"العدل" توضح ملابسات نزاع أسري بشأن الحضانة والزيارة وتؤكد صدور أحكام قضائية ببقاء الطفل لدى والده

بالإشارة إلى المقال المنشور في صحيفة «البلاد» يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026، بقلم الكاتبة ياسمين خلف، بشأن نزاع أسري متعلق بالحضانة والزيارة، وما تضمنه من معلومات بشأن إجراءات توثيق الطلاق وحقوق الحضانة والزيارة، تود وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف توضيح عدد من الوقائع الثابتة في الوثائق الرسمية والأحكام القضائية ذات الصلة، والتي لم يتضمنها المقال، بما يضع موضوع النزاع في إطاره الكامل.

 

وفي هذا السياق، تُبيّن الوثائق الرسمية أنه بتاريخ 30 سبتمبر 2021، جرى تحرير وثيقة طلاق رسمية بين الطرفين، بحضور الشهود وتوقيع الطرفين وتصديق قاضي محكمة الإجراءات الشرعية المختصة، وتضمنت الوثيقة نصًا صريحًا جاء فيه: «اتفق الطرفان على أن تكون حضانة الولد لدى الأب وعلى ألا تطالب المطلقة بالحضانة بعد الطلاق، الزيارة: في يوم السبت وفي يوم الاثنين»، وهو ما يوضح ما تم إثباته رسميًا بشأن الحضانة والزيارة عند توثيق الطلاق.

 

كما أن النزاع المتعلق بالحضانة والزيارة سبق أن نُظر أمام المحاكم الشرعية المختصة في إطار عدد من الدعاوى المتبادلة بين الطرفين، حيث نظرت المحاكم في الأدلة والمستندات المقدمة في هذه الدعاوى، وانتهت الأحكام الصادرة فيها إلى بقاء حضانة الطفل لدى الأب، استنادًا إلى ما ثبت لديها من وقائع ومستندات، كما تناولت الأحكام أسباب تعثر تنفيذ الزيارة في بعض الحالات.

 

كذلك، لم يتطرق المقال إلى ما سبق أن نشرته صحيفة «البلاد» ذاتها بتاريخ 20 مايو 2022، بشأن الواقعة التي تضمنها مقطع فيديو بعنوان «ذوو مطلقة يتعاركون لأخذ طفل من والده»، والذي كان ضمن المستندات المقدمة في الدعاوى القضائية، ومن الوقائع التي عُرضت أمام القضاء.

 

وعليه، فإن عرض النزاع بمعزل عن الوثائق الرسمية والأحكام القضائية ذات الصلة لا يعكس الصورة الكاملة للوقائع، لا سيما ما يتعلق بمصلحة الطفل وسلامته، ومن ثم، فإن تناول مثل هذه القضايا يستوجب الاستناد إلى الوقائع الموثقة ومراعاة ما صدر بشأنها من أحكام قضائية، بما يضمن الدقة والتوازن في عرض الموضوع، مع مراعاة خصوصية الأطراف المعنية، ولا سيما الطفل.