◄ كشوب: نجاح المركز يرتبط بقدرته على تحويل الأنشطة المالية إلى فرص حقيقية للقطاع الخاص
◄ العامري: التكامل بين الجهات التنظيمية والقطاعين الحكومي والخاص ضروري لنجاح عمل المركز
◄ نحتاج إلى تأهيل الشركات العمانية للمشاركة في الأنشطة المالية الدولية
◄ الطموح الأكبر يتمثل في تعزيز نصيب الاقتصاد الوطني من القيمة التي تنتجها الصناعة المالية الدولية
◄ إعداد خريطة للتخصصات المالية والاستثمارية الواعدة التي تستطيع السلطنة المنافسة فيها عالميا
◄ تصميم عروض تنافسية تتناسب مع المؤسسات المالية سيكون أكثر فاعلية من نهج الاستقطاب الموحد
أكد مختصون اقتصاديون أن مركز عُمان المالي العالمي يمثل فرصة لتعزيز جاذبية السلطنة للاستثمارات الدولية وتنويع مصادر الدخل، مشيرين إلى أن نجاحه يرتبط بقدرته على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل نوعية للعُمانيين، ونقل المعرفة، وتطوير القطاع المالي، في ظل المنافسة الإقليمية على استقطاب المؤسسات ورؤوس الأموال.
ويرى الدكتور أحمد بن سعيد كشوب -محلل وكاتب اقتصادي- أن الأهمية الاستراتيجية لمركز عُمان المالي العالمي تتجاوز استقطاب رؤوس الأموال والمؤسسات الدولية، لتشمل بناء صناعة مالية متخصصة قادرة على توليد القيمة المضافة وتصدير الخدمات وتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، موضحا أن نجاح المركز يرتبط بقدرته على تحويل الأنشطة المالية إلى فرص حقيقية للقطاع الخاص العُماني ووظائف نوعية للكفاءات الوطنية، إلى جانب تطوير تخصصات تنافسية واضحة واستقطاب مؤسسات ذات أثر اقتصادي مضاعف.
ويقول كشوب إن إنشاء مركز عُمان المالي العالمي يمثل خطوة استراتيجية في مسار تطوير الاقتصاد العُماني وتعزيز ارتباطه بمنظومة المال والاستثمار الدولية، لافتا إلى أنه يعكس توجهًا استراتيجيًا يتجاوز استقطاب الاستثمارات نحو تطوير صناعة مالية متخصصة تسهم في إنتاج القيمة الاقتصادية وتعزيز حضور السلطنة في الأسواق العالمية.
ويضيف أن القيمة الاقتصادية الأهم للمركز تكمن في توسيع دور السلطنة من استقطاب رؤوس الأموال لتمويل المشروعات إلى المشاركة أيضًا في إنتاج الخدمات المالية والاستثمارية وإدارتها وتصديرها، إذ تشمل هذه الخدمات إدارة الأصول والثروات، وهيكلة الصفقات، وترتيب التمويل، وإدارة المخاطر، وتطوير الأدوات الاستثمارية، إلى جانب الخدمات المهنية والتقنية المرتبطة بها.
ويلفت إلى أن الأصول المالية الكبيرة التي تديرها مؤسسات مسجلة في المركز قد لا ينعكس حجمها بالضرورة على القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، في حين قد تحقق مؤسسات تدير أصولًا أقل أثرًا اقتصاديًا محليًا أكبر، إذا كانت تمارس من داخل السلطنة أعمال التحليل الاستثماري وإدارة المحافظ وهيكلة الصفقات واتخاذ القرارات الاستثمارية وتقديم الخدمات المالية المتقدمة، مؤكدا أن هناك تحولًا اقتصاديًا يستحق الاهتمام، يتمثل في انتقال سلطنة عُمان من الاستفادة من رأس المال المستثمر في اقتصادها إلى الاستفادة أيضًا من إدارة رأس المال المستثمر في اقتصادات وأسواق أخرى، وأن المؤسسات التي تتخذ من السلطنة قاعدة فعلية لأعمالها الإقليمية والدولية تستطيع توليد إيرادات من عملاء خارج السوق المحلية، بما يفتح آفاقًا لتصدير الخدمات المالية والمهنية وتنويع مصادر الدخل غير النفطي.
