وافق مجلس الوزراء على دمج الهيئة العامة للتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات السعودية في كيان واحد باسم «الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير»، يرتبط باللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات، وذلك ضمن حزمة قرارات تستهدف تعزيز التنسيق الاستراتيجي وتوحيد التوجهات في مجالات التجارة والصناعة والصادرات.
وأوضح القرار أن العمل بالدمج سيبدأ اعتبارًا من إقرار الترتيبات التنظيمية للهيئة الجديدة، كما وافق المجلس على ربط الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير باللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات، فيما يتعلق بتحديد الرؤى والمستهدفات والتوجهات الاستراتيجية، مع عدم الإخلال باختصاصات مجالس إدارات هذه الهيئات وفق تنظيماتها.
إعادة تنظيم الجهات
وفي سياق إعادة تنظيم الجهات ذات الصلة بالقطاع الصناعي والتجاري، وافق مجلس الوزراء على تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بما يقضي بإحلال وزير الصناعة والثروة المعدنية محل وزير التجارة في المادة الثانية والفقرة الأولى من المادة الثامنة، وتعيين وزير التجارة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة، وإضافة المحافظ عضوًا في المجلس.
ووافق المجلس على إضافة وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى عضوية مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
وشملت القرارات إلغاء الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للصناعة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واستبدال مسمى «اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات» بمسميي لجنة التوطين وميزان المدفوعات واللجنة الوطنية العليا للصناعة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وكذلك استبدال مسمى أمين اللجنة الجديدة بمسميي الأمين العام للجنتين السابقتين، أينما وردت هذه المسميات في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات والتوجيهات.
