تشير تقديرات الاحتياجات المستقبلية الواردة في إصدار إحصاءات الصحة 2026 الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2025، إلى أن القطاع الصحي سيحتاج بحلول عام 2040 إلى 21.4 ألف طبيب، و44.6 ألف ممرض، و8.3 ألف صيدلي. أي أننا سنحتاج إلى 74.3 ألف وظيفة صحية جديدة خلال الـ14 سنة المقبلة فقط.
وقد استندنا في جميع الأرقام المذكورة في هذا المقال على إصدار إحصاءات الصحة 2026 وبيانات وزارة الصحة المنشورة.
وتوضيحا للأرقام، فإن نسبة التعمين البالغة 71.1% في سبتمبر 2025 هي لإجمالي كوادر القطاع الصحي؛ حيث تشمل الوظائف المساندة التي بلغ تعمينها 99.8%، أما صُلب المهنة فالنسبة هي 44% للأطباء و59% للتمريض، حسب وزارة الصحة.
وبقراءة الواقع الحالي، لا يتجاوز عدد خريجي الطب سنويا تقريبا حوالي 240 طبيبًا، منهم 130 إلى 150 من جامعة السلطان قابوس وحوالي 110 من كلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بصحار، في حين أن كلية الطب بجامعة ظفار استقبلت أول دفعة لها في العام الأكاديمي 2025/2026 ولن تتخرج قبل 2031، وستحتاج بعد ذلك لعدة سنوات أخرى لتصل إلى طاقتها الكاملة، فعليه سنحتاج لعقود طويلة لسد فجوة الأطباء وحدها، فما بالكم بفجوة 74.3 ألف كادر صحي؟
وقبل الخوض في الحلول، لا بُد من الإشارة إلى حقيقة جغرافية وإنسانية، وهي أن القطاع الصحي في السلطنة من مسندم شمالا إلى ظفار جنوبا في نمو متواصل مستمر، وهذا قد تحقق بفضل الجهود المخلصة من كوادرنا الوطنية والوافدة معاً، فلهم جميعاً كل الشكر والتقدير.
لكن الأرقام لا تجامل، فنحن أمام فجوة تاريخية لا تحلها الزيادات التدريجية البطيئة، بل نحتاج إلى قفزات وطنية شاملة تشبه قفزات التعليم في السبعينيات.
والآن لنستعرض خريطة الطريق المقترحة من 14 خطوة:
1. الشفافية أولا: لوحة احتياجات سنوية
قبل أن نطلب من الشباب دخول الطب، يجب أن نكون شفافين معهم. فتنشر وزارة الصحة لوحة تفاعلية سنوية مفصلة تعلن فيها مثلا: عام 2027 سنحتاج إلى 500 ممرض و400 طبيب عام و100 صيدلي و100 فني مختبر، مع تفصيل احتياج كل محافظة ليتعرف الطلبة وأولياء الأمور أين توجد فرص التوظيف الحقيقية فيسهل عليهم تخطيط مستقبلهم بثقة أكبر.
2. عقدة النسبة: الشغف قبل الدرجة
لا يعقل أن نحكم على مستقبل طبيب من درجة الدبلوم وحدها، بينما العالم كله تجاوز هذه العقدة؛ ففي أمريكا وكندا لا ينظرون لنسبة الثانوية أصلًا، وفي بريطانيا يقبلون 80 إلى 85% مع اختبار UCAT، وفي ماليزيا وكوريا والصين الحد هو 70 إلى 85% مع اختبار قدرات.
المقترح الوطني: اعتماد 85% كحد أدنى للتقديم في مسار الطب والعلوم الصحية، مع استحداث اختبار قدرات وطني لمسار العلوم الصحية يقيس التفكير العلمي والنقدي، ومقابلة شخصية تقيس التعاطف والأخلاق والتواصل، يصممهما المجلس العُماني للاختصاصات الطبية. وحيث إنه لا يوجد حاليا اختبار قدرات وطني عام أو خاص بالمسار الصحي في السلطنة، فيطبق شرط 85% كحد أدنى كمرحلة أولى، على أن يضاف الاختبار والمقابلة كشرطين أساسيين للقبول فور إقرارهما، بوزن متدرج للمعدل وللاختبار الوطني وللمقابلة، مع إتاحة إعادتهما مرتين سنويًا.
3. صدمة اللغة: الحل يبدأ من المدرسة
يُواجه طلبتنا صدمة لغوية في السنة الأولى؛ فالطالب درس 12 سنة بالعربية ثم يجد نفسه يدرس التشريح والكيمياء الحيوية بالإنجليزية فيعاني من غربة اللغة.
والحل الجذري المستدام يتحقق عبر التنسيق بين وزارتي التعليم والصحة، فيبدأ من العام الدراسي 2028- 2029 تطبيق مسار مبادئ العلوم الصحية باللغة الإنجليزية للصفين الحادي عشر والثاني عشر بشكل تدريجي، على أن يكتمل تعميمه في جميع مدارس السلطنة خلال خمس سنوات، بما يُهيئ الطالب مبكرًا لاختيار مساره في الطب أو التمريض أو الصيدلة بثقة واستعداد.
4. الابتعاث الذكي: من 400 إلى 2000
نبتعث حاليًا أعدادًا محدودة إلى أمريكا وبريطانيا بتكلفة عالية جدًا. فيما أن البديل الواقعي يتمثل في مضاعفة الأعداد إلى 2000 طالب وطالبة، وابتعاثهم إلى دول تمتلك نظامًا صحيًا متطورًا وبتكلفة أقل وجودة معترف بها من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي WFME. ومن هذه الدول: ماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان وتركيا ودول أوروبية مختارة.
5. حزمة تحفيز وطنية لبداية الطريق الصحي
إذا كنا نريد توطين معظم الـ74.3 ألف وظيفة صحية حتى 2040، فلا بُد أن نجعل بداية الطريق جاذبا لأجيال الوطن. فكوادرنا التمريضية تتحمل مشقة العمل بنظام الورديات الليلية والعمل في العطل والأعياد، وكذلك كوادرنا الطبية في سنواتها الأولى تتحمل فوق ذلك مشقة المناوبات الطويلة الممتدة، وهو جهد بدني ونفسي وابتعاد عن الأسرة يختلف بطبيعته عن العمل النهاري المعتاد. والمطلوب مراجعة هادئة وشاملة لحزمة البدلات، كبدل طبيعة العمل والبدلات الأخرى المرتبطة بطبيعة العمل وبنظام الورديات والمناوبات مع التركيز على السنوات الخمس الأولى، بما يتناسب مع خصوصية كل مهنة وساعات عملها، وفق الأطر القانونية المعتمدة لمراجعة البدلات، وبما يُشجِّع شبابنا على الالتحاق بها والاستمرار فيها باقتدار، وذلك أسوة ببعض التجارب الخليجية الناجحة في تحفيز كوادرها الوطنية.
المشكلة ثقافية بامتياز، فبعض الشباب لا يميل إلى مُسمى ممرض، الحل: إعادة تعريف المهام وتغيير المسمى، مثلا من ممرض إلى أخصائي إسعاف وطوارئ وأخصائي رعاية حرجة، مع علاوة خطر وندرة، وزي موحد مهيب، فيقف المسعف العُماني مع بطلات عُمان من الممرضات كخط أول للإنقاذ في الحوادث والطوارئ والكوارث.
