وأظهرت بيانات البورصة المصرية تسجيل تعاملات المستثمرين العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي بيع بقيمة 1.9 مليار دولار خلال الأسبوع الأخير، في حين سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 223.5 مليون دولار، مقابل صافي بيع للأجانب بلغ 2.1 مليار دولار.
وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، الذي ارتفع من 47.65 جنيه في مطلع عام 2026 إلى 55.27 جنيه، محققا مكاسب بنحو 16% منذ بداية العام أمام العملة المصرية.
وفي المقابل، فقد الجنيه المصري نحو 13.8% من قيمته أمام الدولار منذ بداية 2026، في ظل تحركات سعر الصرف وتزايد صافي مبيعات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية بالسوق الثانوية.
وعلق محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، على الانخفاض التاريخي للجنيه أمام الدولار، موضحا إن "سعر الصرف يتحرك استجابة للظروف المحيطة بنا"، مؤكدا تمسك البنك المركزي بسياسة سعر الصرف المرن.
وأشار في تصريحات الخميس، خلال "منتدى مصر 2026" إلى أن تحركات العملة صعودا وهبوطا تعد طبيعية في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، مضيفا أن "ما يدعو للقلق هو استقرار سعر الصرف رغم تغير الظروف".
وأوضح أن البنك المركزي لا يستهدف الدفاع عن مستوى محدد للجنيه، وإنما إتاحة تسعير العملات الأجنبية وفقا لقوى العرض والطلب.
