توقعات نمو الاقتصاد العماني تظل ايجابية خلال العامين الجاري والمقبل

على الرغم من تصاعد الأوضاع الجيوسياسية وتبعاتها السلبية على النمو في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط، حافظ الاقتصاد العماني على زخم النمو خلال العام الجاري مدعوما بمحدودية التأثر بتبعات الأوضاع الراهنة، وزيادة مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي بنسبة 9.7 بالمائة، واستمرار زخم نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.3 بالمائة، ليسجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة بمعدل 3.8 بالمائة مرتفعا إلى 19.5 مليار ريال عماني بحلول نهاية النصف الأول من 2026، وفق بيانات الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان والصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.وانعكاسا للنظرة الإيجابية تجاه آفاق النمو خلال العامين الجاري والمقبل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في سلطنة عمان، حيث رجح الصندوق في تقريره لشهر أكتوبر حول الآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يصعد معدل النمو من 2.4 بالمائة في 2025 ، إلى ما يتجاوز 4 بالمائة في 2026، وأن يواصل الارتفاع بمعدل 2.2 بالمائة في 2027، وترصد التوقعات الجديدة للصندوق تعديلا بالزيادة للنمو المتوقع في 2026 مقارنة مع توقعات الصندوق الصادرة في أبريل الماضي، والتي كانت قد رجحت أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد العماني 3.5 بالمائة خلال 2026.وأشار تقرير الصندوق حول آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وافغانستان وباكستان، إلى تبعات تصاعد الصراع وما يواجهه اقتصاد المنطقة خلال فترة مليئة بالتحديات وعدم اليقين، ويتوقع التقرير أن يتراجع النمو من 3.3 بالمائة في 2025 إلى سالب 1.3 بالمائة في 2026 قبل أن يعاود الصعود إلى 6.6 بالمائة في 2027 ، وفي منطقة دول مجلس التعاون، أشار الصندوق إلى انه خلال العام الجاري، سيشهد النمو في دول المنطقة انكماشا، باستثناء سلطنة عمان التي ستواصل وحدها النمو، مرجحا ان ينخفض النمو الإجمالي في المنطقة من نمو إيجابي بمعدل 4.5 بالمائة في 2025 إلى نمو سالب بمعدل 4.8 بالمائة في 2026 على أن يعاود النمو الارتفاع ليصل إلى 9.1 بالمائة في 2027. وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين تجاه التطورات الحالية، تمثل توقعات الصندوق لشهر اكتوبر خفضا حادا للنمو المتوقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان مقارنة مع توقعات شهر أبريل، مما يعكس استمرار الصراع لفترة أطول من المتوقع، وقد خفض الصندوق توقعاته لانكماش اقتصاد المنطقة بمقدار 2.7 نقطة مئوية اضافية مقارنة مع توقعات إبريل، ويتركز خفض التوقعات في دول منطقة دول مجلس التعاون المصدرة للنفط والمتأثرة مباشرة بالصراع، مما يعكس الاضطرابات الحادة في أسواق الطاقة، فضلا عن التداعيات على قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية ومستويات الثقة في آفاق النمو في المنطقة. وفيما يتعلق بالعام المقبل، يرجح الصندوق اتجاه اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصعود قوي ويعزى هذا الانتعاش أساسا إلى التطورات في الدول المصدرة للنفط في المنطقة، حيث من المرجح أن تؤدي إعادة تأهيل المنشآت المتضررة واستعادة الطاقة التصديرية إلى زيادة إنتاج الطاقة، ومع انه من المتوقع بشكل عام ان يعود الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة إلى اتجاهه الإيجابي في فترة ما قبل اندلاع الحرب، لكنه من المرجح ان يظل الناتج التراكمي خلال الفترة 2026-2030 دون مستوياته التي كانت متوقعة قبل الصراع، مما يشير إلى احتمال استمرار الأثر الاقتصادي للحرب لفترة أطول، وستكون درجة التأثر متفاوتة بشكل كبير بين الدول وفق مدى تأثر القطاعات غير النفطية والأوضاع المالية واحتواء التضخم. وأبرز التقرير أن آفاق النمو تظل تحت ضغوط ومخاوف احتمال تجدد التصعيد والذي يعد من أهم المخاطر التي تهدد المنطقة، فمن شأن استمرار الصراع لفترة أطول أن يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات في طرق الشحن والبنية التحتية للطاقة، واستمرار توقف إنتاج النفط في بعض الدول والذي يؤدي إلى تراجع الصادرات، وإبطاء النشاط غير النفطي، وفي ظل هذا السيناريو قد يستمر ارتفاع أسعار الطاقة بدرجة أكبر إذ تأثرت البنية التحتية للطاقة وتفاقم نقص المنتجات النفطية المكررة، مما يؤدي لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وزيادة الضغوط في الاقتصادات الهشة ذات الحيز المالي المحدود وغير القادر على احتواء انتقال الارتفاعات إلى الأسواق المحلية. ومن شأن هذا السيناريو أن يضعف النمو في البلدان المصدرة للنفط المتأثرة بالصراع، وبدرجة أقل في البلدان المستوردة للنفط، بينما تستفيد منه البلدان المصدرة للطاقة في المنطقة والأقل تعرضا بصورة مباشرة للصراع. وأكد التقرير على أن تركيز السياسات قصيرة المدى للدول ينبغي أن يظل منصبا على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتخفيف أثر الصراع في حدود الحيز المتاح للسياسات في كل بلد، مشددا على أهمية أن تكون الاستجابة سريعة واستباقية لهذه السياسات في مواجهة التطورات لتعزيز القدرة على الصمود في فترة زاخرة بالتحديات.