تواجه مدينة حلب نقصاً حاداً في مادة المازوت، مع استمرار انقطاع التوريدات منذ صباح أمس الثلاثاء، ونفاد المادة من محطات الوقود، باستثناء محطة واحدة ظهرت فيها متوفرة صباح اليوم الأربعاء، وفق تطبيق "عجب وين" المعني بالخدمات في المحافظة.
وانعكس النقص على حركة النقل العام، إذ بات عدد السرافيس العاملة أقل من النصف على معظم الخطوط، بالتزامن مع ارتفاع أجور اشتراكات مولدات الكهرباء من 700 إلى 1000 ليرة سورية جديدة للأمبير الواحد، بحسب مراسل تلفزيون سوريا في حلب.
وقال المراسل إن صهريج المازوت الذي كان يصل إلى نحو 20 محطة وقود بات يُقسم بين محطتين، موضحاً أن المدينة شهدت انقطاعاً استمر 24 ساعة خلال الأسبوع الماضي، وصلت خلاله التوريدات إلى 12 محطة فقط، ومنذ صباح أمس، لم تصل أي طلبية جديدة إلى المحطات.
وأضاف أن أصحاب محطات الوقود باتوا يواجهون صعوبة في تأمين المادة، بعد تراجع التوريدات وعدم قدرتهم على تلبية الطلب، مشيراً إلى أن أصحاب المحطات يعزون ذلك إلى آلية توزيع المحروقات بين المحافظات، ويقولون إن الأولوية تُمنح لدمشق.
وبحسب المراسل، بدأ أثر الأزمة يظهر على حركة المرور منذ مساء أمس، مع تراجع كثافة المركبات في شوارع المدينة، نتيجة نقص الوقود وتوقف عدد من وسائل النقل عن العمل.
النقل والكهرباء
وتراجع عدد السرافيس العاملة إلى أقل من النصف على معظم خطوط مدينة حلب، وفق مراسل تلفزيون سوريا، ما يفاقم صعوبات التنقل في المدينة، ولا سيما بالنسبة إلى المواطنين الذين يعتمدون على النقل العام للوصول إلى أعمالهم وجامعاتهم.
وكانت المدينة قد شهدت، الاثنين الماضي، أزمة حادة في توفر المازوت، أدت إلى توقف أعداد كبيرة من حافلات النقل العام عن العمل، وتجمع المواطنين وطلاب الجامعات في الشوارع بانتظار وسائل النقل.
ونقلت وكالة "سانا" عن مدير محطة الزهرة للوقود، شادي شرف الدين، أن مخزون المحطة نفد منذ مساء الخميس الماضي، من دون وصول إمدادات جديدة، مشيراً إلى أن نقص المادة لا يقتصر على حلب، بل يشمل محافظات أخرى.
وقال سائقون إن شح المازوت عطل أعمالهم، في ظل اضطرارهم إلى الانتظار ساعات طويلة أمام محطات الوقود، ما يحرمهم من أجورهم اليومية ويحد من قدرتهم على نقل الركاب.
وأضافوا أن توقف عدد كبير من السرافيس ضاعف صعوبة تنقل الطلاب والموظفين، ودفع بعض السائقين إلى شراء المازوت من باعة غير نظاميين بأسعار مرتفعة، رغم مخاوفهم من تأثير نوعية المادة في محركات المركبات.
ولم تقتصر تداعيات نقص المازوت على قطاع النقل، إذ ارتفعت أجور اشتراكات مولدات الكهرباء في المدينة من 700 إلى 1000 ليرة سورية جديدة للأمبير الواحد، بحسب مراسل تلفزيون سوريا.
وأوضح المراسل أن مناطق عديدة في حلب لم تصلها الكهرباء النظامية حتى الآن، وتعتمد بصورة مباشرة على مولدات الاشتراك لتأمين الكهرباء، ومن بينها أجزاء من أحياء الفردوس والسكري والجزماتي وميسر، إضافة إلى حي بني زيد، الذي قال إنه لا توجد فيه كهرباء نظامية على الإطلاق.
