تشكل التحركات المالية والاقتصادية السورية الأخيرة في بانكوك مؤشراً على مساعي إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي، لكن تحويل هذه التحركات إلى نتائج ملموسة يبقى مرتبطاً بتسوية الالتزامات المالية واستكمال الإصلاحات المؤسسية وتوجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية.
الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة رأى في حديث لـ”الوطن”، أن الحراك الحالي يمكن قراءته بوصفه مرحلة انتقالية حذرة من إعادة بناء الثقة إلى تهيئة التمويل، موضحاً أن اللقاءات مع البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي ركزت على تسوية الالتزامات المالية القائمة باعتبارها شرطاً أساسياً لاستئناف التمويل.
ويعكس ذلك انتقالاً نحو البحث عن أدوات مالية عملية، لكنه لا يعني أن سوريا تجاوزت مرحلة الإصلاحات الجوهرية، إذ لا يزال الوصول إلى التمويل الفعلي مشروطاً باستكمال الإصلاحات المؤسسية والمالية.
شروط تحويل الوعود إلى نتائج
وأشار محمد إلى أن تحويل هذه التحركات إلى واقع يتطلب توفر شروط أساسية، في مقدمتها تسوية الالتزامات المالية المتأخرة مع المؤسسات الدولية، والتي تشكل عائقاً قانونياً ومالياً أمام أي تمويل جديد.
ويتمثل الشرط الثاني في بناء القدرات المؤسسية في مجال السياسة المالية والنقدية، وهو ما دعمه صندوق النقد الدولي من خلال برامج تدريبية، إلى جانب توفير ضمانات استثمارية تسهم في تخفيف المخاطر وتشجيع القطاع الخاص.
أولوية للقطاعات الإنتاجية
وعلى صعيد الأولويات، رأى محمد ضرورة تركيز الحكومة على توجيه أي تمويل نحو القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الطاقة والنقل والصحة، وهي القطاعات التي حددها البنك الإسلامي للتنمية بوصفها أولويات.
وأكد أن توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة يتطلبان ربط التمويل بمشروعات مدرّة للدخل، بدلاً من الاقتصار على دعم ميزان المدفوعات.
من العزلة إلى اختبار الإصلاحات
وفي تقييمه الأكاديمي للحراك، رأى محمد أنه خطوة ضرورية لكنها غير كافية، معتبراً أن سوريا تنتقل من مرحلة العزلة إلى مرحلة الاختبار، حيث تُختبر جدية الإصلاحات وشفافية المؤسسات.
وأشار إلى أن النجاح يبقى مرهوناً بقدرة دمشق على تقديم خطة إصلاح مالية ذات مصداقية، وضمان وصول التمويل الدولي إلى الإنتاج لا إلى الاستهلاك، محذراً من أن الوعود التي طُرحت في بانكوك ستبقى حبراً على ورق من دون تحقيق ذلك.
