لم يعد اختيار علبة السجائر أو “المعسل” في أسواق دمشق مرتبطًا بذوق المدخنين ونوع السجائر التي اعتادوها فحسب، بل باتت الأسعار عاملًا أساسيًا في تحديد ما يمكنهم شراءه، في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع تكاليف الاحتياجات اليومية.
وفي جولة على محال بيع السجائر في دمشق، رصدت عنب بلدي تفاوتًا في أسعار الأصناف المعروضة من الماركات الأجنبية المعروفة، وسط شكاوى المدخنين من ارتفاع التكلفة مقارنة بقدرتهم الشرائية، وتوجه شريحة منهم نحو الأصناف الأرخص، وفق ما أفاد به باعة في السوق.
ولا تقتصر تداعيات ارتفاع الأسعار على المستهلكين، إذ يشكو باعة من حملات متقطعة تنفذها دوريات الجمارك وتصادر خلالها كميات من أصناف الدخان الأجنبية، ما يسبب لهم خسائر مالية، ويثير تساؤلات بشأن مصير البضائع المصادرة، بحسب إفاداتهم.
تفاوت الأسعار يغيّر خيارات المدخنين
تتفاوت أسعار أصناف علب السجائر الأجنبية في أسواق دمشق بحسب العلامة التجارية والصنف، إذ أظهر رصد عنب بلدي في الأسواق، أن أسعار علبة (باكيت) “دافيدوف” تتراوح بين 250 و750 ليرة سورية، و”مارلبورو” بين 180 و550 ليرة، بينما يبلغ سعر “وينستون” نحو 250 ليرة، و”كينت” 220 ليرة، و”أوريس” 100 ليرة، و”كينج دوم” و”جولواز” بين 100 و130 ليرة.
وتتراوح أسعار الصنف المحلي المعروف بـ”الحمراء” بين 80 و110 ليرة، في سعر يقترب من بعض الأصناف الأجنبية.
أما أصناف “المعسل” فيبلغ سعر أنواع صنف “المزايا” بين 180 و200 ليرة، أما أنواع صنف “الفاخر الأسود” فتباع بين 240 و260 ليرة، في حين يباع صنف “النخلة” بين 300 و340.
وتعكس هذه الأسعار تفاوتًا بين الأصناف المعروضة، فيما يواجه المدخنون صعوبة في الحفاظ على عاداتهم الاستهلاكية السابقة، مع اضطرار بعضهم إلى البحث عن أنواع أقل سعرًا أو تقليل الكميات التي يستهلكونها.
تحسين الدهان، أحد سكان دمشق وهو رب أسرة وعامل، قال لعنب بلدي، إن ارتفاع أسعار السجائر بات يشكل عبئًا إضافيًا على مصروفه اليومي، في ظل عدم تناسب دخله مع النفقات الأساسية التي يتحملها.
وأضاف أن غلاء أصناف السجائر عبء إضافي في ظل الظروف المعيشية المتردية والغلاء المستمر، خاصة وأن الصنف المحلي “الأرخص” جودته سيئة وغير مرغوبة، وفق تعبيره.
من جهته، قال المدخن علاء درويش، إن أسعار الدخان لم تعد تتناسب مع قدرته الشرائية، موضحًا أن غلاء أصناف “المعسل” قللت من تدخينه “الأركيلة”.
واعتبر أن سوريا البلد الأغلى لتلك الأصناف مقارنة بدول الخليج أو الأردن ولبنان، مطالبًا بتخفيض أسعارها، خاصة وأن صنف معسل “الفاخر الأسود” تجاوز 250 ليرة، أي أقل من دولارين بجزء بسيط، أما خارجيًا فيباع بين دولار و1.2 دولار.
توجه للأصناف الأرخص.. السعر يحدده الدولار
في المقابل، يلاحظ باعة السجائر في دمشق توجه عدد من الزبائن نحو الأصناف الأقل سعرًا، بدلًا من الماركات التي اعتادوا شراءها.
وقال مروان السبع، صاحب محل لبيع السجائر في دمشق، لعنب بلدي، إن الزبائن باتوا يسألون عن الأسعار قبل اختيار النوع، وإن عددًا منهم يتجه إلى الأصناف المحلية بسبب انخفاض أسعارها مقارنة ببعض الأنواع المستوردة.
وأضاف أن قدرة الشراء اختلفت كليًا في العام الأخير، فالمدخنون كانوا يشترون عدة علب من الصنف، أما اليوم فيشترون علبة واحدة ويقللون من مرات التدخين.
