تخضع خدمة الريف لأطباء الأسنان في سوريا لتعديلات وتنظيمات جديدة تتعلق بآلية عملهم ومنح التراخيص، وارتباطها بأداء هذه الخدمة المفروضة على جميع الخريجين الجدد من أطباء الأسنان العامّين (غير المختصّين) كشرط أساسي لمزاولة المهنة داخل المدن التي يرغبون بفتح عياداتهم ضمنها.
فقبل سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، كانت الفترة الإلزامية لخدمة الريف بالنسبة لأطباء الأسنان والصيادلة، تمتد لمدة سنتين بعد التخرج وقبل الحصول على الترخيص الدائم للعيادة، وذلك بموجب قوانين سابقة آخرها القانون رقم 8 لعام 2008 الذي ألغى القانون رقم 15 لعام 1967 المتعلق بمزاولة المهن الطبية.
ونصّ القانون 8 الذي أصدره رئيس النظام المخلوع حينذاك على أنه "لا يجوز لأي من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة السوريين ومن في حكمهم أن يزاول مهنته داخل الحدود الإدارية لمدن مراكز المحافظات ومراكز المناطق التابعة لها إلا بعد مزاولته المهنة فعلياً بترخيص من وزارة الصحة في الريف حصراً لمدة سنتين وحصل بعدها على ترخيص دائم بممارسة المهنة في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية".
واستثنى القانون من المادة السابقة "أطباء الأسنان والصيادلة العاملين ضمن اختصاصهم في الجهات العامة والقطاع العام والمشترك ومنظمة الهلال الأحمر السوري والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات لمدة سنتين". كما أعفى القانون من خدمة الريف "كل من حصل على اختصاص من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة".
في العامين الأخيرين (2025- 2026)، شهدت خدمة الريف تحولات وإيقافاً لنظامها التقليدي عبر تعاميم واتفاقيات جديدة بين نقابة أطباء الأسنان ومديريات الصحة في المحافظات، مثال الاتفاقية التي توصلت إليها مديرية صحة دمشق مع النقابة في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي أفضت إلى إعفاء أطباء الأسنان ممن عملوا في المناطق المحررة خلال سنوات الثورة، من خدمة الريف.
أما الأطباء الذين هُجروا إلى خارج البلاد خلال تلك السنوات ثم عادوا بعد سقوط النظام، فقد رفضت وزارة الصحة اقتراح النقابة بإعفائهم من خدمة الريف، بينما بقي القانون سارياً على المقيمين في ذلك الوقت داخل مناطق سيطرة النظام المخلوع، وعلى الخريجين الجدد بعد سقوطه.
ويوضح مدير صحة دمشق، وائل دغمش، أن الوزارة "لا مشكلة لديها في إلغاء خدمة الريف عن جميع أطباء الأسنان، ولكنها ردّت بأن القرار يحتاج إلى موافقة مجلس الشعب"
ويضيف في حديث لموقع تلفزيون سوريا، أن الوزارة أبلغتهم أن المديرية ليست مخوّلة باتخاذ قرار إلغاء خدمة الريف، رغم الاتفاق بينها وبين نقابة أطباء الأسنان، مؤكداً أن "الوزارة على حق في هذا الأمر".
وقال دغمش إن "الوزارة تعاونت معنا فقط بخصوص أطباء الأسنان الذين عملوا خلال سنوات الثورة في المناطق المحررة"، معتبرة أن ذلك العمل يعدّ بديلاً عن خدمة الريف، وبالتالي وافقت على إعفائهم من تلك خدمة.
وبخصوص الأطباء المهجّرين خارج البلاد، لفت دغمش إلى أن المديرية تعمل على إقناع الوزارة بإعفاء الحائزين منهم على اختصاصات وشهادات عليا في طب الأسنان من البلاد التي هجّروا إليها خلال سنوات الثورة.
"عبد القادر بطل" طبيب أسنان يقيم حالياً في تركيا ويعتزم العودة إلى مدينته حلب بعد تهجير دام أكثر من 13 سنة. يرى أن قانون خدمة الريف "صدر في وقت كان عدد أطباء الأسنان ما يزال محدوداً، والمواصلات كانت صعبة، كما أن الخدمة كانت في بلدات ريفية كبرى؛ والدي مثلاً خدم في دير حافر والسفيرة".
بينما في القرارات الجديدة، فقد تم اعتبار أغلب القرى والبلدات الريفية مكتفية ذاتياً وليست بحاجة إلى أطباء أسنان بسبب كثرتهم من أهل المنطقة، وأُلغي اعتمادها كمراكز ممكنة لخدمة الريف، وفق قوائم أصدرتها وزارة الصحة وحددت فيها المناطق المخصصة للخدمة في أرياف بعض المحافظات.
وتَظهر في القوائم قرى صغيرة جداً بعضها لا يتجاوز عدد سكانها ألف نسمة، وغالبيتها قريبة عن أي بلدة مكتفية بالأطباء ومن المدن التي يقصدها غالبية المرضى لمعالجة أسنانهم.
ويتساءل البطل عن استمرار العمل بقانون خدمة الريف في ظل توفر المواصلات بين البلدات والقرى، وكثرة الأطباء في المناطق القريبة منها، خاصة وأن "تجهيز عيادة سنّية يحتاج لتكاليف عالية نسبياً، وتتراوح بين 7- 10 آلاف دولار كحدّ أدنى، من متطلبات العقامة وجودة العمل".
