"لو كان راتبي بكفيني ما بضطر اشتغل شغلين" و"الأجور بالأرض" بهذه العبارات، لخص مشاركون في استطلاع الشارع الذي عرضه برنامج "صالون الجمهورية" على منصة "سوريا الآن" جانبا من أزمة لا تنتهي بالعثور على وظيفة. ففي مقابل من يبحث عن فرصة، هناك من يعمل ولا يكفيه أجره، ومن يسأل عما يحميه إذا خفض صاحب العمل راتبه أو استغنى عنه.
ومن هذه المسافة بين امتلاك العمل والقدرة على العيش منه، يمكن قراءة النقاش الذي أداره أحمد الفاخوري مع بهجت الحجار معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، والخبير والباحث في سوق العمل مؤيد حجازي، وعضو مجلس الشعب عزام خانجي. فالأسئلة التي تنقلت بين التعليم والاستثمار والأجور والتأمينات التقت عند سؤال أوسع: كيف تتحول المهارة وفرص الاستثمار إلى عمل يوفر دخلا وحماية؟
عرض الحجار توجه إستراتيجية الوزارة نحو الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى التعافي، مع التركيز على فرص العمل الكريمة. غير أن مداخلات الحضور وضعت هذا التوجه أمام اختبارات ملموسة: هل يصل الباحث عن العمل إلى الفرصة؟ وهل تكفي المهارة للحصول عليها؟ وماذا يبقى من قيمتها إذا لم توفر أجرا مناسبا أو حقوقا واضحة؟
وفي تقديم الحلقة، شرح الفاخوري أن المنشأة الخاصة لا توظف العامل لمجرد أنه عاطل، وإنما لما يمكن أن يضيفه إلى إنتاجها. وبذلك لا ينفصل سؤال التشغيل عن قدرة المنشآت نفسها على الإنتاج والاستمرار، بدلا من اختزال المشكلة في استعداد الأفراد للعمل.
وأظهر النقاش حول الحرف التراثية وجها لهذه المعضلة. فبعد سؤال إحدى الحرفيات عن حماية المهن المهددة بالاندثار، وصف خانجي الدعم بأنه محدود للغاية. وحذر الحجار من الانتقال المفاجئ من اقتصاد مغلق إلى سوق مفتوح، متحدثا عن صعوبة منافسة منتجات مستوردة يقل سعرها عن كلفة الإنتاج المحلي.
داخل هذه الصورة، حضرت فجوة التعليم والسوق بوصفها إحدى حلقات الأزمة. فقد وضع الفاخوري بطالة حملة الشهادات في مقابل شكوى منشآت من نقص الكفاءات الفنية، بينما دعا خانجي مؤسسات التعليم العالي إلى ردم الفجوة بين النظرية والتطبيق، وإشراك القطاع الخاص في التعليم المهني لأنه المستفيد من توافر عمالة مؤهلة.
وأضاف حجازي مشكلة تشتت جهات التدريب وضعف الترابط بينها. لكن الفاخوري أعاد النقاش إلى جاذبية هذا المسار نفسه: ما الذي يشجع الشاب على اختياره إن لم يقترن بأجر مناسب؟ وبذلك لا تعود المسألة مجرد تغيير تخصص الطالب، بل وصل التعليم بتدريب عملي وطلب فعلي على المهارة ومردود يشجع على اكتسابها.
ويظهر اختبار آخر عند الانتقال من التأهيل إلى البحث عن وظيفة. ففي حديثه عن منصة التشغيل، قال حجازي إنها أطلقت بصورة تجريبية وما زالت تحتاج إلى عمل، وتحدث عن أهمية الإرشاد الوظيفي وتهيئة الخريجين لفهم السوق وإعداد سيرهم الذاتية.
أما الحجار فطرح إمكانية أن تصبح سوريا مصدرة للخدمات الرقمية، بما يتيح العمل لجهات خارج البلاد دون انتقال العامل إليها، لكنه ربط هذه الإمكانية بتأهيل البنية الرقمية.
وفي المقابل، وسعت أسئلة الحضور النقاش ليشمل العمالة غير المتعلمة والعاملين خارج الاقتصاد المنظم، بما يختبر مدى وصول أدوات التشغيل والتدريب إلى من لا يسلكون طريق الشهادة الجامعية أو الوظيفة الرقمية.