بدوره، قال بائع آخر للسجائر والمعسل (رفض نشر اسمه)، إن سوق “الدخان” يشهد اختلالات تتعلق بتوفر الأصناف المحلية والمستوردة وآليات توزيعها.
وأوضح أن تسعير الأصناف المستوردة يبدأ من التجار الكبار الذين يستوردونها ويخزنونها في المستودعات، إذ تُحسب قيمة علبة السجائر أو المعسل بالدولار، وفقًا للصنف المستورد وسعر استيراده.
وبيّن أن التاجر يحوّل السعر إلى الليرة السورية وفق سعر صرف الدولار يوميًا، موضحًا أنه إذا كان سعر العلبة دولارين، وسعر الصرف 140 ليرة، فإن سعرها يُحسب بـ280 ليرة، ويتغير تبعًا لتغير سعر الصرف.
وبعد ذلك، يوزّع المستوردون البضائع على تجار الجملة، الذين يبيعونها بدورهم للمحال، لتنتقل الأسعار عبر حلقات البيع المختلفة، فيما يبقى سعر الاستيراد وسعر صرف الدولار عاملين أساسيين في تحديد السعر النهائي.
مصادرات الجمارك تزيد خسائر الباعة
إلى جانب ارتفاع الأسعار وتغير خيارات المستهلكين، يشكو باعة محال و”بسطات” في دمشق من دوريات متقطعة تنفذها الجمارك بين الحين والآخر، وتصادر خلالها كميات من أصناف السجائر الأجنبية.
وبحسب إفادة البائع، تتسبب هذه الحملات بخسائر مالية قد تصل إلى آلاف الدولارات، في حين لا يعرفون مصير البضائع المصادرة، الأمر الذي ينعكس على مردود محالهم ويزيد الأعباء المالية التي يتحملونها.
وتثير هذه القضية تساؤلات بشأن آليات تداول السجائر الأجنبية في السوق، ومدى قانونية البضائع المصادرة، والإجراءات المتبعة في التعامل معها، وعدم إعادتها، وفقًا للبائع.
وتساءل عن حصر السجائر و”المعسل” الأجنبي فقط بالمصادرة، في حين أن الأسواق تشهد غزو البضائع الأجنبية بكل القطاعات، خاصة الغذائية.
الجهة المعنية تعتذر عن عدم الرد
تواصلت عنب بلدي مع مديرية التجارة الداخلية التابعة لوزارة الصناعة، للاستفسار عن آليات تنظيم بيع السجائر و”المعسل” في الأسواق السورية، وحجم الإنتاج المحلي وسبل دعمه، وأسباب مصادرة دوريات الجمارك الأصناف الأجنبية لدى “البسطات” والمحال، إضافة إلى دور الجهات المعنية في ضبط البضائع وتحديد مصيرها.
إلا أن المديرية اعتذرت عن عدم تقديم إجابات عن هذه الاستفسارات، بحسب رد تلقته عنب بلدي.
تكلفة التدخين تعادل راتب موظف
وتتقاطع هذه الشكاوى من المدخنين والباعة، مع ما يصفه الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة “حماة”، الدكتور عبد الرحمن محمد، من تغير في سلوك المستهلكين تحت ضغط الأسعار، إذ يوضح أن بعض المدخنين يتجهون إلى الأصناف الوطنية الأقل تكلفة، فيما يقلل آخرون استهلاكهم، وقد يفكر بعضهم في الإقلاع عن التدخين لأسباب اقتصادية.
وبحسب محمد، قد تصل تكلفة التدخين الشهرية لبعض الموظفين إلى ما يعادل راتبهم الشهري، تبعًا لنوع السجائر ومعدل الاستهلاك، ما يجعل هذه العادة عبئًا إضافيًا على ميزانيات الأسر.
ويربط محمد هذا التحول بعوامل تتجاوز الفارق السعري، معتبرًا أن جودة بعض أصناف الدخان الوطني تؤثر في خيارات المستهلكين، وأن توجههم سابقًا إلى السجائر الأجنبية يرتبط، وفق تقديره، بمشكلات في جودة التصنيع المحلي، بينها سوء التصنيع ووجود سجائر فارغة.
ويرى أن تحسين جودة الإنتاج الوطني يشكل مدخلًا أساسيًا لتعزيز الإقبال عليه، بدلًا من أن يكون انخفاض السعر العامل الوحيد الذي يدفع المستهلك إلى شرائه.
اختلالات الإنتاج والتوزيع.. 500 طن شهريًا
لا يعزو محمد ارتفاع أسعار الدخان إلى عامل واحد، بل يربطه باختلالات متراكمة في سلسلة التوريد، تبدأ من إنتاج التبغ المحلي ولا تنتهي عند استيراد السجائر وتوزيعها في الأسواق.