ويزيد انقطاع المازوت صعوبة تأمين الكهرباء في هذه المناطق، التي تعتمد على المولدات، بالتزامن مع ارتفاع كلفة الاشتراكات، في حين ما تزال أسباب نقص التوريدات وموعد استئنافها بصورة منتظمة غير واضحين.
أسباب محتملة
وسبق أن كشف صاحب محطة وقود في حلب، فضل عدم ذكر اسمه، لموقع تلفزيون سوريا، أن آخر طلبية مازوت وصلت إلى محطته كانت يوم الأربعاء الفائت، رغم تسديد أصحاب المحطات قيمة الكميات المطلوبة.
وأوضح أن محطات الوقود في حلب وإدلب تحصل، وفق معلوماته، على مخصصاتها من مصفاة بانياس، في حين تُزود محافظات حمص وحماة ودمشق والرقة ودير الزور بالمحروقات من مصفاة حمص.
ورجّح صاحب المحطة أن يكون توقف العمل في مصفاة بانياس أحد الأسباب المحتملة لتراجع الإمدادات، لكنه أكد عدم توفر تأكيد رسمي بشأن ذلك.
وأشار أيضاً إلى مشكلات في إدارة آلية توزيع المحروقات، واصفاً جانباً منها بضعف الخبرة، موضحاً أن تسجيل عدة طلبات للمحطة الواحدة، بدلاً من تنظيم طلب واحد، قد يؤدي إلى اضطراب التوزيع وتأخر وصول المخصصات.
وكشف صاحب المحطة أنه دفع مؤخراً نحو مليارين و100 مليون ليرة سورية مقابل خمس طلبيات من المحروقات، تبلغ كمياتها الإجمالية نحو 110 آلاف لتر، إلا أن أياً منها لم يصل إلى المحطة.
وتأتي هذه الشكاوى في وقت ما تزال فيه محطات الوقود في حلب تواجه نقصاً في الإمدادات، وسط شكاوى أصحابها من تأخر وصول الكميات المطلوبة، في حين لم تتضح بعد الأسباب المؤكدة للأزمة أو موعد وصول شحنات جديدة.
وكانت الجهات المعنية في حلب قد اتخذت خلال الأشهر الماضية إجراءات لتنظيم توزيع المحروقات ومراقبة الأسواق والحد من الاحتكار، إلا أن هذه الإجراءات لم تمنع الأزمة الحالية، التي انعكست على النقل العام وتكاليف الكهرباء وحركة المدينة.
ضبط الغش
وفي سياق أزمة المحروقات، أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة سمعان الجنوبية بريف حلب، يوم السبت الماضي، القبض على خلية مؤلفة من أربعة أشخاص، بتهمة خلط الزيت المكرر والمستعمل المحروق بمواد كيميائية، وبيعه على أنه مازوت عراقي، ضمن محطة محددة في مدينة حلب.
وذكرت قوى الأمن الداخلي، عبر معرفاتها الرسمية، أن الدوريات ضبطت صهريجين محمّلين بالمادة المغشوشة، إلى جانب حاويات ومعدات تُستخدم في خلطها، في حين أُحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية، مع مصادرة المواد المضبوطة.
وتزامن الإعلان عن ضبط الخلية مع استمرار نقص المازوت في المدينة، لكن المعلومات المتاحة لا تثبت وجود صلة بين القضية والانقطاع الحالي في التوريدات.
وبين توقف السرافيس وارتفاع أجور مولدات الكهرباء، يواجه سكان حلب تداعيات نقص الوقود في أكثر من جانب من حياتهم اليومية، على حين ينتظر أصحاب المحطات وصول طلبياتهم المتأخرة، من دون إعلان موعد واضح لاستئناف الإمدادات.
