وقالت نابيولينا إن البنك يحسب بعناية تأثير قراراته على القطاع الحقيقي للاقتصاد لتجنب "التبريد المفرط" (إبطاء النشاط الاقتصادي)، مشيرة إلى أن مؤشرات ذلك ستكون ارتفاع البطالة وانخفاض الدخل الحقيقي وهبوط التضخم دون الأهداف. وأضافت: "لا يوجد الآن أي شيء يشير إلى تبريد مفرط للاقتصاد".
وشددت على أهمية خفض التضخم دون إعاقة نمو إمكانات الاقتصاد، وقالت إن ارتفاع الأسعار "يضرب الفئات الأقل حماية" ولفتت إلى أن تأهيل المنشآت المتضررة إلى جانب النمو التدريجي لإنتاجية العمل، سيخفض المخاطر ويفتح المجال لخفض سعر الفائدة الرئيسي.
ودافعت عن فترة السياسة النقدية المتشددة باعتبارها "مرحلة ضرورية" للوصول إلى تضخم منخفض وأسعار فائدة معتدلة، وقالت إن روسيا ليست فريدة في ذلك وأن هذا المسار يجب إتمامه حتى النهاية.
وفي السيناريو الأساسي للبنك المركزي، سينخفض سعر الفائدة الرئيسي في 2027 لكنه سيبقى عشرة وأكثر في المئة طوال العام.
وحذرت من أن التسرع سيؤدي إلى نتائج عكسية: ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصاد، وارتفاع الأسعار، وصعوبات جديدة للمؤسسات".
وربطت الإسراع في خفض الفائدة بنمو أسرع لعرض السلع والخدمات، لافتة إلى أن شح الكوادر خف إلى حد ما لكن لا توجد متطلبات مسبقة لاختفائه التام في المستقبل المنظور، وأن مرونة سوق العمل شرط لنمو الإنتاجية.
وأشارت إلى أن نمو الائتمان في 2027 يجب أن يبقى عند مستوى 2026، وأن الفجوة البالغة 8-9 نقاط بين التضخم وسعر الفائدة تعكس مدة الضغط التضخمي والحصة الكبيرة للقروض التفضيلية.
وفي أكتوبر الماضي، قرر البنك المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائدة عند 14% سنويا، مثبتا سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
