ناقشت لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2027، برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، الأرقام الأولية للموازنة وجوانب التمويل المرتبطة بها، إلى جانب آليات استكمال إعدادها، وأهمية اعتماد موازنتين متكاملتين تتيحان تكوين صورة شاملة عن المالية العامة للدولة.
وذكرت وزارة المالية، عبر معرفاتها الرسمية، الإثنين، أن الاجتماع عقد في مبنى الوزارة بدمشق، وتناول الإجراءات المتخذة لإنهاء إعداد الموازنة، بعد استكمال جمع البيانات وعقد الاجتماعات مع جميع الجهات المعنية ومناقشة احتياجاتها.
أولويات الإنفاق
وبحث الاجتماع بحسب الوزارة، برامج ومشروعات تنمية المناطق المتضررة، ودعم مبادرة "سوريا بلا مخيمات"، وما يتطلبه تنفيذ هذه الأولويات من إدراجها ضمن الموازنة العامة، بما يضمن انعكاسها على بنود الإنفاق خلال العام المالي المقبل.
كما ناقش المجتمعون إعداد "موازنة المواطن"، من خلال توفير المعلومات الأساسية التي توضح مكونات الموازنة العامة، وآليات الإنفاق وإدارة المال العام، بما يتيح تقديم صورة واضحة عن الموارد المالية للدولة وأوجه استخدامها.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية وجود موازنتين متكاملتين، تشمل الأولى الموازنة العامة للقطاع الإداري، في حين تتعلق الثانية بالموازنة العامة للمؤسسات الاقتصادية المستقلة والشركات القابضة، بما يسمح بالنظر إلى المالية العامة للدولة بصورة شاملة، وعدم الاكتفاء ببيانات القطاع الإداري وحده.
وأكد وزير المالية محمد يسر برنية ضرورة إدراج جميع المنح والقروض التي تحصل عليها الدولة ضمن الخزينة العامة، مع تحديد المشروعات التي ستُمول من هذه الموارد، وتوضيح حجم الإنفاق المتوقع منها خلال عام 2027، إلى جانب تحديد المشروعات التي سيُنجز تنفيذها خلال العام القادم.
