكلة؟
بدأت المشكلة بعد فصل السكك الحديدية ونقل الركاب عن مديرية النقل في حلب قبل أشهر.
وأفضى الفصل الإداري إلى إعادة توزيع الملفات الوظيفية لعناصر الحراسة الذين كانوا يتبعون لمديرية النقل ويعملون في جهات مختلفة، بينها السكك الحديدية والإدارة المحلية الممثلة بمحافظة حلب ومجلس مدينة حلب.
وقال محمد العمر، وهو أحد المشاركين في الوقفة، لموقع تلفزيون سوريا، إن رواتب عناصر الحراسة العاملين في السكك الحديدية توقفت بعد فصل السكك عن مديرية النقل، بالتزامن مع إجراءات لنقل ملفاتهم الوظيفية إلى وزارة الداخلية.
وأضاف أن زملاءهم العاملين لدى الإدارة المحلية واصلوا تقاضي رواتبهم، لأن ملفاتهم الوظيفية بقيت لدى وزارة النقل ولم تنتقل إلى ملاك وزارة الداخلية.
وأوضح العمر أن العاملين في السكك راجعوا مديرية النقل للاستفسار عن مستحقاتهم، لكنهم تلقوا ردا متكررا يفيد بأنهم لم يعودوا على ملاك وزارة النقل، وأن تبعيتهم انتقلت إلى وزارة الداخلية.
رواتب متوقفة منذ أربعة أشهر
قال مصطفى الكدرو، أحد الموظفين المشاركين في الوقفة، إنهم لم يتسلموا رواتبهم أو أي مستحقات مالية منذ أربعة أشهر.
وأضاف أن زملاءهم الذين كانوا يعملون معهم سابقا ويخدمون حاليا لدى الإدارة المحلية ما تزال ملفاتهم الوظيفية موجودة لدى وزارة النقل، وهو ما سمح باستمرار صرف رواتبهم.
وأشار إلى أن هؤلاء الموظفين أبلغوا بأن مديرية النقل ستواصل صرف رواتبهم إلى حين نقل ملفاتهم رسميا إلى وزارة الداخلية.
ودعا الكدرو الجهات المعنية إلى معالجة المشكلة، مؤكدا أن عدد المتضررين تجاوز 250 شخصا، بينهم حراس ورؤساء نوبات، كانوا جميعا على ملاك مديرية النقل في حلب قبل فصل قطاع السكك الحديدية عنها.
وقال إن الموظفين لا يعرفون حتى الآن الجهة التي تتحمل مسؤولية صرف مستحقاتهم، في ظل انتقال تبعيتهم بين مديرية النقل وإدارة الأمن الداخلي في حلب، بوصفها الجهة التي يفترض أن تتولى الإشراف عليهم بعد إعادة الهيكلة.
وأضاف أن الموظفين راجعوا مديرية النقل مرات عدة، لكنهم تلقوا إجابة تفيد بخروجهم من ملاكها وانتقالهم إلى ملاك وزارة الداخلية، في حين أبلغتهم إدارة السكك الحديدية بأن الملف بات مرتبطا بوزارة الداخلية.
رواية أخرى عن مكان تعطل الملفات
قدم علي غرير، وهو أحد الموظفين، رواية مختلفة بشأن سبب تأخر الرواتب.
وقال لموقع تلفزيون سوريا إن وزارة الداخلية لم تتسلم ملفاتهم حتى الآن، موضحا أن مديرية النقل سلمت الملفات رسميا إلى إدارة السكك الحديدية، لكن الأخيرة لم تحلها إلى الأمن الداخلي.
وأضاف أن المشكلة، بحسب ما أبلغوا به، نجمت عن خطأ إداري في عملية نقل الملفات.
وأشار غرير إلى أن الموظفين حاولوا مراجعة المدير العام للسكك الحديدية في حلب، أسامة حداد، مرات عدة من دون التوصل إلى حل.
وأكد أن وقفتهم تهدف فقط إلى تحصيل رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتوقفة.
هل ترتبط المشكلة بتخفيض عدد الموظفين؟
نفى محمد الحمود، أحد العاملين المتضررين، أن تكون المشكلة مرتبطة بخطة لفصل قسم من الموظفين أو تخفيض أعدادهم.
وقال لموقع تلفزيون سوريا إن ما جرى يعود، بحسب المعلومات التي يملكها، إلى أخطاء في التنسيق الإداري بين وزارتي النقل والداخلية.
وأضاف أن الملفات ما تزال عالقة لدى إدارة السكك الحديدية في حلب ولم تصل إلى الجهة التي يفترض أن تتولى المسؤولية الإدارية عن الموظفين.
وتظهر شهادات المشاركين تباينا بشأن الموقع الذي توقفت عنده الملفات الوظيفية، لكنها تتفق على أن تعطل نقلها بين الجهات المعنية أدى إلى توقف رواتب أكثر من 250 موظفا منذ أربعة أشهر.
ولم يتسن لموقع تلفزيون سوريا الحصول على توضيح رسمي من الجهات المعنية بشأن الجهة المسؤولة عن تأخر صرف الرواتب حتى وقت إعداد الخبر.
إعادة موظفين مفصولين إلى العمل
وفي 25 تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة النقل إعادة 276 موظفا ممن فصلهم النظام المخلوع بسبب مشاركتهم في الثورة السورية إلى عملهم في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية.
وطلبت الوزارة من الأسماء الواردة في القوائم المرفقة بالقرار مراجعة إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية أو فروعها في المحافظات لاستكمال إجراءات التعاقد والمباشرة بالعمل.
ويأتي احتجاج موظفي حلب بعد أسابيع من القرار، في وقت ما تزال فيه عملية إعادة توزيع الموظفين والملفات الإدارية بين الجهات المعنية تثير مشكلات تتعلق بالتبعية الوظيفية وصرف المستحقات.
