تواجه سوريات في تركيا صعوبات مرتبطة بغياب بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك) أو المشكلات المتعلقة بوضعهن القانوني، تنعكس على قدرتهن على الوصول إلى الخدمات الصحية والمطالبة بحقوقهن في سوق العمل، وسط مخاوف من التعامل مع المؤسسات الرسمية وعدم وضوح الإجراءات التي قد تترتب على مراجعتها.
وتكشف شهادات لسوريات تحدثن إلى موقع تلفزيون سوريا في مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، عن تأثير هذه المخاوف في حياتهن اليومية، بدءاً من التردد في طلب العلاج الطبي، وصولاً إلى صعوبة المطالبة بالتعويضات عند التعرض لإصابات العمل.
الخوف من فقدان الوثائق يؤخر طلب العلاج
داخل غرفة صغيرة في مدينة غازي عنتاب، كانت مريم (22 عاماً)، وهو اسم مستعار، تراقب بقلق ارتفاع حرارة طفلتها الرضيعة إلى 40 درجة، بعدما بدأ لون شفتيها يتغير، لكنها ترددت في التوجه إلى المستشفى الحكومي القريب من منزلها، خشية مطالبتها بإبراز بطاقة الحماية المؤقتة وما قد يترتب على ذلك من إجراءات مرتبطة بوضعها القانوني.
وتقول مريم، في حديثها لموقع تلفزيون سوريا: "كنت أعرف أن عليّ الذهاب إلى المستشفى، لكنني خفت أن يسألوني عن الوثائق، وأن تبدأ إجراءات لا أعرف إلى أين تصل. كنت خائفة على نفسي وعلى طفلتي".
وتوضح أن مخاوفها من التعامل مع المؤسسات الرسمية لم تعد تقتصر على مسألة إبراز الوثائق، بل باتت تؤثر في طريقة تعاملها مع المشكلات الصحية داخل أسرتها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالحالات التي قد تستدعي مراجعة المستشفى.
وتضيف أنها تحاول التعامل مع الحالات الصحية البسيطة في المنزل، وتلجأ إلى الصيدليات للحصول على الإرشادات والأدوية، كما تستشير خالها الذي يعمل طبيباً بشأن الأعراض والخطوات التي ينبغي اتخاذها.
ورغم أن وجود طبيب في العائلة يساعدها على تقدير مدى الحاجة إلى مراجعة المستشفى، فإن ذلك لا يبدد مخاوفها عندما تستدعي الحالة تدخلاً طبياً عاجلاً.
وتعكس تجربة مريم جانباً من الصعوبات التي قد تواجهها الأسر السورية التي تعاني مشكلات في وثائقها القانونية، إذ لا يرتبط الأمر بإمكانية الحصول على الخدمات الصحية فحسب، بل يمتد إلى الخوف من الإجراءات الإدارية وعدم معرفة الحقوق المتاحة عند الحاجة إلى العلاج.
ما حقوق السوريين في الحصول على الرعاية الصحية؟
يعيش في تركيا ملايين السوريين المسجلين ضمن نظام الحماية المؤقتة، في حين لا تتوافر إحصائية رسمية دقيقة ومعلنة عن أعداد السوريين الموجودين في البلاد من دون بطاقة حماية مؤقتة.
ويواجه بعض السوريين صعوبات في استكمال إجراءات التسجيل أو تحديث بياناتهم، نتيجة لفقدان الوثائق الشخصية أو الانتقال بين الولايات أو عدم الإلمام بالمتطلبات الإدارية، ما قد ينعكس على وصولهم إلى الخدمات الأساسية.
وتختلف طبيعة هذه المشكلات بحسب الوضع القانوني لكل شخص، إذ ينبغي التمييز بين من لم يستكمل إجراءات التسجيل، ومن فقد بطاقته، ومن توقفت تغطيته الصحية، ومن لا يمتلك وضعاً قانونياً سارياً، نظراً لاختلاف الإجراءات والحقوق المرتبطة بكل حالة.
وفي هذا السياق، توضح الحقوقية والمحامية السورية ميسون العبد، في حديث لموقع تلفزيون سوريا، أن غياب بطاقة الحماية المؤقتة لا يعني بالضرورة سقوط حق الطفل في الحصول على العلاج الإسعافي.
وتشير العبد إلى أن القواعد الناظمة للحماية المؤقتة تتضمن أحكاماً تتعلق بالخدمات الصحية في الحالات الطارئة، مؤكدة ضرورة التوجه إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية أو الاتصال برقم الطوارئ 112 عند الحاجة، مع متابعة الإجراءات الإدارية اللازمة وفقاً لكل حالة.
وتضيف أن قواعد التغطية الصحية للسوريين في تركيا شهدت تعديلات اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2026، تتيح، بحسب توضيحها، طلب تقييم الحالة من إدارة الهجرة في الولاية المعنية عند تعذر تحمل تكاليف العلاج أو توقف التغطية الصحية.
