ارتفاع الين الياباني وسط ترقب لقرارات بنك اليابان بشأن الفائدة والتضخم

سجل الين الياباني مكاسب خلال تعاملات يوم الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع تحقيق مزاد السندات الحكومية لأجل 20 عاماً طلباً غير مسبوق. وتأتي هذه التحركات في وقت تنتظر فيه الأسواق المالية ما سيسفر عنه اجتماع بنك اليابان المرتقب في نهاية الشهر الجاري، وسط تقديرات باحتمالية مراجعة توقعات التضخم للعام المالي القادم مع الإبقاء على السياسة النقدية الحالية دون تغيير.

وعلى صعيد تداولات العملات، صعد الين بنسبة 0.2% ليصل إلى 158.15 ين مقابل الدولار الأمريكي، لينهي بذلك تراجعاً استمر ليومين. وقد جاء هذا الارتفاع بعدما وصلت طلبات الاكتتاب في مزاد السندات الحكومية لأجل 20 عاماً إلى 5.84 مرة من حجم الإصدار، مقارنة بـ 4.01 مرة في المزاد الذي أقيم الشهر الماضي.

وفي هذا الصدد، أوضح ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت» بطوكيو، أن الإقبال القياسي على هذه السندات يعكس عودة السيولة إلى السوق بشكل قوي.

وأشار لو إلى أن السندات اليابانية باتت تُعتبر ملاذاً آمناً نسبياً مقارنة بالأصول الأوروبية، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والمالي التي تشهدها فرنسا.

توقعات بنك اليابان بشأن التضخم

وبحسب أربعة مصادر مطلعة، فمن الممكن أن يقوم بنك اليابان بزيادة طفيفة في توقعاته للتضخم الأساسي للعام المالي 2027، نظراً لاستمرار تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام على الأسعار المحلية لفترة أطول مما كان متوقعاً.

ومن المرجح أن يحافظ البنك على مستويات أسعار الفائدة الحالية في اجتماعه الذي ينتهي في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، إلا في حال حدث تراجع حاد في قيمة الين يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات وتفاقم الضغوط التضخمية.

ووفقاً للمصادر، يُتوقع أن يبرز البنك في تقريره الفصلي القادم وجود مخاطر صعودية للتضخم، وهو ما قد يمهد الطريق لرفع جديد في أسعار الفائدة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول).

وأفاد أحد المصادر بأن وتيرة نمو أسعار المستهلكين قد تظل مرتفعة لفترة أطول، رغم عدم تغير المسار الأساسي للتضخم، وهو رأي شاطره مصدران آخران.

من جهة أخرى، ذكر مصدر أن الضغوط التضخمية لا تزال موجودة، لكنها لم تصل إلى مستوى يستوجب التعجيل في رفع الفائدة.

وكان البنك قد قدر في يوليو (تموز) الماضي أن يصل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 2.5% في العام المالي المنتهي في مارس (آذار) 2027، مع توقعات بتباطؤه إلى 2.4% في العام الذي يليه.

وقد يتم تعديل تقديرات التضخم الأساسي لعام 2027 بالزيادة بشكل محدود لتعكس أثر أسعار النفط، إلا أن المصادر أكدت أن هذه التعديلات ستكون طفيفة لعدم وجود أدلة قوية على تحول صدمة الطاقة إلى دوامة من الارتفاعات المتسارعة في الأجور والأسعار.

وفيما يخص النمو الاقتصادي، يُتوقع أن يبقي البنك على تقديراته عند 0.6% لعام 2026 و0.8% لعام 2027، حيث تعوض قوة صادرات سلع الذكاء الاصطناعي تراجع الاستهلاك المحلي.

كما أن التقديرات الجديدة لن تشمل أثر خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية المقرر في أبريل (نيسان) المقبل، نظراً لأن البرلمان لم يقر القانون الخاص بذلك بعد.

مستويات الفائدة والضغوط الاقتصادية

وكان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي إلى 1.25%، وهو المستوى الأعلى منذ 31 عاماً، في خطوة تهدف إلى السيطرة على مخاطر تجاوز التضخم الأساسي لمستهدفه البالغ 2%.

من جانبه، نبه محافظ البنك كازو أويدا إلى إمكانية تخطي التضخم الأساسي للمستوى المستهدف، نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، وضعف قيمة الين، والطلب المتزايد المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المنتظر أن يشدد البنك في تقريره القادم على ضرورة تثبيت توقعات التضخم حول الهدف المنشود، مع الإشارة إلى أن الظروف المالية لا تزال تيسيرية، مما يترك الباب مفتوحاً لمزيد من الزيادات في الفائدة.

لكن المحللين يرون أن البيانات الحالية لا تستدعي رفع الفائدة في اجتماعين متتاليين، حيث من المتوقع أن تستمر الأجور في الارتفاع العام المقبل ولكن دون قفزات كبيرة، خاصة مع الدعم الحكومي لأسعار الوقود.

وبحسب مسح «تانكان» الصادر في 1 أكتوبر، فإن توقعات الشركات للتضخم ظلت مرتفعة دون أن تسجل تسارعاً مقارنة بالربع السابق.

ويتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع البنك الفائدة مرتين لتصل إلى 1.75% بحلول يونيو (حزيران) القادم، مع توقعات بأن يتراوح المستوى النهائي للفائدة بين 1.75% و2%.

تحركات عوائد السندات

وفي سوق السندات، شهدت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل تراجعاً قوياً يوم الثلاثاء، بعد أن سجل مزاد السندات لأجل 20 عاماً أعلى طلب منذ بدء طرحها في عام 1987.

وهبط العائد على السندات لأجل 20 عاماً بنحو 6 نقاط أساس ليصل إلى 3.71%، وهو أدنى مستوى منذ 9 سبتمبر (أيلول)، قبل أن يستقر عند تراجع قدره 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.725%.

ويعكس هذا التراجع في العوائد ارتفاعاً في أسعار السندات، نظراً للعلاقة العكسية بينهما.

وأوضح تاكاشي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في «ريسونا لإدارة الأصول»، أن التوقعات بإنهاء بنك اليابان لدورة رفع الفائدة مبكراً، ربما في مارس المقبل، تدعم السندات طويلة الأجل بشكل كبير.

وأضاف أن الاعتقاد باستقرار التضخم المتوقع يقلل من حاجة البنك لرفع الفائدة بوتيرة سريعة.

من جانبه، أشار كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في «سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول»، إلى أن قوة المزاد تعكس توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة في أعقاب الاضطرابات في فرنسا وعمليات البيع في أوراق شركة «كور ويف».

كما تراجع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بـ 5 نقاط أساس إلى 3.935%، وانخفض عائد السندات لأجل 40 عاماً بـ 6 نقاط أساس إلى 4.05%، بينما ارتفع العائد القياسي للسندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.920%.