أعلنت وزارة الخارجية الهولندية تخصيص مبلغ 15 مليون يورو (17 مليون دولار)، لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، على أن تصرف قبل نهاية العام الحالي.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، الأربعاء 14 من تشرين الأول، أن المساهمة الهولندية ستُخصص لصندوق جديد للبنك الدولي تشارك فيه دول مختلفة.
وقال وزير التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندي، سيرد سيردسما، خلال مشاركته في اجتماع للبنك الدولي ركز على إطلاق صندوق جديد لإعادة الإعمار في سوريا، إن بلاده تدعم جهود الدول التي تتحمل مسؤولية كبيرة في إعادة إعمار سوريا.
وأضاف سيردسما أن الشعب السوري يرغب بشدة في التمكّن من إعادة بناء حياته أو العودة إلى وطنه، فالسوريون بحاجة إلى سقف يظلهم، لكنهم بحاجة أيضًا إلى فرص عمل وآفاق لمستقبل أفضل.
ولفت الوزير الهولندي إلى أن أمستردام تركز على احتياجات الشعب السوري، بما في ذلك استعادة المرافق والخدمات وتحفيز الاقتصاد، لتمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم طوعًا وبأمان.
مقترح لإنشاء صندوق ائتماني
ناقش الوفد السوري المشارك باجتماعات البنك الدولي المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك، مع عدد من المؤسسات المالية الدولية، مقترح إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين (MDTF) بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف تنسيق مساهمات الشركاء ومواءمتها مع الأولويات التي تقودها الحكومة السورية للتعافي.
وركز الاجتماع الذي حضره وزير المالية محمد برنية، بمشاركة حاكم “مصرف سورية المركزي”، محمد رسلان، وممثلين عن وزارة الخارجية والمغتربين، على بحث أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لدعم المرحلة المقبلة.
وذكرت وزارة المالية اليوم، الأربعاء 14 تشرين الأول، أن الجانب السوري، استعرض رؤية الحكومة وأولوياتها للتعافي، وفي مقدمتها استعادة الخدمات والبنية التحتية الأساسية، وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة، ومواصلة الإصلاحات في مجالات المالية العامة والقطاع المالي، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار ومشاركة القطاع الخاص.
وأكد المشاركون من الجانب الحكومي أهمية أن يستند التعاون الدولي إلى الأولويات الوطنية وملكية الحكومة لمسار التعافي، وأن يسهم في توجيه الموارد نحو البرامج والمشاريع ذات الأولوية، وتعزيز كفاءة التنفيذ وتحقيق نتائج تنموية ملموسة.
كما تناول الاجتماع، بحسب المالية، مجالات التعاون مع الشركاء من خلال الدعم الفني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتنسيق التمويل، بما يساعد على بناء القدرات المؤسسية، وتسريع تنفيذ الإصلاحات، وإعداد وتمويل المشاريع ذات الأولوية.
وفي ختام الورشة، أكد الجانب السوري أهمية استمرار الحوار مع شركاء التنمية حول أولوياتهم وبرامجهم وأدوات الدعم والتمويل المتاحة، والعمل على تحويل مجالات التعاون إلى برامج ومشاريع عملية وقابلة للتنفيذ، تسهم في دعم التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات وتعزيز فرص الاستثمار والنمو في سوريا.
اجتماعات البنك الدولي
يعقد مجلس محافظي “صندوق النقد الدولي” ومجموعة “البنك الدولي” اجتماعًا سنويًَا بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والمديرين التنفيذيين للقطاع الخاص وممثلي منظمات المجتمع المدني ومراكز الفكر والأكاديميين.
وتركز الاجتماعات المنتظر أن تستمر من 12 إلى 18 من تشرين الأول الحالي، على مناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار المالي العالمي وخلق فرص العمل.
وتُعقد الاجتماعات السنوية عادةً في واشنطن لمدة عامين متتاليين، ثم تعقد في السنة الثالثة في إحدى الدول الأعضاء، وتعكس هذه الاجتماعات الطابع العالمي للعضوية، وتعزز التواصل مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية، وتوفر للدولة المضيفة منصةً للتفاعل مع المجتمع الاقتصادي الدولي.
