وسّعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب القيود المفروضة على وصول الصين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لتشمل مراكز البيانات خارج الأراضي الصينية، في خطوة تستهدف الحد من استخدام الشركات الصينية قدرات الحوسبة المتاحة عبر دول أخرى لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، الاثنين، قواعد جديدة تفرض الحصول على تراخيص تصدير لشحنات الرقائق المتقدمة إلى خمس دول هي سنغافورة وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا والبرازيل، بعدما اعتبرت واشنطن أن هذه الدول تمثل وجهات ترتفع فيها مخاطر تحويل الرقائق إلى الصين.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع توجه ترمب إلى الصين لعقد محادثات مع الرئيس شي جينبينغ، وفي وقت تتزايد فيه الانتقادات داخل الولايات المتحدة بشأن مدى فاعلية الرقابة على صادرات التكنولوجيا الحساسة، خصوصاً بعد التحقيقات المتعلقة باحتمال تحويل رقائق متقدمة إلى شركات صينية عبر أطراف وسيطة.
ولا تقتصر القيود الجديدة على شحن الرقائق، بل تمتد إلى مراكز البيانات الأجنبية التي توفر أحجاماً كبيرة من قدرات الحوسبة لشركات مقرها الصين. وبموجب القواعد، يتعين على هذه المراكز الحصول على تراخيص تصدير أميركية خلال 90 يوماً لمواصلة تقديم خدماتها، وإلا واجهت قيوداً مستقبلية على التصدير.
وتشمل الإجراءات أيضاً مراكز البيانات التي تتجاوز قدراتها الحاسوبية عتبة محددة، فيما استثنت الوزارة الأنظمة المستخدمة من قبل شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، باعتبارها لا تمثل مستوى التهديد نفسه للأمن القومي.
وتستهدف القواعد الجديدة ثغرة في منظومة الرقابة الأميركية، إذ أتاحت مراكز بيانات خارج الصين لشركات صينية الوصول إلى قدرات حوسبة متقدمة، من دون الحاجة إلى امتلاك الرقائق المستخدمة في تشغيلها مباشرة.
وقالت شارحاً لهذا التحول كيت كورين، المسؤولة السابقة في وزارة التجارة الأميركية، إن القواعد الجديدة قد يكون تأثيرها على الصين أكبر من مجرد إضافة شركة واحدة إلى القائمة التجارية السوداء المعروفة باسم «قائمة الكيانات».
وأضافت أن «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ كانا من أبرز المدافعين عن استراتيجية بيع الرقائق إلى الصين، لكن التطورات التي كُشف عنها الأسبوع الماضي أعادت فتح النقاش بشأن هذه السياسة، ودفعت باتجاه تشديد الرقابة على الصادرات.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تقارير ربطت هوانغ بقضية شركة «ميغاسبييد»، وهي شركة حوسبة سحابية مقرها سنغافورة وشريك لـ«إنفيديا»، تؤجر قدرات حوسبة عبر مراكز بياناتها، وتخضع للتدقيق بسبب شبهات تحويل غير قانوني لرقائق متقدمة إلى الصين.
وكانت السلطات الأميركية قد بدأت التحقيق مع «ميغاسبييد» في عام 2024 بشأن احتمال مخالفتها ضوابط التصدير، فيما أدرجتها «إنفيديا» على قائمة الشركات المحظور البيع لها في يونيو (حزيران) 2025، وفق بيان مشترك لوزارتي التجارة والعدل الأميركيتين صدر الاثنين.
وقالت الشركة، في بيان بتاريخ 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنها تلتزم بجميع القوانين والأنظمة المعمول بها، بما فيها متطلبات الرقابة الأميركية على الصادرات.
وتأتي القيود الجديدة في وقت يواجه فيه وزير التجارة هوارد لوتنيك انتقادات بشأن إشراف وزارته على ضوابط تصدير الرقائق إلى الصين، بعد الجدل المرتبط بقضية «ميغاسبييد».
وكان مسؤولون كبار في البيت الأبيض قد ناقشوا احتمال إبعاد لوتنيك من منصبه، وفق ما أوردته «رويترز» الأسبوع الماضي، إلا أن ترمب قال، الاثنين، إنه لا يعتزم استبداله، مؤكداً أن الوزير سيكون ضمن المسؤولين المرافقين له في جولته الآسيوية.
وكشف وزير الخزانة سكوت بيسنت، الجمعة، أن أربع وكالات حكومية أيّدت إدراج «ميغاسبييد» على القائمة التجارية السوداء، لكن وزارة التجارة، التي كانت تتولى الملف، لم توافق على ذلك.
وفي إشارة إلى الخلاف داخل الإدارة، قال ترمب إن هناك وجهتي نظر مختلفتين بشأن التعامل مع الصين، إحداهما تميل إلى إقامة علاقات ودية معها، والأخرى تدفع نحو مواجهة أكبر، مضيفاً أنه يقبل بوجود الرأيين.
من جانبها، قالت وزارة التجارة الأميركية إن القواعد الجديدة صاغتها وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، اللذان وجّها أيضاً بنشرها، في توضيح يعكس تعدد الجهات المشاركة في صياغة السياسة الجديدة.
وتتضمن الإجراءات الجديدة إلغاءً رسمياً لقواعد وضعتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وكانت تهدف إلى تقييد الوصول العالمي إلى رقائق الذكاء الاصطناعي عبر نظام من التراخيص.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت مطلع عام 2025 أنها لن تطبق تلك القواعد، وأنها ستلغيها وتستبدل بها نظاماً جديداً، لكنها لم تتخذ إجراءً رسمياً بهذا الشأن حتى الاثنين، ما سمح بتدفق رقائق متقدمة من إنتاج «إنفيديا» بقيمة مليارات الدولارات إلى مراكز بيانات تستخدمها شركات صينية تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.
وكانت «إنفيديا»، التي عارضت بشدة قيود إدارة بايدن، قد امتنعت عن التعليق على القواعد الجديدة.