6 نواب يتحركون للتحقيق في فواتير الكهرباء

طالب ستة نواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في عمل هيئة الكهرباء والماء، لفحص دقة فواتير الاستهلاك وقراءات العدادات الذكية، ومراجعة آلية احتساب الدعم الحكومي والتعرفة الجديدة، ومدى انعكاسها على الأعباء المعيشية للأسر البحرينية، فيما تقدم نائب سابع بطلب للانضمام إلى اللجنة المقترحة.
وقدم النواب محمود فردان، ومحمد الرفاعي، وحسن إبراهيم، ومحمد البلوشي، وعبدالحكيم الشنو، ومحمد العليوي، طلباً إلى رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، لإدراجه على جدول أعمال أقرب جلسة، استناداً إلى المادة 69 من الدستور والمادة 160 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وحدد النواب خمسة محاور للتحقيق، تتصدرها دقة العدادات الإلكترونية المعتمدة لدى هيئة الكهرباء والماء، ومدى مطابقة قراءاتها للاستهلاك الفعلي، وسلامة احتساب المبالغ الواردة في الفواتير، إلى جانب فحص إجراءات الرقابة والتدقيق وآليات معالجة الأخطاء، لضمان عدم تحميل المشتركين مبالغ تتجاوز استهلاكهم الحقيقي.
ويمتد التحقيق المقترح إلى التعرفة الصادرة بموجب القرار رقم 2 لسنة 2025، والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2026، وما ترتب عليها من آثار مالية واجتماعية، خصوصاً على المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
ويسعى النواب إلى مراجعة الدراسات التي استندت إليها الجهات المختصة في تحديد الأسعار، ومدى مراعاتها القدرة المالية للأسر البحرينية، وانعكاس التعرفة على مستوى معيشتها.
وخصص النواب محوراً للتحقق من أوضاع الأسر الممتدة، التي تضم عدة أجيال تحت سقف واحد، ومدى تأثرها بالتعرفة الجديدة، مطالبين بحصر أعدادها لدى هيئة الكهرباء والماء والجهات الحكومية المعنية، ومراجعة آليات تصنيفها واستحقاقها للدعم.
ويهدف التحقيق إلى التأكد من عدم حرمان هذه الأسر من الدعم الحكومي أو تحميلها أعباء مالية لا تتناسب مع عدد أفرادها وطبيعة تكوينها، وذلك في ضوء تكليف مجلس الوزراء الصادر في 29 ديسمبر 2025، والمتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الاستفادة من الخدمات الأساسية.
ويضع الطلب آلية احتساب شرائح الدعم الحكومي موضع التحقيق، من خلال التحقق مما إذا كانت كميات الكهرباء والماء المدعومة تحتسب على أساس يومي أم شهري، والأسس القانونية والفنية المعتمدة في تحديدها.
كما يسعى النواب إلى معرفة أثر طريقة الاحتساب على إجمالي الاستهلاك المشمول بالدعم وقيمة الفواتير المستحقة، ومدى عدالة تطبيق الشرائح على المشتركين.
ويشمل التحقيق مراجعة الدراسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والفنية التي سبقت اعتماد التعرفة وتعديلها، ومدى مراعاة التدرج والتناسب في تحميل المستهلكين تكلفة الخدمات، إلى جانب بحث البدائل التي كان من الممكن الأخذ بها لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وفي تطور متصل، تقدم النائب حمد فاروق الدوي بطلب منفصل إلى رئيس مجلس النواب، للانضمام إلى لجنة التحقيق المقترحة والمشاركة في أعمالها.
وأكد الدوي استعداده للمساهمة في دراسة شكاوى المواطنين والملاحظات المتعلقة بخدمات الكهرباء والماء، وتقديم المقترحات والحلول الكفيلة بتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءتها.
وبموجب المادة 69 من الدستور، يتعين على لجنة التحقيق تقديم نتائج أعمالها خلال أربعة أشهر من بدء التحقيق، مع التزام الوزراء وموظفي الدولة بتقديم ما تطلبه من شهادات ووثائق وبيانات.