تتزايد الأعباء المعيشية على سكان مدينة الحسكة وريفها، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية والمحروقات والأدوية، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للسكان وعدم تناسب الأجور اليومية مع تكاليف المعيشة، ما يثير مخاوف الأسر محدودة الدخل من صعوبة تأمين احتياجاتها الأساسية، ولا سيما مستلزمات التدفئة مع اقتراب فصل الشتاء.
ويشكل ارتفاع أسعار المحروقات أحد أبرز التحديات التي تواجه السكان خلال الفترة الحالية، إذ تجاوز سعر ليتر المازوت 170 ليرة سورية جديدة (17,000 ليرة قديمة)، الأمر الذي يضع الأسر أمام أعباء إضافية، في ظل اعتماد شريحة واسعة منها على المازوت لتأمين التدفئة خلال أشهر الشتاء.
وقال محمد مهدي، وهو من سكان ريف الحسكة الشرقي، إن الأوضاع المعيشية أصبحت بالغة الصعوبة، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات والمواد الغذائية، مشيرًا إلى أن سعر ليتر المازوت مبلغ يفوق الإمكانات المادية لكثير من الأسر، خصوصًا تلك التي تعتمد على الأعمال اليومية أو مصادر الدخل غير المستقرة.
وأضاف محمد أن ارتفاع أسعار المحروقات لم يقتصر تأثيره على تأمين التدفئة، بل انعكس أيضًا على تكاليف النقل الداخلي والخارجي، التي ارتفعت مقارنة بالفترات السابقة، ما أدى إلى زيادة الأعباء اليومية على السكان، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.
وأوضح أن أصحاب الدخل المحدود والعمال الذين لا يمتلكون عملًا ثابتًا يجدون صعوبة في مواكبة هذه الزيادات المتلاحقة، مطالبًا الجهات المعنية بتوفير المحروقات بأسعار تتناسب مع الإمكانات المادية للمواطنين، واتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار.
وتساءل عن قدرة الأسر على الاستمرار في تأمين احتياجاتها اليومية، في ظل الفجوة المتزايدة بين الدخل والنفقات، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المواطنين باتوا عاجزين عن تغطية متطلبات المعيشة الأساسية.
الأجور لا تواكب الأسعار
في مدينة الحسكة، يواجه أصحاب الأعمال اليومية صعوبات متزايدة في تغطية نفقاتهم، مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية والأدوية، إلى جانب تراجع واقع الخدمات، ولا سيما الكهرباء.
وقال عبد الله فرحان، وهو شاب يعمل بأجر يومي، إن الأوضاع المعيشية تزداد صعوبة، مع ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، موضحًا أن الأجور التي يحصل عليها العاملون لم تعد كافية لتغطية احتياجاتهم.
وأضاف أن الأجر اليومي البالغ نحو 750 ليرة جديدة (75,000 ليرة سورية قديمة) لا يتيح للعامل تأمين متطلبات أسرته، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية، فضلًا عن تكاليف النقل والاحتياجات الأخرى، مشيرًا إلى أن ضعف واقع الكهرباء يزيد من صعوبة الحياة اليومية.
وطالب عبد الله الجهات الحكومية بالنظر في أوضاع السكان، والعمل على تخفيض أسعار المازوت والمواد الغذائية والأدوية، بما يخفف الأعباء عن أصحاب الدخل المحدود، ويتيح لهم تأمين احتياجاتهم الأساسية.
من جهته، قال محمد الصالح وهو أحد سكان حي غويران، إن غياب مصدر دخل ثابت يجعل تأمين متطلبات الحياة اليومية تحديًا مستمرًا بالنسبة إلى كثير من الأسر، خصوصًا مع الارتفاع المتزامن لأسعار مختلف السلع والخدمات.
وأوضح أن زيادة أسعار المواد الغذائية والمحروقات ضاعفت الأعباء على العائلات التي لا تتلقى دخلًا منتظمًا، مشيرًا إلى أن تأمين احتياجات الشتاء، وفي مقدمتها وسائل التدفئة، أصبح مصدر قلق إضافيًا للسكان.
وطالب محمد الجهات المعنية بتقديم مساعدات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا، إلى جانب اتخاذ إجراءات لضبط أسعار المحروقات والمواد الغذائية، بما يراعي مستوى دخول المواطنين وقدرتهم الشرائية.
فجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة
إلى ذلك، يرى الخبير الاقتصادي ثامر المحمد أن تزامن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والأدوية مع محدودية نمو الدخول يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الموارد المالية للأسر وتكاليف احتياجاتها الأساسية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الاستهلاك والقدرة على تلبية المتطلبات اليومية.
وأوضح أن ارتفاع أسعار المحروقات لا يقتصر تأثيره على تكلفة التدفئة، بل يمتد إلى قطاعات أخرى، من بينها النقل والإنتاج والتوزيع، إذ تدخل تكاليف الوقود في مراحل متعددة من نقل السلع وتشغيل وسائل الإنتاج، ما قد يؤدي إلى انتقال الزيادة في تكاليف الطاقة إلى أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
وأضاف المحمد أن الأسر محدودة الدخل تكون الأكثر تأثرًا بهذه التغيرات، لأن الجزء الأكبر من دخلها يُخصص عادة للغذاء والتدفئة والنقل والدواء، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار هذه المواد يقلص قدرتها على الإنفاق على بقية الاحتياجات، وقد يدفعها إلى تقليص كميات مشترياتها أو الاستغناء عن بعض السلع والخدمات.
وأشار الخبير إلى أن الاعتماد على الأجور اليومية يزيد من هشاشة الوضع المعيشي، خصوصًا عندما لا تكون فرص العمل منتظمة، إذ لا يستطيع العامل ضمان دخل شهري ثابت يواكب تغير الأسعار، ما يجعل أي زيادة في تكاليف المعيشة عبئًا مباشرًا عليه وعلى أسرته.
ولفت إلى أن معالجة هذه المشكلة تتطلب إجراءات متكاملة، تشمل تحسين القدرة الشرائية من خلال مراجعة مستويات الأجور والدخول، وتوفير المحروقات بأسعار تتناسب مع الإمكانات المادية للسكان، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق والحد من الممارسات التي تؤدي إلى رفع الأسعار بصورة غير مبررة.
كما رأى أن تقديم مساعدات نقدية أو عينية موجهة إلى الأسر الأكثر احتياجًا يمكن أن يسهم في تخفيف الأعباء خلال فصل الشتاء، على أن تترافق هذه المساعدات مع إجراءات أوسع لتحسين فرص العمل واستقرار مصادر الدخل.
ومع دخول فصل الشتاء، تتصدر تكاليف التدفئة قائمة المخاوف لدى سكان الحسكة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المازوت وتراجع القدرة الشرائية، بينما تتزايد مطالب الأهالي باتخاذ خطوات عملية لتخفيف الأعباء المعيشية، وضمان قدرتهم على تأمين الغذاء والدواء والمحروقات، في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
