تجاوز عدد الآبار في محافظة إدلب 22 ألف بئر، وفق تقديرات جيولوجية حديثة، بينها نحو 12 ألف بئر غير مرخصة، وسط تراجع الهطولات المطرية وانخفاض غزارة بعض الآبار القديمة، في محافظة يعتمد جزء كبير من نشاطها الزراعي على المياه الجوفية.
وتوسّع الاعتماد على الآبار خلال سنوات الحرب، مع تضرر شبكات المياه والري، وخروج منشآت مائية عن الخدمة، وتراجع مصادر المياه السطحية. وزادت موجات الجفاف حاجة المزارعين إلى المياه، ودفع تراجع غزارة بعض الآبار أصحابها إلى تعميقها أو البحث عن مصادر أخرى، في حين اضطر مزارعون إلى إنفاق آلاف الدولارات لاستجرار المياه من نهر العاصي إلى أراضيهم.
وتعود آخر إحصائية منشورة عن أعداد الآبار في إدلب إلى عام 2011، حين أوردت صحيفة "تشرين"، التابعة للنظام المخلوع آنذاك، وجود 8933 بئراً مرخصة و3158 بئراً غير مرخصة في مدن وبلدات المحافظة.
ويقدّر الجيولوجي أحمد إبراهيم العمري، في حديث لموقع تلفزيون سوريا، أن العدد الإجمالي للآبار تجاوز 22 ألف بئر حتى عام 2026، بينها نحو 12 ألف بئر غير مرخصة، في وقت تغيب فيه بيانات حديثة ومنشورة توضح أعداد الآبار وأعماقها ومعدلات الضخ منها.
يثير اتساع الاعتماد على المياه الجوفية مخاوف من تراجع مخزونها، خصوصاً مع استمرار سحب المياه من الخزانات خلال سنوات الجفاف، وانخفاض كميات الأمطار التي تسهم في تغذيتها.
في جبل الزاوية جنوبي إدلب، يعتمد المزارع رامي الخطيب على مياه الآبار لري جزء من أرضه، بعدما جعل تراجع الأمطار الزراعة البعلية أكثر عرضة للخسائر.
ويقول الخطيب لموقع تلفزيون سوريا إنه زرع خلال موسم 2025 جزءاً من أرضه بالشعير والعدس اعتماداً على الأمطار، في حين خصص القسم الآخر لزراعة الفول وحبة البركة والفاصولياء باستخدام مياه البئر.
ويوضح أن توفر مياه الري يحدد المحاصيل التي يستطيع زراعتها والمساحات التي يمكنه استثمارها، في ظل تذبذب الهطولات المطرية وصعوبة الاعتماد عليها لتأمين موسم زراعي مستقر.
وتتكرر هذه الظروف في مناطق زراعية أخرى من إدلب، حيث أصبحت الآبار مصدراً رئيسياً للري، مع تضرر شبكات المياه وتراجع الموارد السطحية، ما زاد أعداد نقاط السحب من الخزانات الجوفية التي تتغذى أساساً من مياه الأمطار.
وشهدت المحافظة خلال عام 2025 موجة جفاف حادة، وصفها مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في إدلب، مصطفى الموحد، بأنها الأسوأ منذ عام 1958.
وبحسب الموحد، خرج كامل إنتاج المحاصيل البعلية في منطقتي الاستقرار الثانية والثالثة من الإنتاج، وبلغت نسبة الخروج من الإنتاج نحو 90% في منطقة الاستقرار الأولى، في حين تراجعت إنتاجية المحاصيل المروية إلى نحو النصف.
وامتدت آثار الجفاف إلى المناطق القريبة من مصادر المياه السطحية، إذ دفع جفاف نهر العاصي مزارعين في منطقة جسر الشغور إلى البحث عن مصادر بديلة للري، بينها الآبار الارتوازية.
وزادت الحاجة إلى المياه مع عودة مزارعين إلى أراضيهم بعد سنوات من النزوح، ومحاولتهم استئناف الزراعة في مناطق تضررت فيها شبكات الري ومرافق المياه خلال سنوات الحرب.
ومع استمرار الاعتماد على الآبار، بدأ بعض المزارعين يواجهون تراجعاً في كميات المياه المستخرجة منها، ما دفعهم إلى التفكير بتعميقها أو تغيير المضخات للحصول على كميات تكفي احتياجات أراضيهم.
في قرية مرعيان بجبل الزاوية، كانت عائلة أم عمار تعتمد على بئر واحدة لري أراضيها الزراعية، قبل أن تبدأ كمية المياه المتدفقة منها بالتراجع.
