الدروس الخصوصية في سوريا.. بين الحاجة التعليمية وضغط التكاليف

باتت الدروس الخصوصية خياراً تلجأ إليه عائلات سورية لمساعدة أبنائها على متابعة تحصيلهم الدراسي، ولا سيما طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والعائدين من الخارج أو الذين تنقلوا بين مناهج مختلفة خلال السنوات الماضية.

وبين الحاجة إلى تعويض الفاقد التعليمي وصعوبة بعض المناهج، وبين تفاوت مستوى الخدمات التعليمية في المدارس، تجد أسر نفسها أمام نفقات إضافية تختلف باختلاف المرحلة والمادة وطريقة التدريس، في وقت تطرح فيه شهادات طلاب وأهالٍ ومدرسين أسئلة حول الأسباب التي تجعل الدرس الخصوصي ضرورياً لدى بعض الطلاب، والسبل الممكنة للحد من الاعتماد عليه.

"لولا الدروس الخصوصية لما نجح ابني"

يقول عمران إسماعيل، وهو ولي أمر طالب في مدينة حمص، لموقع تلفزيون سوريا، إن الدروس الخصوصية كانت عاملاً مهماً في مساعدة ابنه ليث على اجتياز مرحلة التعليم الأساسي "التاسع" خلال العام الدراسي الماضي.

ويضيف: "دخل ابني في حالة من التشتت نتيجة انتقاله بين ثلاثة مناهج مختلفة خلال عامين"، موضحاً أن العائلة كانت تقيم في إدلب، حيث درس ابنه منهاجاً تابعاً لحكومة الإنقاذ، ثم انتقلت إلى أعزاز بريف حلب قبل التحرير بأشهر، قبل أن تعود إلى حمص بعد التحرير، ليجد الطالب نفسه أمام منهاج مختلف مرة أخرى.

ويرى عمران أن التغييرات المتكررة أثرت في مستوى ابنه، بالتزامن مع حاجة عدد من المدارس بعد التحرير إلى تحسين أوضاعها من حيث الكوادر والبيئة الصفية، ما دفع العائلة للاستعانة بمدرسين خصوصيين لتعويض ما فاته.

وبحسب عمران، احتاج ابنه إلى أربعة دروس أسبوعياً في المواد العلمية، بمتوسط 400 ليرة للدرس الواحد، أي نحو 6400 ليرة شهرياً للعلوم والرياضيات، من دون احتساب بقية المواد.

ويقول: "المبلغ كان كبيراً بالنسبة لدخلنا، لكننا وجدنا أنفسنا أمام خيار دفعه لمساعدة ابننا على تجاوز الامتحانات وتحسين مستواه".

أسعار تختلف بحسب المرحلة وطريقة التدريس

تتفاوت كلفة الدروس الخصوصية بحسب المرحلة الدراسية والمادة والمنطقة، إضافة إلى كون الدرس فردياً أو ضمن مجموعة.

وفي مرحلة التعليم الأساسي، تتراوح كلفة الدرس الفردي في بعض المناطق للمواد العلمية، مثل الرياضيات والعلوم، بين نحو 350 و500 ليرة سورية جديدة، بينما تنخفض في بعض المواد الأخرى إلى ما بين 200 و300 ليرة.

أما في الثانوية العامة، فتصل أجرة الدرس في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء إلى ما بين 700 و1200 ليرة سورية جديدة، وتتراوح للغات بين 500 و750 ليرة، وللمواد الأدبية بين 350 و500 ليرة للدرس.

وتختلف الأسعار أيضاً بين مراكز المدن والأرياف، كما ترتفع عند الاستعانة بمدرسين ذوي خبرة واسعة في تدريس طلاب الشهادات أو التسجيل في دورات مكثفة، بينما تقل الكلفة عادة في الدروس الجماعية التي تقدمها المعاهد أو تُنظم في المنازل.

مدارس تحتاج إلى استعادة دورها

ترى المعلّمة إيمان إسماعيل، في حديثها لموقع "تلفزيون سوريا"، أن لجوء بعض الأهالي إلى الدروس الخصوصية يرتبط بما تعتبره قصوراً في قدرة المدارس الحكومية على تلبية احتياجات جميع الطلاب، بعد الأضرار والتحديات التي تراكمت خلال سنوات حرب النظام المخلوع على السوريين، وما رافقها من نقص في بعض الكوادر والاستعانة بمدرسين من خارج اختصاصاتهم في بعض الحالات.

وتوضح أن الدرس الخصوصي يمكن أن يمنح الطالب وقتاً أكبر للشرح والمتابعة بعيداً عن المشتتات الموجودة في الصف، فضلاً عن تعامل بعض الطلاب بجدية أكبر مع الدرس المدفوع.

وترى إسماعيل أن تدني أجور المعلمين خلال السنوات الماضية انعكس على البيئة التعليمية، في حين يوفر التدريس الخاص مورداً إضافياً للمدرس. وتدعو إلى تحديث المناهج، والحد من الاعتماد على الحفظ، وتوسيع الجانب العملي والتطبيقي.

وفي المقابل، تحذر من الاعتماد المفرط على الدروس الخصوصية، لما قد يسببه من تراجع قدرة الطالب على التعلم الذاتي، مؤكدة ضرورة التعامل معها كوسيلة مساعدة لا بديلاً عن المدرسة.

وتشير معلمة اللغة الإنكليزية في طرطوس كنانة عيسى إلى عامل آخر يتمثل في رغبة بعض الأهالي في حصول أبنائهم على علامات مرتفعة، ولا سيما في مواد تحتاج إلى متابعة مستمرة.

