استقر الدولار في تعاملات اليوم الاثنين، في ظل توازن بين عوامل تدعم العملة الأمريكية، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة وتوقعات تشديد السياسة النقدية، وأخرى تضغط عليها مع تزايد المخاوف بشأن استدامة استثمارات الذكاء الاصطناعي وانعكاساتها على أسواق الأسهم والسندات.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال " الأمريكية، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، قرب 101.85 نقطة، بعدما سجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 101.576 نقطة الجمعة الماضية.
وتواجه العملة الأمريكية تحديات مرتبطة بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا، وسط تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على تحقيق إيرادات تكفي لتغطية الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية للطاقة.
وقال فرانشيسكو بيسولي محلل العملات لدى بنك "آي إن جي" إن استمرار اضطرابات الأسهم قد يدفع الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تقليص خططه لرفع أسعار الفائدة، حتى مع بقاء التضخم مرتفعا، مما يحد من جاذبية الدولار.
وانعكست هذه المخاوف على سوق السندات الأمريكية، إذ زاد الطلب على سندات الخزانة، مما دفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى التراجع بمقدار 2.1 نقطة أساس إلى 5.076%.
ويرجح بيسولي انخفاض مؤشر الدولار إلى 101 نقطة خلال الأسابيع المقبلة، لكنه يستبعد خسائر أكبر، نظرا لمحدودية انتقال تراجع أسهم التكنولوجيا إلى بقية الأسواق حتى الآن.
وتبقى أسعار النفط عاملا رئيسيا في تحديد اتجاه العملات، إذ تستفيد الولايات المتحدة، باعتبارها مصدرا صافيا للنفط، من ارتفاع الأسعار مقارنة بمنطقة اليورو المعتمدة على واردات الطاقة.
غير أن تو لان نغوين محللة العملات لدى بنك "كومرتس بنك" الألماني ترى أن تأثير هذه الميزة على الدولار سيتوقف بدرجة أكبر على استجابة البنوك المركزية للضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع الطاقة.
وأوضحت أن الدولار قد يواجه صعوبة في تحقيق مكاسب كبيرة ما لم تتوقع الأسواق استجابة أكثر تشددا من الاحتياطي الفدرالي مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي.
وتتجه أنظار المستثمرين إلى قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يليه قرار المركزي الأوروبي اليوم التالي، وسط ترقب لمدى تأثير التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات الأسواق المالية على مسار السياسة النقدية لدى الجانبين.