وتقول أم عمار لموقع تلفزيون سوريا إن كمية المياه، التي توفرها البئر انخفضت إلى أقل من نصف ما كانت عليه سابقاً، مشيرة إلى أنها لاحظت تغيراً في طبيعة المياه، التي أصبحت تخرج أحياناً عكرة وموحلة.
ويضع تراجع غزارة الآبار أصحاب الأراضي أمام أعباء إضافية، تتعلق بتأمين احتياجات المحاصيل من المياه، أو تحمل تكاليف تعميق الآبار وتغيير تجهيزاتها، وسط مخاوف من استمرار انخفاض مستويات المياه الجوفية.
وفي المناطق التي تتجاور فيها أعداد كبيرة من الآبار، يمكن أن تتأثر مستويات المياه بعمليات الضخ المتزامنة، خصوصاً عندما تستمد الآبار مياهها من الحامل الجوفي نفسه.
يوضح الجيولوجي أحمد إبراهيم العمري أن الخزانات الجوفية في إدلب تعتمد في تغذيتها على مياه الأمطار التي تتسرب عبر التربة والصخور إلى الطبقات الحاملة للمياه، وتختلف معدلات تجددها تبعاً لطبيعة التكوينات الجيولوجية وكميات الهطولات.
ويقول العمري لموقع تلفزيون سوريا إن استمرار ضخ المياه خلال سنوات الجفاف يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الكميات المسحوبة من الخزانات والكميات التي تصل إليها عبر التغذية الطبيعية، خصوصاً مع زيادة عدد الآبار وارتفاع الطلب على مياه الري.
ويضيف أن انخفاض الأمطار يترافق غالباً مع زيادة حاجة المزارعين إلى الري، الأمر الذي يرفع معدلات سحب المياه الجوفية خلال الفترات التي تتراجع فيها قدرة الخزانات على تعويض ما تفقده.
وتختلف استجابة الخزانات الجوفية لعمليات السحب بحسب طبيعة الصخور والتربة وخصائص الطبقات الحاملة للمياه، إذ تستطيع بعض التكوينات تخزين كميات أكبر من غيرها، كما تتفاوت سرعة وصول مياه الأمطار إليها.
ويشير العمري إلى أن تراجع إنتاجية البئر قد يرتبط بانخفاض مستوى المياه الجوفية أو بزيادة السحب من الخزان الذي تتغذى منه، خاصة في المناطق التي تنتشر فيها آبار متقاربة تستثمر المورد المائي نفسه.
وتظهر المشكلة لدى المزارعين عندما تتراجع كمية المياه التي توفرها الآبار القديمة، فيلجأ بعضهم إلى زيادة ساعات تشغيل المضخات أو استبدالها بمضخات أكثر قدرة، في حين يتجه آخرون إلى تعميق آبارهم للوصول إلى مستويات مائية أعمق.
كذلك، يحذّر العمري من استمرار هذه الإجراءات في المناطق التي تتجاوز فيها معدلات السحب قدرة الخزانات على التجدد، إذ يمكن أن يؤدي الضخ المتزايد إلى انخفاض إضافي في مستويات المياه، وانعكاس ذلك على الآبار المجاورة.
مع انخفاض غزارة الآبار، يصبح تعميقها أحد الخيارات التي يلجأ إليها المزارعون لاستعادة قدرتها على تأمين المياه، خصوصاً في المناطق التي تفتقر إلى مصادر ري بديلة.
ويوضح العمري أن الآبار المتقاربة قد تستمد مياهها من الطبقة الجوفية نفسها، ما يجعل زيادة الضخ من إحداها عاملاً مؤثراً في مستويات المياه المتاحة للآبار الأخرى، بحسب طبيعة الحامل المائي والمسافات الفاصلة بينها.
وتزداد احتمالات تراجع مناسيب المياه عندما تتوسع عمليات الحفر والتعميق من دون تحديد كميات السحب المناسبة لقدرة الخزانات على التجدد.
وفي ظل غياب إحصاءات حديثة وشاملة لأعداد الآبار وأعماقها وكميات المياه المستخرجة منها، تزداد صعوبة تقدير حجم الاستنزاف وتحديد المناطق الأكثر تعرضاً لانخفاض المخزون الجوفي.
ويؤكد العمري ضرورة معرفة حجم المياه القابلة للاستثمار ومعدلات تغذية الخزانات، إلى جانب مراقبة مستويات المياه وكميات الضخ، بما يساعد على تحديد حدود الاستخدام التي يمكن أن تتحملها الموارد الجوفية.
ويحذّر من أن استمرار السحب بمعدلات تفوق التغذية الطبيعية قد ينعكس على توفر المياه خلال المواسم المقبلة، حتى لو تمكن المزارعون حالياً من تعويض نقص المياه عبر تعميق الآبار أو زيادة ساعات تشغيلها.