وأشار إلى أن محدودية إنتاج المؤسسة العامة للتبغ، مقارنة بالطلب في السوق، تسهم في زيادة الضغط على الأصناف الوطنية، ولا سيما مع تحول بعض المستهلكين إليها بحثًا عن بدائل أقل سعرًا للسجائر الأجنبية.
تُعد المؤسسة العامة للتبغ من أقدم المؤسسات الحكومية في سوريا، إذ تأسست عام 1935 وتتبع لوزارة الصناعة، ويقع مركزها الرئيس في اللاذقية.
ويقدّر محمد إنتاج المؤسسة بنحو 500 طن شهريًا، معتبرًا أنه لا يلبي الطلب المتزايد، في حين يؤدي الاعتماد على الاستيراد غير الرسمي إلى ربط توفر الأصناف الأجنبية بظروف التوريد والتهريب، بما فيها التطورات الأمنية في دول الجوار.
وأضاف أن ضعف آليات ضبط الأسعار والتوزيع، إلى جانب احتمال احتكار بعض الأصناف، يفاقم اضطراب السوق، في وقت تنفي فيه المؤسسة العامة للتبغ، بحسب ما أورده الخبير، مسؤوليتها عن رفع الأسعار وتحمل التجار مسؤولية الزيادات.
وتتطلب هذه المعطيات، وفق محمد، التمييز بين ارتفاع الأسعار الناتج عن نقص المعروض، والزيادات المرتبطة بتكاليف الإنتاج والتوزيع، وتلك التي قد تنتج عن ممارسات تجارية أو ضعف الرقابة.
وفي هذا السياق، أفاد المركز السوري لبحوث السياسات بأن التضخم السنوي في مجموعة التبغ بلغ 41% في 2026.
وتأتي هذه المؤشرات في سياق استمرار الضغوط التضخمية الهيكلية وتكاليف النقل ومصادر الطاقة في الأسواق السورية.
قنوات غير رسمية
وقال محمد إن جزءًا من السجائر الأجنبية يصل إلى السوق السورية عبر قنوات غير رسمية، بما يجعل تداولها عرضة للمصادرة في حال عدم استيفائها الشروط القانونية والجمركية.
ويرى أن المشكلة لا تتعلق بالمصادرة وحدها، بل بغياب مسارات قانونية كافية ومنظمة لتوفير الأصناف المستوردة، وفق تقديره، إذ إن تشديد الرقابة على البضائع غير النظامية، من دون معالجة أسباب انتشارها، قد لا يؤدي إلى خفض الأسعار بالضرورة.
وأشار إلى أن زيادة المخاطر التي يتحملها التجار في تداول هذه الأصناف يمكن أن تنعكس على أسعار بيعها، ما يضيف أعباء جديدة على المستهلكين.
إصلاح الإنتاج وتنظيم الاستيراد
في مواجهة هذه الاختلالات، يقترح محمد تحسين جودة السجائر الوطنية، بما يعزز ثقة المستهلكين بها، إلى جانب مراجعة تسعيرة شراء التبغ من المزارعين، بما يضمن تغطية تكاليف الإنتاج ويشجعهم على الاستمرار في زراعته.
ويرى أن التسعيرة التي لا تتناسب مع تكاليف الزراعة قد تدفع المحصول إلى قنوات غير رسمية، ما يستدعي وضع آلية تسعير أكثر عدالة، بالتوازي مع تحسين الإنتاج والتصنيع.
كما يدعو إلى تنظيم استيراد السجائر الأجنبية عبر مسارات قانونية واضحة وشروط محددة، بدلًا من الاكتفاء بمصادرة البضائع المتداولة خارج القنوات الرسمية، إضافة إلى تطوير آليات توزيع تمنع الاحتكار وتضمن وصول الأصناف الوطنية إلى الأسواق.
ويخلص محمد إلى أن ارتفاع أسعار التبغ في سوريا لا يمثل مشكلة سعرية منفصلة، بل يعكس خللًا في سلسلة التوريد، من المزارع والإنتاج إلى الاستيراد والتوزيع والبيع بالتجزئة.
وبين شكاوى المدخنين من تراجع قدرتهم الشرائية، وخسائر الباعة جراء المصادرات وتغير الطلب، تبقى معالجة اضطراب سوق الدخان مرتبطة بمدى قدرة الجهات المعنية على تحسين الإنتاج المحلي، وتنظيم الاستيراد والتوزيع، وتعزيز الرقابة على السوق، بما يحد من الاختلالات التي تنعكس في النهاية على الأسعار التي يدفعها المستهلك.
