انطلقت اليوم في فيينا أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بمشاركة سلطنة عُمان، ومن المقرر أن تستمر حتى 23 أكتوبر الجاري.
ويرأس وفد السلطنة في هذه الدورة النائب العام نصر بن خميس الصواعي، بصفته رئيسًا لفريق الخبراء الحكوميين. ويتناول المؤتمر بحث سبل تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها الإضافية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة، ومن بينها تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.
وفي كلمته أمام المؤتمر، شدد النائب العام على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتصدي للأشكال المتطورة للجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز العمل الوقائي عبر تبادل الأدلة، وتطوير التشريعات، والارتقاء بالقدرات الوطنية. كما استعرض الصواعي ما حققته سلطنة عُمان من تحديث لمنظومتها التشريعية بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية، مستشهدًا بقانون الجزاء، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومؤكدًا التزام عُمان الدائم بمسؤولياتها الدولية.
وتمثل هذه المشاركة تأكيدًا على التزام سلطنة عُمان بدعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتطوير آليات التعاون القانوني والقضائي، وذلك امتدادًا لانضمامها إلى الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم (37/ 2005).
