ربط عداد السيارة بنظام الفحص السنوي

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بربط عداد السيارة بنظام الفحص السنوي. 
ويتضمن الاقتراح برغبة قيام الحكومة بربط عداد السيارة بنظام الفحص السنوي وتوثيقها إلكترونياً في تقرير بيانات الإدارة العامة للمرور بغرض الاستعلام عن سجل المركبات؛ وذلك نظراً لتكرار حالات الغش التجاري المتعلقة بتقليل قراءة عداد الكيلومترات في السيارات المستعملة بهدف رفع سعر البيع، وما يترتب عليه من أضرار مباشرة على المستهلك والخطر على السلامة العامة.
وأوضحت وزارة الداخلية بأن اشتراطات تسجيل المركبات وفق قانون المرور رقم (23) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية لا تتضمن قراءة عداد الكيلومتر كمعيار لصلاحية المركبة للسير، بل تركز على استيفاء المركبة لشروط الأمان والمتانة والسلامة الميكانيكية وتأثيرها على مستخدمي الطريق والبيئة، أما التلاعب بالعدَّاد فيُعد من صور الغش في عقود البيع، وقد تصدت له التشريعات الوطنية عبر القانون المدني، وقانون حماية المستهلك، والقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون، بما يكفل حماية الأطراف المتعاقدة. 
وتتمثل المبررات الداعية إلى عرض الاقتراح على المجلس في الحد من حالات التلاعب بعدادات الكيلومترات في المركبات المستعملة، وتشديد العقوبات على المتورطين في هذه الممارسات بقصد الغش، إلى جانب تعزيز الشفافية في سوق بيع وشراء السيارات المستعملة، وحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامة المركبات المتداولة على الطرق.
كما يستند الاقتراح إلى انتشار ظاهرة التلاعب بقراءات العدادات، في ظل محدودية الوسائل المتاحة للمستهلكين للتحقق من المسافة الفعلية التي قطعتها المركبات، الأمر الذي يستدعي إيجاد آلية إلكترونية موثوقة لتوثيق قراءات العدادات والحد من ممارسات الغش التجاري.