هناك رقمان يظهران في صباح واحد، ولا يلتقيان في العنوان نفسه؛ الأول يظهر على شاشة حمراء تُقاس بالثانية، والثاني يظهر في جدول إحصائي يُقاس بالسنة. الأول يقول إن مزاج السوق متوتر، والثاني يقول إن قرار رأس المال الأجنبي لم يتغيّر. وقراءة الرقمين معًا هي الطريقة الوحيدة لفهم اقتصاد لا يتّسع في لقطة واحدة.
ماذا حدث في الشاشة؟
أغلق المؤشر العام للسوق السعودية «تاسي» جلسة الأحد عند 9438.50 نقطة، فاقدًا 257.36 نقطة، أي ما يعادل انخفاضًا نسبته 2.65%، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.3 مليارات ريال وكمية أسهم بلغت 339 مليون سهم. وهبطت أسهم 257 شركة مقابل ارتفاع 9 شركات فقط، وهي نسبة اتساع تكفي وحدها لشرح الحالة النفسية للسوق في تلك الساعة.
والأعمق من الرقم اليومي أن السوق يدخل هذا الأسبوع بعد ثماني خسائر أسبوعية متتالية، في أطول سلسلة تراجع منذ عام 1994، بعد أسبوع سابق فقد 4.1%، وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ مايو 2024، لتصل خسائره منذ بداية العام إلى نحو 7.7%.
وتكفي هذه الأرقام لتفسير لماذا يبدو المشهد أحمر بالكامل على الشاشة.
الرقم الذي لا يظهر على الشاشة
في الخامس عشر من أكتوبر الجاري، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025، وجاء فيها أن التدفقات الداخلة إلى المملكة بلغت 159.1 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 42.4 مليار دولار، بنمو نسبته 33.5% مقارنة بنحو 119.2 مليار ريال في عام 2024. وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 8.3% إلى نحو 1.059 تريليون ريال بنهاية العام، متجاوزًا حاجز التريليون لأول مرة.
وإذا وُضع الرصيد في سياقه الزمني، يظهر تحوّل أكبر من رقم سنة واحدة: الرصيد كان نحو 408.2 مليارات ريال في عام 2015، أي أن الاقتصاد أضاف إلى قاعدته الاستثمارية نحو 650.5 مليار ريال خلال عشر سنوات، بنمو يقارب 159%. وفي المقابل، ارتفعت التدفقات السنوية إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه في 2017، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 24% بين 2017 و2025.
أين ذهب المال؟
التوزيع القطاعي يشرح طبيعة المرحلة أكثر من الرقم الإجمالي. إذ تصدّر قطاع التشييد قائمة الأنشطة المستقطبة للتدفقات بقيمة 34.5 مليار ريال، أي ما يعادل 21.7% من الإجمالي، وجاء بعده قطاع الصناعات التحويلية بنحو 33.3 مليار ريال، ثم الخدمات الإدارية والدعم بنحو 22.4 مليار ريال، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنحو 19.1 مليار ريال، فالأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنحو 14 مليار ريال. ومعنى ذلك أن رأس المال الأجنبي لا يشتري سهماً لينتظر ارتفاعه، بل يمول حجرًا ومصنعًا وخدمة.
الحقيقة الكاملة: الأرقام لا تُقرأ منفردة
صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 81.4 مليار ريال، بنمو 1.7% فقط مقارنة بنحو 80 مليارًا في 2024، والسبب أن التدفقات الخارجة ارتفعت بنسبة 98.5% لتصل إلى 77.7 مليار ريال مقابل 39.2 مليارًا في العام السابق. أي أن الاقتصاد استقبل رؤوس أموال أكثر، وصدّر رؤوس أموال أكثر في الوقت نفسه.
وهذا ليس تناقضًا، بل صورة اقتصاد يتعمّق في الاتجاهين: شركات أجنبية تعيد توطين استثماراتها في المملكة، وشركات تعمل من المملكة وتوسّع حضورها خارجها. والفرق بين الإجمالي والصافي هو بالضبط الفرق بين سؤال «كم دخل؟» وسؤال «كم بقي؟»، وكلاهما يجب أن يُنشر معًا حتى يفهم القارئ ما يقرأ.
كيف قرأت الدولة الرقم؟
في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اعتُبر نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 33.5% في 2025 «تأكيدًا على جاذبية الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الواسعة وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفَّذة في السنوات الماضية ضمن إطار رؤية السعودية 2030».
وإلى جانب القراءة الرسمية، ثمة شهادة دولية موازية؛ فوفق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، حصلت المملكة على المرتبة الثالثة عشرة عالميًا في قائمة أكبر عشرين اقتصادًا مستقبَلًا للاستثمار الأجنبي المباشر، متقدمة أربعة مراكز.
وتُقرأ هذه المرتبة مع ملاحظة أن المنهجية الجديدة لإحصاء الاستثمار الأجنبي في المملكة أُقرّت من صندوق النقد الدولي وتقوم على تحليل القوائم المالية، وهي أدق من المنهجية السابقة القائمة على تقدير تراكم التدفقات.
لماذا لا يلتقي الرقمان؟
لأن كل واحد منهما يجيب عن سؤال مختلف.
المؤشر يجيب عن سؤال اللحظة: ما قيمة الأسهم المدرجة اليوم في نظر من يتداولها؟ والاستثمار يجيب عن سؤال العقد: أين يضع مستثمر أجنبي مصنعًا يبدأ إنتاجه بعد ثلاث سنوات؟ ولا يمكن أن يتحرك الرقمان بالاتجاه نفسه دائمًا، لأن الأول يتأثر بالجغرافيا وأسعار النفط وسعر الفائدة والمخاوف الآنية، والثاني يتأثر بالتشريع والبنية والاتفاقيات وحساب العائد الطويل.
وقد يكون الهبوط نفسه جزءًا من الصورة لا نقيضها: سوق يعيد تسعير المخاطر في لحظة إقليمية مرتفعة التوتر، واقتصاد يواصل استقبال رأس مال طويل الأجل يقرأ الخريطة نفسها بشكل مختلف.
خلاصة تُقرأ في سطرين
الشاشة الحمراء تقيس ما يخسره من خرج اليوم، والرقم الأزرق يقيس ما يبنيه من دخل غدًا. والاقتصاد الذي يقرأ نفسه بجدول واحد فقط، يخطئ في الحالتين.
تم نشر هذه المقالة الاقتصاد الذي لا تراه الشاشة الحمراء للمرة الأولي علي صحيفة الوئام.
