أوضح ديوان المظالم أن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمامه، يأتي استجابة لصدور نظام التنفيذ الجديد بالمرسوم الملكي رقم «م/237» وتاريخ 3 / 11 / 1447هـ ولائحته التنفيذية، مبيناً أن الخطوة تهدف إلى مراعاة الآثار النظامية التي أحدثها النظام ولائحته، ومواءمتها مع نصوص اللائحة التنفيذية الحالية.
أهداف رئيسية
وكشف المشروع عن ثلاثة أهداف رئيسية، تشمل موافقة التعبيرات التي اعتمدها نظام التنفيذ الجديد، وإضافة الأحكام اللازمة لتطبيق ما ورد فيه، مشيراً إلى إلغاء الأحكام التي ورد بها نص خاص في النظام الجديد متى كانت مشمولة بالإحالة الواردة في المادة الثامنة عشرة من النظام ولائحتها.
وحدد الديوان خمس فئات مستهدفة بالتعديلات، تضم القضاة، والمحامين، والمتقاضين أمام محاكم ديوان المظالم، إضافة إلى الجهات الإدارية والعموم، معلناً طرح المشروع لاستطلاع الآراء لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ النشر، واستقبال المقترحات والاستفسارات عبر البريد الإلكتروني «a@bog.gov.sa».
تعديلات مقترحة
فصّلت المذكرة الإيضاحية التعديلات المقترحة، حيث تضمنت المادة «1/6» إضافة فقرة جديدة برقم «ح» تشترط أن تشمل صحيفة طلب التنفيذ تحديد إجراءات وأوامر التنفيذ التي يطلب اتخاذها. لافتاً إلى إعادة ترتيب الفقرات التالية لهذه المادة بناءً على هذه الإضافة.
وأظهرت التعديلات إلغاء المادة «2/17» والمادة «3/17» بالكامل دون إعادة ترتيب للفقرات التالية، وتتضمن المواد الملغاة صلاحية الدائرة في الأمر بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها قبل انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة عند ثبوت مماطلته. كما أُلغي حق طالب التنفيذ في طلب عدم إصدار أي من الأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
إعادة ترتيب
وشمل الإلغاء أيضاً المادة «5/17» بالكامل دون إعادة ترتيب، والتي كانت تتيح للدائرة تحديد مدة ينتهي بها أمر المنع من السفر أو منع التعامل.
وكانت تمنح الدائرة الحق في إصدار أمر جديد بالمنع بعد انتهاء المدة المحددة وفق أحكام النظام واللائحة.