لم تقتصر مطالب المشاركين على زيادة فرص التوظيف. فقد سأل أحدهم عن عقود تحمي العامل في القطاع الخاص من خفض الأجور أو إنهاء العمل، بينما أثارت مشاركة أخرى ضعف الرقابة وطول ساعات الدوام مقابل الأجور المتدنية.
وفي رده، ركز حجازي على تطبيق القانون وتوفير جهات يستطيع العامل الرجوع إليها، مثل النقابات ومديريات العمل. كما نبه إلى ممارسات تسجيل العامل في التأمينات على أساس الحد الأدنى للأجر، رغم تقاضيه أجرا أعلى، وما يترتب على ذلك من ضرر عند احتساب حقوقه التقاعدية.
وتكشف هذه النقطة، بحسب مراقبين، بعدا آخر لقيمة الوظيفة: ليس المهم فقط ما يتسلمه العامل نهاية الشهر، بل ما يثبت في سجله التأميني وما يستطيع المطالبة به عند النزاع أو التقاعد.
وظهر تفاوت الأجور داخل القطاع العام أيضا، حين تحدث ممثل لجنة نقابية في مشفى الأطفال عن اختلاف الرواتب بين عاملين يؤدون مهامّ متماثلة ويحملون مؤهلات متقاربة.
وأقر الحجار بوجود تفاوت بين سلالم الرواتب في الوزارات، وتحدث عن خطة تدريجية لدمج الرواتب وتوحيدها ورفع مستواها؛ وهو توجه معلن في الحلقة، لا نتيجة مكتملة يمكن الحكم عليها منها.
وخارج نقاش الحلقة، يميز المحلل الاقتصادي رضوان الدبس، في حديث سابق لـ"سوريا الآن"، بين الزيادة الاسمية للراتب وتحسن الدخل الحقيقي؛ إذ يوضح أن زيادة الأجور لا تكفي إذا ارتفعت أسعار السلع والخدمات بوتيرة أسرع. وبذلك يبقى الاختبار فيما يستطيع الدخل شراءه، لا في قيمته الرقمية وحدها.
وعند سؤال الحجار عن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ركز على الفجوة بين وجود القوانين وتطبيقها، وعلى مسؤولية الوزارة عن تنظيم السوق والرقابة عليه. ودعا إلى تغيير نظرة المجتمع وأصحاب العمل إلى هذه الفئات، والتعامل معها بوصفها طاقة للعمل لا عبئا عليه.
واتخذ السؤال بعدا أشد خصوصية حين تحدثت إحدى الحاضرات عن ناجين من الاعتقال تعذر عليهم استكمال تعليمهم أو اكتساب مهنة. وأقر الحجار بالتقصير في هذا الملف.
كما طرح الحضور أسئلة عن التزكيات وشفافية مسابقات التوظيف. وفي رده على ملف التزكيات، شدد الحجار على العدالة وعدم التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الانتماء أو الموقف السياسي.
وفي ملف الكفاءات المغتربة، تحدث الحجار عن قيمة مساهمتها في إعادة البناء، لكنه أقر بما يواجه العائد من صعوبات في الخدمات والإنترنت والرواتب.
وفي ختام النقاش، أعاد الحجار طرح مشكلة الإحصاءات والبيانات، معتبرا أن غياب الوضوح حول سوق العمل يعقد تشخيص البطالة. وتضيف هذه الملاحظة شرطا لتقييم السياسات وفق مجريات النقاش: معرفة من يعمل، وفي أي ظروف، ومن لم تصل إليه الفرص.
هذا الربط بين التشغيل والحقوق والحماية يجد صداه في موقف منظمة العمل الدولية، التي أكدت في مايو/أيار 2025 أن تعافي سوريا يتطلب إعادة بناء البنية التحتية، ووظائف لائقة، ومؤسسات عمل فاعلة، وحماية للجميع، لا التعامل مع خلق الوظائف بوصفه ملفا معزولا.
وفي التصويت الختامي للحلقة على الإجراء الذي يمكن أن يصنع الفرق الأكبر في سوق العمل، تصدر رفع الأجور بنسبة 44%، تلاه إصلاح التعليم والتدريب المهني بنسبة 38%، ثم تمويل المشروعات الصغيرة بنسبة 18%.