ويبيّن كشوب أن الطموح الاقتصادي الأوسع لمركز عُمان المالي العالمي يتمثل في تعزيز نصيب الاقتصاد الوطني من القيمة التي تنتجها الصناعة المالية الدولية، بحيث لا تكون السلطنة وجهة تتدفق إليها الاستثمارات فحسب، بل قاعدة تُدار منها الاستثمارات، وتُتخذ فيها القرارات المالية، وتُنتج وتُصدّر منها الخدمات المتخصصة، وأن ذلك يمكن أن يجعل المركز رافدًا نوعيًا للتنويع الاقتصادي وتعزيز مكانة سلطنة عُمان في الأسواق المالية العالمية.
ويقول إن أحد أهم معايير النجاح الاقتصادي لمركز عُمان المالي العالمي يتحدد بقدرته على بناء روابط حقيقية بين المؤسسات المالية الدولية والاقتصاد الوطني، مضيفاً أن استقطاب المؤسسات العالمية يمثل خطوة مهمة، لكن الأثر التنموي الأوسع يتحقق عندما تتحول أنشطتها إلى فرص أعمال وشراكات وخدمات متخصصة تستفيد منها الشركات والمؤسسات والكفاءات العُمانية.
ويذكر أن القانون أسند إلى هيئة المركز اختصاصات تشمل إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والخطط، وتسجيل المنشآت، والتنسيق مع الجهات الحكومية، والترويج للمركز عالميًا، كما أسند إلى هيئة تنظيم المركز مسؤولية تنظيم الخدمات المالية والمساندة، وحدد اختصاصات هيئة حسم المنازعات ومحاكم المركز، مشيرا إلى أن هذا التوزيع المؤسسي يتيح بناء منظومة متخصصة تجمع بين تطوير الأعمال والتنظيم وتسوية المنازعات، مع المحافظة على استقلال كل هيئة واختصاصاتها القانونية.
ويقول إنَّ الشركات العُمانية تختلف في أحجامها وقدراتها وجاهزيتها للمشاركة في الأنشطة المالية الدولية؛ فبعضها يمتلك الخبرات التي تؤهله للدخول مباشرة في شراكات متقدمة، بينما يحتاج بعضها الآخر إلى تطوير قدراته الفنية والمهنية، مضيفا أن توسيع مشاركة هذه الشركات يتطلب برامج تأهيل تتناسب مع مستويات جاهزيتها، وتساعدها على المنافسة في تقديم الخدمات القانونية والمحاسبية والاستشارية والتقنية، والمشاركة في إعداد الصفقات وتطوير الحلول المالية والاستثمارية، إلى جانب تحسين الحوكمة والإفصاح والهيكلة المالية وإعداد مشروعات قابلة للتمويل.
ويؤكد كشوب أن تعميق هذه المشاركة يتطلب توسيع مفهوم المحتوى المحلي ليشمل «المحتوى المحلي في الخدمات المالية والمعرفية»، بحيث يمتد من المشتريات والتوظيف إلى إنتاج الخدمات المتخصصة والمشاركة في الصفقات وتطوير الحلول الاستثمارية ونقل المعرفة، مشددا على أن هذا المفهوم ينبغي ألا يتحول إلى التزامات شكلية أو قيود على المؤسسات الدولية، بل إلى مسار لتطوير القدرات الوطنية وبناء شراكات تقوم على الكفاءة والجودة والمصالح الاقتصادية المتبادلة.
وفيما يتعلق بالكفاءات الوطنية، يوضح كشوب أن الفرصة لا تتمثل في زيادة أعداد الوظائف وحدها، بل في تطوير نوعيتها ومستوياتها المهنية، مبينا أن الصناعة المالية المتقدمة تحتاج إلى متخصصين في إدارة الأصول والثروات، والتحليل الاستثماري، والتمويل المؤسسي، وإدارة المخاطر والامتثال، والتقنية المالية.
ويشير إلى أهمية اقتران عملية استقطاب المؤسسات الدولية بمسارات مهنية متخصصة، تقوم على التدريب العملي، والشراكات مع الجامعات والمؤسسات المهنية، والتأهيل للشهادات المتقدمة ونقل الخبرات، بما يتيح للكفاءات العُمانية التدرج نحو الوظائف التخصصية والقيادية واكتساب قدرات تنافسية داخل السلطنة وخارجها.
ويبيّن أن المرسوم السلطاني رقم (8/2026) وقانون المركز وفّرا أساسًا تشريعيًا ومؤسسيًا مهمًا لهذا التوجه، من خلال تحديد الأهداف والصلاحيات، وتنظيم هيئات المركز، وإرساء إطار متخصص لتنظيم الخدمات المالية والمساندة وحسم المنازعات، موضحا أن البيئة القانونية والتنظيمية تكتسب أهمية خاصة في المنافسة بين المراكز المالية الدولية، وأن قانون مركز عُمان المالي العالمي أرسى إطارًا متخصصًا لتنظيم الخدمات المالية والمساندة، وحدد اختصاصات هيئة حسم المنازعات ومحاكم المركز، بما في ذلك نظر أنواع محددة من المنازعات المدنية والتجارية وغيرها وفق أحكام القانون.
