المغرب يدرس رفع سن وظائف التدريس فوق 35 عاماً

أعلن نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني في المغرب، توجهاً حكومياً نحو مراجعة شرط السن المحدد بـ 35 عاماً لاجتياز اختبارات الالتحاق بمهنة التدريس، مؤكداً عزمه العمل على رفع هذا الحد خلال الولاية الحكومية الحالية.مراجعة شرط السن تفتح باب الأمل للمتقدمينيمثل شرط السن المحدد في 35 عاماً أحد أبرز الشروط المرتبطة بمهنة التدريس في المغرب، فيما يشير إعلان الوزير إلى وجود توجه لمراجعة هذا السقف.وأكد بنعبد الله، عزمه العمل على رفع الحد العمري خلال الولاية الحكومية الجارية، إلا أن التصريحات المنشورة لم تحدد السن الجديد المقترح، أو موعد بدء تطبيق التعديل، أو الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذه.وبالتالي، لا يعني الإعلان إلغاء شرط السن أو تغييره بشكل فوري، بل يشير إلى توجه نحو مراجعته، في انتظار صدور قرارات رسمية تحدد الشروط الجديدة وآليات تطبيقها.التعليم الأولي في صدارة الاهتماماتعلى جانب آخر، تعهد الوزير بالسعي إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعاملين في التعليم الأولي، مشيراً إلى أن بعضهم يعملون في ظروف تفتقر إلى التنظيم والهيكلة اللازمين، بما يؤثر في استقرارهم الوظيفي.ولفت إلى وجود اختلالات مالية تواجه البعض، موضحاً أن بعضهم قد تمر عليهم أشهر دون الحصول على مستحقاتهم، فضلاً عن أن الأجور الحالية لا تتناسب، بحسب تقديره، مع حجم المسؤوليات والمجهودات المطلوبة منهم.وأكد أن معالجة هذه المشكلات تستلزم إعداد ميزانية مناسبة والتوصل إلى حلول عملية تضمن تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لهذه الفئة.هل تصدر قرارات جديدة بشأن السن والأجور؟رغم إعلان التوجه نحو رفع سن الالتحاق بمهنة التدريس والتعهد بتحسين أوضاع العاملين بالتعليم الأولي، فإن التصريحات المنشورة لم تتضمن جدولاً زمنياً نهائياً لتنفيذ هذه الإجراءات، أو تفاصيل محددة بشأن الزيادة المحتملة في الأجور، أو آلية الإدماج في الوظيفة العمومية.وتبقى الخطوات المقبلة مرتبطة بما ستتخذه الحكومة من قرارات وتدابير تنفيذية، وسط ترقب المتقدمين للتدريس والعاملين في التعليم الأولي لأي تغييرات رسمية قد تؤثر في فرص التوظيف والاستقرار المهني.وجدير بالذكر أن الوزارة كانت قد رفعت سن التوظيف من 30 إلى 35 عاماً في 2025.