وعدت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين، المغاربة بالرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 3 آلاف درهم شهريا (306 دولارات)، وبألا تتجاوز المعدلات السنوية للتضخم نسبة 2% من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وقالت فاطمة الزهراء في تقديمها لبرنامج حكومتها الجديدة أمام أعضاء غرفتي البرلمان إن حكومتها عازمة على إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد في المغرب، منبهة إلى أنه "لا يمكن اختزال الإصلاح في تعديل سن التقاعد أو مراجعة نسب الاشتراك أو طريقة احتساب المعاش".
وتعهدت رئيسة الحكومة المغربية الجديدة بتمكين الأرملة من معاش كامل يعادل 100% من المعاش الرئيسي المستحق للزوج المتوفى بدل نسبة 50% المعمول بها حاليا، مع حفظ حقوق الأيتام وباقي ذوي الحقوق.
وفي مجال الدعم الاجتماعي، قالت أمام أعضاء المؤسسة التشريعية، بعد 4 أيام من تعيين حكومتها، إنها سترفع هذا الدعم من 500 درهم (51 دولارا) للأسرة إلى 1000 درهم (102 دولار) عند نهاية ولاية حكومتها عام 2031.
وضمن إجراءات حماية القدرة الشرائية للمواطنين التي جعلها ملك المغرب محمد السادس ضمن أبرز أولويات عمل الحكومة، قالت رئيسة الحكومة إن الأخيرة ستطلق "إصلاحا هيكليا لتنظيم الأسواق ومحاربة الاحتكار والوساطة الانتهازية، بآلية مخصصة ووسائل ملائمة، بتنسيق مع مجلس المنافسة".
وحسب البرنامج الحكومي فإن الحكومة تعهدت بإعادة أسعار المواد الغذائية إلى "مستويات معقولة" عن طريق:
وقالت فاطمة الزهراء خلال استعراض تفاصيل برنامجها الحكومي إن حكومتها تستهدف التحكم في معدلات التضخم بحيث لا تتجاوز 2% سنويا، مع متوسط للنمو الاقتصادي في حدود 5% بين عامي 2027 و2031، وعجز للميزانية العامة في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي فيما بين عامي 2026 و2031.
وعلى صعيد الديون العامة، تتعهد حكومة الرباط بوضع المديونية العمومية في مسار تنازلي إلى ما يقارب 62% من الناتج بحلول عام 2031، في حين تصل النسبة في 2026 قرابة 66% وفق أرقام صندوق النقد الدولي.
وفي مجال التشغيل، أعلنت رئيسة الحكومة أن السلطة التنفيذية ستطلق عام 2027 برنامجا وطنيا لتدريب 100 ألف شاب سنويا حسب حاجيات الشركات، وتمكين 100 ألف شاب سنويا من أول تجربة مهنية، ومساعدة 60 ألف شركة لضمان تطورها واستمرارها "بالاحتضان وتسهيل التمويل والضمان والولوج إلى الأسواق والصفقات العامة".
وحسب تصريحات فاطمة الزهراء فإنه يوجد قرابة 2.9 مليون شاب وشابة بين 15 و29 سنة خارج التعليم والتدريب والشغل، وتبلغ بطالة الفئة العمرية الواقعة بين 15 و24 نحو 29.2%. ويغادر نحو 300 ألف طالب الدراسة سنويا دون تأهيل.
تتعهد الحكومة المغربية الجديدة بالانتقال من منطق يرتكز على إنتاج الوحدات السكنية إلى مقاربة تستهدف توفير سكن ملائم، والتزمت الحكومة بخفض تكلفة السكن على الأسر، وتحسين جودة الأحياء، وتقريب السكن من فرص الشغل والنقل والخدمات.
وفي المناطق القروية، ستطلق الحكومة برنامجا يستهدف تأهيل أو بناء 100 ألف مسكن خلال ولايتها، لا سيما في المناطق القروية الصاعدة، وستقدم الحكومة دعما مباشرا قيمته 40 ألف درهم (4083 دولارا) للأسرة المؤهلة، مع تقديم دعم تقني مجاني لها.
ولتنزيل ما حدده ملك المغرب من أولويات في عمل الحكومة الجديدة ولا سيما في مجال تأمين السيادة الإستراتيجية للمملكة في قطاعات اقتصادية حيوية، تعهدت هذه الحكومة بتسريع برنامج تطوير الطاقات المتجددة، ورفع حصتها من إجمالي استهلاك الطاقة إلى 52% بحلول عام 2030.
وفي المجال الزراعي، تضمن البرنامج الحكومي التزاما بوضع برنامج للسيادة في البذور برفع حصة البذور المحلية من 20% حاليا إلى 50% خلال ولاية الحكومة.