وأكد أن تحويل هذه المقومات التشريعية إلى إجراءات واضحة وخدمات فعالة وسرعة في إنجاز الأعمال وتسوية المنازعات يمثل عاملًا مهمًا في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية وترسيخ الميزة التنافسية للمركز، لافتا إلى أن وجود الإطار القانوني يمثل أحد مقومات النجاح، بينما تتطلب المنافسة الدولية تحويل هذه المقومات إلى فرص أعمال ومزايا اقتصادية فعلية.
ويرى أن تحديد المجالات التي تستطيع السلطنة المنافسة فيها يتطلب إعداد «خريطة للتخصصات المالية والاستثمارية الواعدة»، تستند إلى تحليل الطلب في الأسواق الإقليمية والدولية، وحجم الفرص المتاحة، والفجوات التي يمكن للمركز سدها بكفاءة، مؤكدا أن المجالات الجديرة بالدراسة قد تشمل تمويل التجارة الدولية وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتمويل مشروعات الطاقة والصناعة والبنية الأساسية، وإدارة الأصول والاستثمارات المتخصصة.
كما يشدد كشوب على أن امتلاك مقومات اقتصادية في هذه القطاعات لا يعني تلقائيًا وجود ميزة تنافسية في الخدمات المالية المرتبطة بها، وأنه ينبغي اختبار الطلب والجدوى والقدرة على المنافسة قبل تحديد الأولويات، مضيفاً أنَّ التخصص التنافسي المدروس قد يكون أكثر فاعلية في المراحل الأولى من محاولة التوسع في جميع الأنشطة المالية، إذ إن المركز ليس مطالبًا بمنافسة المراكز المالية الراسخة في كل المجالات منذ البداية، وإنما ببناء حضور متميز في أنشطة محددة يمكن تطويرها والتوسع فيها بمرور الوقت.
وقال كشوب إن ترجمة هذه التخصصات إلى أعمال فعلية يمكن أن تتم من خلال إعداد «حزمة متكاملة من الفرص الاستثمارية والتمويلية القابلة للتنفيذ»، تعرض المشروعات واحتياجاتها التمويلية وهياكل الاستثمار المناسبة لها، وتحدد المؤسسات القادرة على المشاركة فيها.
ويوضح أنَّ أهمية هذه المبادرة تكمن في الانتقال من الترويج العام لمزايا المركز إلى تقديم فرص أعمال واضحة للمؤسسات المستهدفة، فالمؤسسة المالية الدولية تحتاج إلى معرفة طبيعة الصفقات التي تستطيع ترتيبها، والتمويل الذي يمكنها توفيره، والعملاء والأسواق التي تستطيع الوصول إليها من خلال وجودها في السلطنة، مضيفا أن هذا التوجه يكتمل باتباع نهج «الاستقطاب الانتقائي للمؤسسات المالية المحورية ذات الأثر المضاعف»، بحيث يتجاوز الاهتمام من زيادة أعداد التراخيص إلى جذب المؤسسات القادرة على توليد الصفقات وتوسيع شبكة الأعمال والخدمات.
ويشير إلى أن هذه الفئات يمكن أن تشمل بنوك الاستثمار الدولية، ومديري الأصول والصناديق، ومقدمي خدمات الحفظ والإدارة، والمؤسسات المتخصصة في التأمين والخدمات المهنية، وفقًا للتخصصات التي يختارها المركز، مبينا أن دوافع المؤسسات والمستثمرين تختلف؛ فالبنوك الاستثمارية تبحث عن فرص ترتيب الصفقات والتمويل، ومديرو الأصول يهتمون بالمنتجات الاستثمارية وقاعدة المستثمرين والخدمات المساندة، بينما تركز المكاتب العائلية والمؤسسات المعنية بإدارة الثروات على حماية الحقوق والاستقرار المؤسسي وجودة الخدمات.
وأكد أن تصميم عروض تنافسية تتناسب مع احتياجات كل فئة سيكون أكثر فاعلية من اتباع نهج استقطاب موحد، مضيفا أن التحقق من النتائج يستحق أن يكون جزءًا من أدوات متابعة تطور المركز، من خلال «منظومة سنوية لقياس الأداء والأثر الاقتصادي» تستند إلى خط أساس ومستهدفات مرحلية، وتميز بين جاهزية التشغيل وحجم النشاط المالي والقيمة المضافة المتحققة للاقتصاد الوطني.
