دبي.. تحديث حد السرعة القصوى على 5 شوارع رئيسية بدءاً من 1 نوفمبر

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، تحديث الحد الأعلى للسرعة على خمسة شوارع رئيسية في الإمارة، اعتباراً من 1 نوفمبر 2026، وتشمل زيادة حدود السرعة على ثلاثة شوارع، وخفضها على شارعين، في كلا الاتجاهين.أكدت الهيئة على أن تعديل حد السرعة القصوى جاء بالتنسيق مع شرطة دبي، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، ومؤشرات الخطة التنفيذية لتقييم أداء السلامة المرورية للعام 2025.جاءت التحديثات على حدود السرعة بناء على المواصفات الفنية المحدّثة في دليل إدارة السرعة الصادر في العام 2026، وذلك بعد تنفيذ دراسة هندسية وفنية شاملة بالتنسيق مع استشاري عالمي خلال الشهور الماضية، هدفت إلى زيادة انسيابية الحركة المرورية ورفع مستويات السالمة المرورية، ومواءمة حدود السرعة مع طبيعة الطرق والحركة المرورية عليها.هذا وسترفع الهيئة حد السرعة القصوى على ثلاثة شوارع في كلا الاتجاهين، هي: شارع الأصايل من 60 إلى 80 كم/ساعة، في الجزء الواقع من شارع عود ميثاء إلى شارع الميدان، وعلى شارع المستقبل من 60 إلى 70 كم/ساعة، في المقطع الممتد من شارع الشيخ راشد إلى شارع الميدان، فيما سترفع معدل السرعة على شارع لطيفة بنت حمدان من 60 إلى 70 كم/ساعة، في الجزء الواقع من شارع الشيخ زايد إلى شارع الخيل.**media[8193949]**في المقابل، ستُخفض حدود السرعة المُعلنة على شارعين في كلا الاتجاهين، هما: شارع الرباط من 100 إلى 90 كم/ساعة، في الجزء الواقع من شارع مراكش إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، وعلى شارع الشيخ صباح بن أحمد الصباح من 80 إلى 70 كم/ساعة، في المقطع الممتد من شارع الثاني من ديسمبر إلى شارع خالد بن الوليد.وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات على السرعة تتماشى مع المعايير الهندسية المعتمدة في الأدلة الفنية المرتبطة بالتصميم الهندسي وإدارة السرعة، حيث تعتمد الهيئة في ذلك على دليل إدارة السرعة في إمارة دبي المعتمد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة، كما أن التعديلات جاءت ضمن المراجعات الدورية والمستمرة على السرعات والكفاءة التشغيلية في الطرق الحيوية في إمارة دبي، وبالتوازي مع مشاريع التطوير والتحسينات المرورية التي تنفّذها الهيئة على عدد من المحاور الرئيسية في الإمارة.ويضع الدليل المعايير والمقاييس المناسبة لتحقيق التوازن بين أفضل معدلات السرعة وانسيابية حركة المرور ومتطلّبات السلامة المرورية، حيث تعتمد الهيئة على معايير هندسية وفنية موحّدة في وضع الحد الأقصى للسرعة في شوارع إمارة دبي من بينها حجم الحركة المرورية، السرعة التصميمية للطريق، ومستوى التطوّر العمراني على جانبي الطريق والسرعة الفعلية التي يلتزم بها السائقون 85th percentile speed)) إلى جانب حركة المشاة ووجود المرافق الحيوية الأخرى.وستعمل الهيئة على تغيير اللوحات المرورية التي تحدد الحد الأقصى للسرعة القانونية في الأجزاء التي سيتم تغيير حد السرعة عليها بحسب المواصفات والمعايير المعتمدة، بالإضافة إلى إعادة برمجة رادارات ضبط السرعة على الطرق المتأثرة، لتصبح جاهزة للتطبيق بحلول 1 نوفمبر 2026.