استشاري كلى يطرح تساؤلات حول مستقبل علاج ضغط الدم: هل نقترب من الشفاء؟

طرح استشاري أمراض الكلى والباطنة الدكتور فاضل الرويعي تساؤلات علمية حول مستقبل علاج ارتفاع ضغط الدم، في ضوء نتائج دراستين حديثتين نشرتا في مجلة «نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين» (NEJM) في 7 نوفمبر 2026؛ تناولت الأولى إمكانية تحقيق تحسن طويل الأمد في حالات فرط الألدوستيرون الأولي بعد إيقاف العلاج، فيما بحثت الثانية تأثير الخفض المكثف لضغط الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني وانعكاساته على القلب والكلى. وفي المحور الأول، استعرض الرويعي عبر حسابه في منصة «إكس» نتائج دراسة تناولت دواء «باكسدروستات» (Baxdrostat)، أحد مثبطات إنزيم تصنيع الألدوستيرون، مشيراً إلى أنها تفتح آفاقاً بحثية جديدة في علاج فرط الألدوستيرون الأولي، الذي يُعد أحد الأسباب المهمة لارتفاع ضغط الدم الثانوي والمقاوم للعلاج. وأوضح أن الدراسة تابعت 14 مريضاً تلقوا الدواء لمدة تراوحت بين 24 و72 أسبوعاً، قبل إيقافه ومتابعة حالتهم لفترة وصلت إلى عامين، لافتاً إلى أن أبرز ما أثار الاهتمام هو استمرار التحسن حتى بعد التوقف عن تناول العلاج. وبحسب النتائج التي استعرضها الرويعي، انخفض متوسط ضغط الدم الانقباضي بنحو 25 ملم زئبق بعد عامين من إيقاف الدواء، كما تراجعت نسبة الألدوستيرون إلى الرينين بنحو 99.2%، وانخفض متوسط عدد أدوية الضغط التي يتناولها المرضى من ثلاثة أدوية إلى 1.6 دواء. وأشار إلى أن جميع المرضى التسعة الذين توفرت لديهم القياسات حققوا معايير النجاح البيوكيميائي الكامل، فيما أصبح ضغط الدم طبيعياً لدى ثلاثة من أصل 13 مريضاً توفرت لديهم بيانات الضغط، دون الحاجة إلى أدوية خافضة له. وتوقف الرويعي عند التفسير المحتمل لاستمرار هذا التأثير، موضحاً أن الباحثين يفترضون أن تثبيط تصنيع الألدوستيرون لفترة طويلة قد يؤدي إلى تقليل الخلايا المنتجة له في الغدة الكظرية، بدلاً من الاكتفاء بتثبيط إفرازه بصورة مؤقتة. وطرح تساؤلاً حول إمكانية انتقال الدواء مستقبلاً من كونه علاجاً للسيطرة على المرض إلى وسيلة تحقق هدأة طويلة الأمد، مؤكداً في الوقت ذاته أن النتائج، رغم وعدها، تستند إلى دراسة صغيرة واستعادية ودون مجموعة مقارنة، ولا تثبت تحقق الشفاء أو إمكانية إيقاف العلاج بأمان لدى جميع المرضى، ما يجعل الحاجة قائمة إلى دراسات أكبر لتأكيد النتائج وتفسير آليتها. خفض ضغط الدم.. هل المزيد أفضل دائماً؟ في سياق متصل، ناقش الرويعي نتائج دراسة OPTIMAL-DIABETES، التي أعادت طرح سؤال جوهري حول المستوى الأمثل لضغط الدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني، وما إذا كان خفض الضغط إلى مستويات أكثر انخفاضاً يوفر بالضرورة حماية إضافية للقلب والكلى. وشملت الدراسة 9476 مريضاً مصابين بالسكري وارتفاع ضغط الدم ولديهم خطورة مرتفعة للإصابة بأمراض القلب، وقارنت بين استهداف ضغط انقباضي أقل من 120 ملم زئبق واستهداف ضغط أقل من 140 ملم زئبق. وفيما يتعلق بوظائف الكلى لدى المشاركين عند بداية الدراسة، بلغ متوسط معدل الترشيح الكلوي (eGFR) نحو 78 مل/دقيقة/1.73م²، فيما كان لدى نحو 23% منهم معدل ترشيح أقل من 60، مع استبعاد المرضى الذين يقل معدل الترشيحلديهم عن 20، في حين لم تتضمن البيانات مستوى واضحاً للزلال في البول (UACR)، وهو مؤشر مهم في تقييم المخاطر الكلوية. وأظهرت النتائج بعد متابعة امتدت أربع سنوات أن معدلات المضاعفات القلبية الكبرى بلغت 6% مقابل 6.7%، دون وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين المجموعتين (P=0.20). أما على مستوى الكلى، فقد سجلت الدراسة ارتفاعاً في المضاعفات الكلوية من 3.7% إلى 5.7% مع استراتيجية الخفض المكثف لضغط الدم، بزيادة نسبية في الخطر بلغت 55%، وكان معظم هذا الارتفاع مرتبطاً بانخفاض معدل الترشيح الكبيبي بنسبة 50% أو أكثر، دون ظهور فرق واضح في الوصول إلى مرحلة الغسيل الكلوي. كما رصدت الدراسة زيادة في حالات ارتفاع البوتاسيوم وانخفاض الصوديوم لدى المرضى الذين خضعوا للعلاج المكثف. وتساءل الرويعي عن أسباب اختلاف هذه النتائج عن دراسة BPROAD الصينية، التي أظهرت فائدة قلبية واضحة لخفض ضغط الدم بصورة مكثفة، مشيراً إلى احتمالات تتعلق باختلاف خصائص المرضى وطبيعة المضاعفات القلبية والعلاجات المستخدمة. ولفت إلى عدد من المحددات التي تستدعي الحذر عند تفسير نتائج الدراسة، من بينها اقتصار إجرائها على مرضى في البرازيل بعمر 50 عاماً فأكثر، وانخفاض معدلات المضاعفات عن المتوقع، وعدم وصول متوسط ضغط الدم إلى أقل من 120 ملم زئبق إلا بعد 28 شهراً، فضلاً عن محدودية استخدام العلاجات الحديثة مثل مثبطات SGLT2 ونظائر مستقبلات GLP-1 عند بداية الدراسة، إلى جانب كون النتائج الكلوية نتائج ثانوية. وأكد الرويعي أن هذه النتائج لا تعني أن استهداف ضغط أقل من 120 ملم زئبق يُعد خطأ، أو أن مستوى 140 ملم زئبق هو الهدف المناسب لجميع المرضى، وإنما تعزز أهمية تفريد الأهداف العلاجية وفق الحالة الصحية لكل مريض، مع مراعاة وظائف الكلى ومستوى الخطورة القلبية ومدى تحمل الأدوية ومراقبة مستويات الأملاح في الدم. واختتم طرحه بالتأكيد على الحاجة إلى مزيد من الدراسات التي تحدد الفئات الأكثر استفادة من الخفض المكثف لضغط الدم، والفئات الأكثر عرضة لمضاعفاته الكلوية، خصوصاً مع التوسع في استخدام العلاجات الحديثة الواقية للقلب والكلى.