كما يؤكد أن التقييم ينبغي أن يقيس الإيرادات والقيمة المضافة المتولدة محليًا، وفرص الأعمال والوظائف المتخصصة، مع التمييز بين الأثر المباشر لأنشطة المركز والأثر غير المباشر الذي يسهم في تحقيقه بالتكامل مع مؤسسات الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أهمية مراعاة الطبيعة المرحلية لنتائج المركز؛ فبعض المؤشرات، مثل جاهزية التشغيل واستقطاب المؤسسات وبدء الأنشطة، يمكن أن تظهر خلال السنوات الأولى، بينما تحتاج نتائج أخرى، مثل بناء السمعة الدولية وتطوير التخصصات المالية وتراكم الخبرات، إلى فترة أطول حتى تتضح آثارها.
ويرى كشوب أنَّ الاختبار الحقيقي لنجاح مركز عُمان المالي العالمي يكمن في قدرته على تحويل حضوره المؤسسي إلى أعمال مالية واستثمارية فعلية، وتحويل تلك الأعمال إلى قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني، مشددًا على أن المكانة الدولية لا يصنعها عدد المؤسسات المسجلة وحده، وإنما نوعية الأنشطة التي تمارسها، والفرص التي تخلقها، والأثر الاقتصادي الذي تتركه.
من جانبه، يؤكد الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، أن إنشاء مركز مالي عالمي في سلطنة عمان يمثل نظاماً اقتصادياً شاملاً يجاوز مفهوم الإضافة القطاعية البحتة، ليعيد صياغة البيئة الاستثمارية برمتها.
ويوضح أنَّ المأمول من هذا المركز هو بناء بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة ومحفزة تضاهي المراكز المالية العالمية الكبرى، مما يسهم في تقليص الاعتماد التدريجي على القطاعات التقليدية كالنفط والغاز، ورفع مساهمة الأنشطة المالية في الناتج المحلي الإجمالي عبر استقطاب المصارف الدولية، وصناديق الثروة، وشركات التأمين وإعادة التأمين، والتكنولوجيا المالية، وتحويل سلطنة عُمان إلى بوابة مالية إقليمية تربط أسواق الشرق الأوسط بأسواق آسيا وأفريقيا.
وفي سياق تعليقه على التحديات المستقبلية، يشير إلى أنَّه في ظل المنافسة الإقليمية المحتدمة، لن تتوقف القدرة على جذب الاستثمارات عند حدود الحوافز الضريبية فحسب، بل ترتكز على منظومة متكاملة تتضمن استقراراً تشريعياً وقضائياً متمثلاً في إنشاء محاكم متخصصة ذات معايير دولية، وبنية أساسية رقمية متطورة تضمن سهولة وسلاسة تأسيس الأعمال وتخارجها، بالإضافة إلى الربط العضوي بالقطاع المحلي لضمان عدم انعزال المركز، وذلك عبر إلزام المؤسسات المالية الكبرى بالشراكة مع مزودي الخدمات المحليين في قطاعات الاستشارات، والقانون، وتقنية المعلومات، وتمكين ريادة الأعمال عبر تأسيس صناديق رأس مال جريء وحاضنات أعمال تستهدف دعم الشركات العمانية الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في السلاسل المالية العالمية.
ويبيّن رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية أن قياس الأداء الاقتصادي الفعلي للمركز سيستند إلى مؤشرات رئيسية واضحة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الأولى، أبرزها حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك بالتركيز على تدفقات رؤوس الأموال النوعية الداخلة عبر المركز، وليس الاكتفاء بعدد التراخيص الصادرة، بالإضافة إلى فرص العمل النوعية من خلال قياس نسبة توطين الوظائف القيادية والفنية المتقدمة المتاحة للكوادر العمانية، وعدد برامج التأهيل والتدريب المتميزة التي توفرها المؤسسات العاملة، وكذلك نقل المعرفة والابتكار من خلال عدد التشريعات والمنتجات المالية المبتكرة التي تم تطويرها واختبارها محلياً، أضف إلى ذلك المساهمة في الناتج غير النفطي بقياس النسبة المئوية لنمو القيمة المضافة لقطاع الأنشطة المالية والخدمات المهنية المرتبطة بالمركز، ودورها في تعزيز حصيلة الصادرات الخدمية لسلطنة عمان.
كما يؤكد العامري أن نجاح مركز عمان المالي العالمي يتطلب تكاملاً تاماً بين الجهات التنظيمية والقطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية المنشودة ورؤى التنمية الشاملة.