وترى المحامية السورية أن المشكلة لا تقتصر على الإجراءات الإدارية، بل تشمل آثارها المحتملة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الخدمات الصحية، ولا سيما الأطفال الذين لا يتحملون مسؤولية أوضاعهم القانونية.
وتوضح أن ربط الوصول إلى الرعاية الصحية بوضع وثائق الأم أو الطفل قد يؤدي عملياً إلى تأخير العلاج أو تعقيد الحصول عليه، مشددة على ضرورة مراعاة مصلحة الطفل وحقه في الصحة عند اتخاذ الإجراءات المتعلقة به.
وتنص المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل على حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، والحصول على خدمات الرعاية الصحية، في حين تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن اللاجئين والمهاجرين قد يواجهون عوائق قانونية واقتصادية وإدارية تحد من وصولهم إلى الخدمات الصحية، بما فيها الرعاية الأولية والتطعيمات.
إصابة عمل من دون تعويض
لا تقتصر تداعيات المشكلات المتعلقة بالوثائق القانونية على القطاع الصحي، بل تمتد إلى سوق العمل، حيث تواجه بعض السوريات العاملات خارج الأطر الرسمية صعوبات في المطالبة بحقوقهن، خصوصاً عند التعرض لإصابات مهنية.
ومن بين هذه الحالات خديجة (28 عاماً)، وهو اسم مستعار، التي كانت تعمل في ورشة خياطة بمدينة غازي عنتاب لإعالة والدتها المريضة، قبل أن تتعرض لإصابة خطيرة في أثناء العمل.
وتروي خديجة، في حديثها لموقع تلفزيون سوريا، أن يدها علقت بإحدى الآلات داخل الورشة قبل أشهر، ما تسبب بتهتك في أصابعها، لكن صاحب العمل امتنع عن نقلها إلى المستشفى أو الإبلاغ عن الحادث، بحسب روايتها، خشية مواجهة مشكلات مرتبطة بوضعها القانوني.
وتقول: "كانت يدي تنزف، لكنه خاف من الوقوع في مشكلة بسبب وضعي القانوني. أرسلني إلى صيدلية لوضع الضمادات، وبعدها خسرت عملي، ولم أستطع المطالبة بأي تعويض".
وتسلط شهادة خديجة الضوء على الصعوبات التي قد تواجهها العاملات السوريات في القطاع غير الرسمي، ولا سيما عندما تقترن إصابات العمل بالخوف من فقدان مصدر الدخل أو التعرض لمشكلات مرتبطة بالوضع القانوني.
وتشير تقارير صادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمات حقوقية إلى أن العمال السوريين في تركيا، خصوصاً العاملين في القطاع غير الرسمي، يواجهون تحديات تتعلق بالأجور وظروف العمل والحماية الاجتماعية.
كما قد يدفع الخوف من خسارة العمل أو مواجهة إجراءات مرتبطة بالوضع القانوني بعض العمال إلى تجنب الإبلاغ عن الانتهاكات أو المطالبة بالتعويضات، الأمر الذي يزيد من صعوبة حصولهم على حقوقهم.
بين تنظيم الإقامة والحصول على الحقوق
يهدف نظام التسجيل وبطاقات الحماية المؤقتة في تركيا إلى تنظيم وجود الأجانب وتحديد أماكن إقامتهم، بما يساعد السلطات على إدارة الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، خصوصاً في الولايات التي تستضيف أعداداً كبيرة من السوريين.
وفي المقابل، تكشف شهادتا مريم وخديجة عن جانب من التحديات التي قد تواجه الأشخاص الذين يعانون مشكلات في وثائقهم القانونية، سواء عند الحاجة إلى مراجعة المؤسسات الصحية أو المطالبة بحقوقهم في أماكن العمل.
ففي حين يرتبط نظام التسجيل بتنظيم الإقامة وإدارة الخدمات، تبرز أهمية توضيح الإجراءات المتاحة للأشخاص الذين يواجهون صعوبات في استكمال وثائقهم أو تحديثها، وتعريفهم بالجهات التي يمكنهم مراجعتها للحصول على الخدمات الأساسية أو تقديم الشكاوى.
وبالنسبة إلى مريم، أصبحت بطاقة الحماية المؤقتة مرتبطة بشعورها بالأمان عند الحاجة إلى علاج طفلتها، في حين تعكس تجربة خديجة مخاوف أخرى تتعلق بفقدان العمل وعدم القدرة على المطالبة بالتعويض بعد التعرض لإصابة مهنية.
وتعيد الحالتان طرح مسألة تأثير المشكلات الإدارية والقانونية على حياة بعض السوريات في تركيا، ومدى معرفتهن بحقوقهن والإجراءات التي تتيح لهن الوصول إلى الرعاية الصحية والمطالبة بحقوق العمل.
"أُنتجت هذه المادة الصحفية بدعم من صحفيون من أجل حقوق الإنسان (JHR)"