وتصف عيسى الدروس الخصوصية بأنها قد تكون "حالة إسعافية" للطلاب الذين يحتاجون إلى إعادة الشرح أو متابعة فردية، لكنها تشدد على أن انتشارها لا يعني التقليل من جهود مدرسي المدارس العامة.

بين الحاجة و"الموضة"

يرى رئيس قسم الدروس الفنية في ثانوية مهنية بدرعا، المدرس فضل الله الإبراهيم، أن اكتظاظ بعض الصفوف وقصر مدة الحصة ونقص الكوادر يجعل مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب أكثر صعوبة.

ويضيف أن طلاب الشهادات يلجؤون إلى التعليم الخاص لتعويض فجوات تعليمية أو للحصول على متابعة إضافية، بينما يواجه الطلاب العائدون من الخارج تحديات مرتبطة باختلاف المناهج وأساليب التدريس.

ويحذر الإبراهيم من أن الاعتماد الدائم على المدرس الخصوصي قد يؤدي إلى اتكالية الطالب وتراجع تفاعله داخل الصف، مقترحاً تفعيل حصص تقوية جماعية في المدارس، وتدريب المعلمين، وإجراء اختبارات تحديد مستوى للعائدين والمنقطعين، إلى جانب برامج صيفية لمعالجة الفاقد التعليمي.

أما المدرس في الثانوية الصناعية بدرعا خالد النجم، فيرى أن الدروس الخصوصية تحولت لدى بعض الطلاب إلى ما يشبه "الموضة"، وأنها لا تكون دائماً مرتبطة بحاجة تعليمية فعلية.

وينتقد النجم استغلال بعض المدرسين هذا القطاع لتحقيق دخل إضافي، محذراً من أن ارتفاع تكلفته يوسع الفوارق بين الطلاب القادرين على دفع أجور الدروس وغير القادرين عليها، ويدعو إلى تنظيم التعليم الخاص ومتابعته بصورة أكثر فاعلية.

العائدون أمام فجوة المناهج

يواجه بعض الطلاب العائدين من الخارج تحدياً إضافياً يتمثل في الانتقال بين أنظمة تعليمية مختلفة.

ويقول عدنان، وهو طالب بكالوريا عاد من السعودية ويقيم حالياً في حمص، لموقع تلفزيون سوريا، إنه وجد صعوبة في الاكتفاء بما يتلقاه خلال الحصة المدرسية، ما دفعه إلى الاستعانة بدروس إضافية في المواد العلمية.

ويرى عدنان، انطلاقاً من تجربته الشخصية، أن الفارق بين النظامين التعليميين في سوريا والسعودية يظهر خصوصاً في حجم المعلومات وطريقة التقييم، إذ اعتاد سابقاً على نظام يمنح وزناً أكبر لأعمال السنة والجانب العملي.

ويقول إن اعتماد النتيجة بدرجة كبيرة على الامتحان النهائي يدفع الطالب إلى البحث عن وسائل إضافية لضمان فهم المادة والاستعداد للاختبار، داعياً إلى تخفيف كثافة المناهج ومنح أعمال السنة دوراً أكبر في التقييم.

حصص مجانية كبديل جزئي

يقول مدير ثانوية المتفوقين بدرعا سليمان المقداد إن اختلاف المناهج يمثل إحدى أبرز المشكلات التي تواجه الطلاب العائدين والمنقطعين، إذ يجد بعضهم صعوبة في مواكبة مواد تعتمد على قواعد ومعلومات يفترض اكتسابها في مراحل سابقة.

ويقترح المقداد تنظيم جلسات دراسية مجانية لطلاب الشهادات داخل المدارس خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيراً إلى تطبيق هذه التجربة في ثانوية المتفوقين بهدف تقديم دعم دراسي للطلاب وتخفيف النفقات عن عائلاتهم.

كما يرى أن مدارس المتفوقين تقدم نموذجاً يمكن الاستفادة من بعض عناصره، لجهة المنافسة بين الطلاب والاهتمام بتنمية مهارات التحليل والتفكير بدلاً من الاكتفاء بتلقي المعلومات.

 احتياج مرحلي أم ظاهرة مستمرة؟

من جهته، يقول الباحث والخبير التربوي الدكتور مصطفى أنيس الحسون إن الدروس الخصوصية ليست ظاهرة جديدة في سوريا، مشيراً إلى أن حضورها ازداد مع تغييرات طرأت على المناهج منذ عام 2007 وزيادة حجم التخصص فيها، ما جعل متابعة بعض أولياء الأمور لدراسة أبنائهم أكثر صعوبة.

ويرى الحسون أن عودة طلاب من دول الاغتراب، وانتقال آخرين بين مناطق اعتمدت مناهج تعليمية مختلفة خلال السنوات الماضية، أوجدا فجوات معرفية تفاوت حجمها من طالب إلى آخر.

ولا يحمّل الحسون المدرسة وحدها مسؤولية انتشار الدروس الخصوصية، معتبراً أن جزءاً من الحاجة الحالية إليها يرتبط بمرحلة انتقالية يعيشها التعليم السوري، وبضرورة استيعاب طلاب مروا بتجارب تعليمية غير متجانسة.

وبين من يرى الدروس الخصوصية وسيلة ضرورية لتعويض النقص، ومن يحذر من تحولها إلى بديل دائم عن المدرسة، يبقى تقليص الحاجة إليها مرتبطاً بقدرة المؤسسات التعليمية على معالجة الفاقد، ودعم المعلمين، ومراجعة المناهج، وتوفير أدوات مساعدة داخل المدرسة تقلل حاجة الطالب إلى البحث عنها خارجها.