ارتفاع موجودات حساب التأمين ضد التعطل إلى 530.9 مليون دينار بزيادة 14.6 %

 يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة البيانات المالية المدققة لحساب التأمين ضد التعطل لعام 2024 والتصويت عليها، بعد أن أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على اعتمادها، خلافًا لموقف مجلس النواب الذي سبق أن رفض الحسابات، في ظل تراجع العوائد الاستثمارية وارتفاع المبالغ المصروفة للمستفيدين.
وأظهرت البيانات المالية ارتفاع صافي موجودات حساب التأمين ضد التعطل إلى 530.9 مليون دينار خلال العام 2024، بزيادة نسبتها 14.6 %، مقارنة بنحو 463.2 مليون دينار في العام 2023، وذلك رغم انخفاض إجمالي الموجودات بنسبة 11.1 %، من 615 مليون دينار إلى 546.4 مليون دينار.
وأرجعت البيانات ارتفاع صافي الموجودات بصورة رئيسة إلى التراجع الكبير في المطلوبات، التي انخفضت من 151.8 مليون دينار إلى 15.6 مليون دينار، نتيجة عدم وجود مبلغ مستحق لصالح الحكومة بقيمة 133.3 مليون دينار، كان مدرجًا ضمن التزامات الحساب في العام 2023.
وفي المقابل، كشفت البيانات عن تراجع صافي إيرادات الاستثمار بنسبة 38.5 %، من 22.7 مليون دينار في العام 2023 إلى نحو 14 مليون دينار في العام 2024، فيما سجلت إيرادات الاستثمار في الأوراق المالية انخفاضًا بنسبة 86.8 %، بعد تراجعها من 9.66 ملايين دينار إلى 1.27 مليون دينار.
واعتبرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن هذا التراجع يعكس ضعفًا في الأداء الاستثماري للحساب، داعية إلى مراجعة الاستراتيجية الاستثمارية، وإعادة النظر في توزيع الأموال بين الأدوات الاستثمارية والأسواق المختلفة.
وبحسب البيانات، شكلت الاستثمارات في الأوراق المالية نحو 65.1 % من إجمالي موجودات الحساب، فيما بلغت حصة الأرصدة والودائع لأجل لدى البنوك نحو 23.6 %.
وعلى صعيد المنافع المصروفة، أظهرت الحسابات ارتفاع إجمالي منافع التأمين ضد التعطل بنسبة 16.8 %، لتصل إلى 40.4 مليون دينار في العام 2024، مقارنة بنحو 34.6 مليون دينار في العام السابق.
وسجلت تعويضات التعطل ارتفاعًا بنسبة 87.1 %، من 3.5 ملايين دينار إلى 6.55 ملايين دينار، فيما ارتفعت إعانات التعطل بنسبة 4.8 %، لتبلغ 32.17 مليون دينار.
وفي المقابل، انخفضت الاشتراكات بنسبة 1.6 %، لتسجل 87.6 مليون دينار، الأمر الذي أدى إلى تراجع فائض الاشتراكات على المنافع إلى 47.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 54.4 مليون دينار في العام 2023.
وكان مجلس النواب قد رفض اعتماد الحسابات، بناءً على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، التي سجلت عددًا من الملاحظات بشأن تراجع الإيرادات الاستثمارية، والاعتماد على الاستثمارات قصيرة الأجل، إلى جانب ارتفاع كلفة المنافع المصروفة للمستفيدين.
ودعت اللجنة النيابية إلى إجراء دراسات اكتوارية دورية، للوقوف على قدرة الحساب على الوفاء بالتزاماته المالية مستقبلًا، في ظل ارتفاع المنافع المصروفة بمعدل يفوق نمو الاشتراكات.
وخلال مناقشة الحسابات في مجلس النواب، أوضح ممثلو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن سحوبات بلغت نحو 200 مليون دينار أثرت في التخطيط الاستثماري للحساب، ودفعت إلى توجيه الأموال نحو أدوات استثمارية قصيرة الأجل ذات عوائد أقل.
وأكد ممثلو الهيئة سلامة الوضع المالي للحساب، مشيرين إلى العمل بالتعاون مع شركة إدارة الأصول “أصول” على تطوير استثماراته وتحسين أدائها.
من جانبها، رأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن حساب التأمين ضد التعطل يتمتع بملاءة مالية جيدة، وأن الاشتراكات لا تزال تحقق فائضًا على المنافع المصروفة، الأمر الذي دفعها إلى التوصية باعتماد البيانات المالية، رغم الملاحظات المتعلقة بتراجع الأداء الاستثماري.
وشددت اللجنة على أهمية تعزيز الإفصاح والشفافية في التقارير المالية، ومراجعة آلية إدارة الحساب وضمان استدامته، إلى جانب دراسة قدرته على توسيع نطاق خدماته، مع المحافظة على موارده المالية على المدى الطويل.