في قرية كفرهند شمال غربي إدلب، دفع جفاف الآبار مجموعة من المزارعين إلى البحث عن مصدر جديد لري أراضيهم، فاختاروا استجرار المياه من نهر العاصي، رغم المسافة الطويلة والكلفة المرتفعة للمشروع.
وتبعد الأراضي الزراعية المستفيدة عن مجرى النهر أكثر من 12 كيلومتراً بخط النظر، ما استدعى تمديد شبكة أنابيب لنقل المياه، وتجهيز منظومة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية.
ويقول عبد الحميد العلوش، أحد مزارعي كفرهند، لموقع تلفزيون سوريا إن أكثر من 15 صاحب أرض تشاركوا في تنفيذ المشروع بعدما جفّت آبارهم، وتقاسموا تكاليف التجهيزات ومدّ الأنابيب واستجرار المياه.
وبحسب العلوش، دفع كل مزارع أكثر من 7 آلاف دولار لتأمين وصول المياه إلى أرضه، في مشروع شمل استئجار أرض قريبة من مجرى العاصي لتركيب ألواح الطاقة الشمسية وتشغيل المضخات.
ويوضح أن المشروع أتاح للمزارعين الاستمرار في ري محاصيلهم، بعدما فقدوا القدرة على الاعتماد على آبارهم التي جفّت أو تراجعت كميات المياه المستخرجة منها.
ولاقت التجربة، وفق العلوش، إقبالاً من مزارعين آخرين في كفرهند، قبل أن تنتقل إلى مناطق أخرى داخل القرية وخارجها، مع استمرار البحث عن مصادر مياه قادرة على تغطية احتياجات الأراضي الزراعية.
ويشير إلى أن القيود المفروضة على حفر آبار جديدة أو تعميق الآبار القديمة دفعت المزارعين أيضاً إلى البحث عن حلول أخرى، خصوصاً مع تعرض محاصيلهم لخطر التلف نتيجة لنقص المياه.
وتكشف تجربة كفرهند حجم الأعباء التي يتحملها أصحاب الأراضي لتأمين الري، إذ اضطر مزارعون إلى تمويل مشروع مشترك لنقل المياه من مسافة بعيدة، بعدما فقدت الآبار التي اعتمدوا عليها لسنوات قدرتها على توفير احتياجاتهم.
وتبقى كلفة هذه المشاريع عائقاً أمام مزارعين آخرين، خصوصاً في الأراضي البعيدة عن الأنهار ومصادر المياه السطحية، حيث يستمر الاعتماد على الآبار رغم تراجع غزارة بعضها وارتفاع تكاليف تشغيلها وصيانتها.
تشير التقديرات التي يوردها الجيولوجي أحمد إبراهيم العمري إلى أن أعداد الآبار في إدلب ارتفعت بصورة كبيرة مقارنة بإحصاءات عام 2011، مع اتساع الاعتماد على المياه الجوفية خلال سنوات الحرب والجفاف.
وتبقى هذه الأعداد تقديرية في غياب إحصاء رسمي حديث ومنشور يحدد عدد الآبار العاملة والمتوقفة، وتوزعها الجغرافي، وأعماقها، وكميات المياه التي تُسحب منها لأغراض الري والشرب.
وتتطلب متابعة واقع المياه الجوفية بيانات دورية عن مناسيب المياه ومعدلات التغذية والسحب، لتحديد المناطق التي تشهد ضغطاً متزايداً على خزاناتها، ومدى قدرتها على تلبية الاحتياجات الزراعية خلال السنوات المقبلة.
ويرتبط تخفيف الضغط على المياه الجوفية بإصلاح شبكات الري والمنشآت المائية المتضررة، وتطوير أساليب الري التي تقلل الهدر، وتوفير مصادر بديلة حيثما تسمح الموارد المائية والإمكانات الفنية بذلك.
وتوضح شهادات المزارعين في جبل الزاوية وكفرهند جانباً من صعوبة تأمين المياه في إدلب، بين آبار تتراجع غزارتها ومشاريع استجرار تتطلب تكاليف مرتفعة، في وقت يستمر فيه الطلب على الري مع تذبذب الأمطار.
ومع وجود آلاف الآبار المرخصة وغير المرخصة، تظل معرفة حجم المياه المسحوبة من الخزانات وقدرتها على التجدد خطوة أساسية لتنظيم استخدامها، والحفاظ على مورد تعتمد عليه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في المحافظة.
يأتي هذا التقرير ضمن سلسلة "نزيف تحت الأرض"، التي يرصد فيها موقع تلفزيون سوريا واقع الآبار والمياه الجوفية في المحافظات السورية، وأسباب توسع الحفر العشوائي، وتأثير الجفاف والضخ المتزايد في الموارد المائية ومستقبل الزراعة.