ويؤكد أن إعفاء الأطباء الذين عملوا في المناطق المحررة "خطوة صحيحة وجيدة خطتها الوزارة"، معرباً عن أمله في خطوة مماثلة إزاء الأطباء السوريين "الذين هُجّروا إلى خارج سوريا ورفضوا التسجيل في نقابات نظام الأسد في زمانها، وقسم منهم كان من حديثي التخرج".
ويضيف: "حتى المتخرجين حديثاً، غالبيتهم يعانون من أوضاع مادية واقتصادية صعبة، وليس من السهل عليهم تجهيز عيادة مؤقتة والإقامة خارج مناطق سكنهم لمدة سنتين".
ويلفت إلى أن العديد من النقابات ومديريات الصحة التي راجعها خلال زيارته سوريا قبل مدة قصيرة بهدف التحضير لعودته وفتح عيادته "توجد لديهم رغبة بإلغاء هذه الخدمة، لأن سيئاتها أكثر من منافعها، ولكن قرار الإلغاء يتعلّق بالوزارة، والوزارة تقول تعيده إلى مجلس الشعب، ومجلس الشعب بدوره يردّ بأن الوزارة هي صاحبة القرار.. وفي نهاية الأمر قالت الوزارة إن القرار من الرئاسة حصرياً!".
وفي لقاء سابق على تلفزيون سوريا، أكد نقيب أطباء الأسنان في سوريا محمد حمزة، أن النقابة تعمل على أن يشمل قرار الإعفاء الأطباء الذينّ هجّروا قسراً إلى خارج سوريا وعملوا في المهنة في بلدان اللجوء، سواء في دول الجوار أو بقية الدول الأجنبية، وذلك بمنح العائدين منهم رخصاً مؤقتة أو دائمة لمزاولة المهنة ضمن عياداتهم الخاصة.
وأشار حمزة إلى أن القرار لن يشمل الأطباء المسافرين طواعية إلى خارج البلاد، وإنما المهجّرين قسراً، على أن يخضعوا لاختبارات معينة، ولتعديل شهادات الحاصلين عليها من الخارج.
وقال حمزة: "هؤلاء الأطباء مارسوا مهنتهم في الخارج لعدة سنوات، بعد أن عادلوا شهاداتهم، وصار لديهم خبرة جيدة وأصبح بعضهم كبيراً في السن... نحن اليوم أمام مسؤولية لتخفيف الحمل عن هؤلاء الأطباء الذين هجّروا غصباً وأجبروا على العمل خارج بلدهم".
ويرى البطل أن سلبيات خدمة الريف كثيرة، من بينها "سوء الخدمات التي تُقدم، فالتجهيزات تكون بالحد الأدنى، مثلها مثل أي وسيلة للتعلم وتمرّن الطبيب المتخرج حديثاً، ويمكن الاستعاضة عن هذه الخدمة بسنة امتياز بالجامعة"، أي أن تصبح الدراسة الفعلية لطالب طب الأسنان 6 أعوام بدلاً عن خمسة.
ومن مساوئ خدمة الريف أيضاً، يتابع البطل "تعطيل حياة أي طبيب لمدة سنتين وتكليفه بتجهيز مكان يعرف مسبقاً أنه لن يستقر به، فهذه الكلفة عالية على طبيب حديث التخرج".
كما وأن أطباء الأسنان المهجّرين لأكثر من ١٥ سنة أصبح لدى غالبيتهم عائلات وأبناء، ويشكّل الضغط المالي المترتب على خدمة سنتين في الريف، أحد أكبر العوائق أمام عودتهم مجدداً إلى مدنهم، بحسب البطل.
ويضيف: "الخدمة الإلزامية في الجيش جرى إلغاؤها لعدم نفعها، وصار التطوّع أفضل بكثير من الخدمة الإلزامية، وخدمة الريف تشابه إلى حدّ بعيد خدمة الجيش الإلزامية التي لا تؤمّن الحد الأدنى من فوائدها".
ويشير الطبيب الذي ينتظر قرار الإعفاء من خدمة الريف ليعود مع أسرته إلى حلب، إلى أن بعض المواطنين يشبّهون خدمة طبيب الأسنان في الريف بخدمة المعلّمين، "وهذا خطأ كبير؛ فالمعلّم يعمل في مدارس الريف لقاء مرتّب شهري، أما الطبيب فعليه دفع كافة التكاليف من مصروفه الخاص".
ويختم بالقول إن الوزارة بإمكانها إيجاد حلول وبدائل مناسبة، مثال إنشاء مراكز صحية سنّية مجهّزة بالمعدات اللازمة في الأرياف، ومنح الأطباء الراغبين بالعمل فيها أجوراً مقبولة نسبياً لقاء خدمتهم، كبديل عن خدمتهم الإلزامية.. وطب الأسنان في النهاية ليس إسعافياً أو يتعلّق بحياة الأفراد كالطب البشري كي تصبح خدمته إلزامية وبالغة الضرورة، كما وأن أبناء الريف ليسوا مختبر تجارب لحديثي التخرّج من أطباء الأسنان كي يتمرّنوا عليهم سنتين من الزمن.
